اسكتلندا لاتعتزم الخروج من 'الأوروبي '

 اكدت الوزير الاول لإسكتلندا نيكولا ستارجن اليوم السبت ان حكومتها ستبدأ محادثات عاجلة مع القادة الاوروبيين 'للحفاظ على مكان اسكتلندا في الاتحاد الاوروبي' بعد استفتاء بريطانيا على الانسحاب منه.
وقالت ستارجن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء ان حكومتها وجهت دعوة لقناصل دول الاتحاد الاوروبي في اسكتلندا للتشاور وترتيب لقاءات عالية المستوى مع القادة ومفوضي الاتحاد الاوروبي لبحث سبل ابقاء بلادها مع التكتل الاوروبي بعد انسحاب بريطانيا.
ووصفت الاتحاد الاوروبي بأنه مهم للغاية لإسكتلندا ومستقبل ابنائها مؤكدة ان بلادها ستبقي ذراعيها مفتوحتين للمهاجرين الاوروبيين من كل دول الاتحاد 'دون استثناء او تمييز'.
وشددت ستارجن على ان حكومتها 'قوية ومستقرة' وستتخذ كل الاجراءات التي تحمي مصالح البلاد وستواصل القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب محذرة من ان الحكومة المركزية في لندن 'تعيش الان على وقع هزات سياسية عنيفة في حين بدأ المحافظون الصراع من اجل خلافة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون'.
واوضحت من جهة اخرى ان وزراء حكومتها وافقوا بالإجماع على مباشرة الاجراءات القانونية التي تسمح بتنظيم استفتاء ثان لتقرير مستقبل اسكتلندا داخل المملكة المتحدة.
وكانت ستارجن قد اعلنت امس عقب ظهور نتائج الاستفتاء ان تنظيم استفتاء ثان لاستقلال اسكتلندا خلال العامين المقبلين بات ضرورة 'لا مفر منها'.
وبينت ان حكومتها ستنظر في كل السيناريوهات والاحتمالات التي تضمن بقاءها في الاتحاد الاوروبي 'لان الشعب الاسكتلندي صوت بالاغلبية على البقاء في الاتحاد الاوروبي'.
واعتبرت ان استفتاء الخميس الماضي كشف عن حجم الاختلافات الكبيرة في الرؤى بين انجلترا واسكتلندا وويلز حول مستقبل بريطانيا وعلاقاتها التاريخية مع الاتحاد الاوروبي واروبا بشكل عام.
ورأت ان الاستفتاء اجبر اسكتلندا على الخروج من الاتحاد الاوروبي ضد رغبتها وتطلعاتها معتبرة ان مثل هذه التطورات 'غير مقبولة ديمقراطيا '.
وكانت اسكتلندا وايرلندا الشمالية صوتتا بأغلبية مطلقة على خيار البقاء مع الاتحاد الاوروبي في حين صوت اغلب الناخبين في ويلز وإنجلترا باستثناء العاصمة لندن على الانسحاب النهائي.
يذكر ان اسكتلندا بقيادة الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم نظمت في سبتمبر 2014 استفتاء للاستقلال عن بريطانيا لكن أغلبية ضئيلة من الناخبين رجحت كفة البقاء على الاستقلال.
وكانت نتائج الاستفتاء البريطاني أظهرت تأييد حوالي 52 في المئة للانسحاب من الاتحاد الاوروبي مقابل تصويت 48 في المئة لصالح البقاء في الاتحاد.
ودفع تأييد البريطانيين لانسحاب بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للاستقالة ووجه أكبر ضربة منذ الحرب العالمية الثانية للمشروع الأوروبي لوحدة أوسع.