مسؤول يمني: لا نقاش حول انسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة

أكَّد الدكتور عبد الله العليمي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، رئيس الوفد الاستشاري الحكومى في مشاورات الكويت أنَّ 'الوفد' يبذل جهدًا كبيرًا من أجل التوصُّل إلى حلول، مشدِّدًا على أنَّ الحل لن يكون عبر تسويات وصفها بـ'الهشة' تعيد إنتاج الأزمات وتعمل على خلق المشكلات في المستقبل.

وقال العلمي، في تصريحاتٍ لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، الجمعة، حسب وكالة 'أنباء الشرق الأوسط': 'موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون مقبولًا في المشاورات لأنَّه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة.. موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها'.

وأضاف: 'الوفد الحكومي جاء إلى الكويت لتنفيذ القرار ٢٢١٦ وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من أوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطني بالانقلاب والحرب بينما يستهدف الانقلابيون من المشاورات فقط شرعنة وجودهم والالتفاف على القرارات الدولية وخاصة القرار 2216 والقرار 2140'.

وأكَّد العليمي: 'الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب والتعامل أو الشراكة معه، وأي تسوية سياسية يجب أن تكون محكومةً بالمرجعيات التي حدَّدت المسار السياسي بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات، ونتائج الانتخابات هي من ستقرر شكل الحكومة المقبل في اليمن'.

وأوضح العليمي: 'المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أوجدت مسارًا واضحًا للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التي أوقفها الانقلاب على الدولة ومؤسساتها'.

وتابع: 'تنازلات الوفد الحكومي لا يمكن أن تتجاوز المرجعيات ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يهدف إلى إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وإرساء سلام عادل وشامل ودائم'.

واختتم العليمى تصريحه قائلًا: 'الموقف الثابت والذي لا يمكن التنازل عن جزء منه هو إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة للمسار السياسي بمناقشة الدستور ثمَّ الانتخابات.. الانسحاب الكامل وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين وإبعاد المعرقلين للتسوية وحل المليشيات هي قضايا غير قابلة للمناقشة لدى الشعب اليمني'.