مسيرات احتجاجية في فرنسا ضد مشروع قانون العمل

شهدت عدة مدن فرنسية، اليوم الخميس، مسيرات احتجاجية ضد مشروع قانون العمل، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ففي مسيرة باريس، توافد المشاركون على ميدان 'باستيل' منذ ساعات الصباح، حيث من المقرر أن يسيروا إلى ميناء 'آرسنال' قبل أن يعودوا مرة أخرى إلى نقطة البداية.

وبحسب بيان لمحافظة باريس وصل الأناضول نسخة منه، فقد أوقفت قوات الأمن 18 شخصًا قبل انطلاق المسيرة، بسبب محاولتهم إدخال مواد حارقة إلى مكان المسيرة، ومن بينهم شخص كانت قد منعته السلطات في وقت سابق من المشاركة في الاحتجاجات.

وشرعت قوات الأمن في تفتيش المشاركين في المسيرة عند مدخل الشارع المؤدي إلى ميدان 'باستيل' وفي محطات المترو.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازينوف، في بيان صحفي 'أدعو المحتجين إلى التحلي بالمسؤولية لكي لا تحدث أحداث عنف خلال المسيرة'.

وفي إطار التدابير الأمنية المتخدة لتأمين المسيرة، أغلقت الشرطة الفرنسية الشوارع المؤدية للميدان، وتم إزالة الأقفاص الحديدية التي تحمي الأشجار المزروعة في طريق المسيرة، حتى لا يقتلعها المتظاهرون، ويستخدمونها في أعمال شغب.

ومنعت السلطات الفرنسية 100 شخص من المشاركة في المسيرة، لتسببهم في أعمال عنف، الأسبوع الماضي، في حين سخّرت وزارة الداخلية ألفي رجل أمن من أجل تأمين سير المظاهرة بشكل آمن.

وإلى جانب العاصمة، شهدت مدن مارسيليا و رين و كان تجمع العديد من أعضاء الاتحادات العمالية للاحتجاج على مشروع قانون العمل.

وشهد الأسبوع الماضي مواجهات بين رجال الأمن وبعض المحتجين المُلثمين في مسيرة احتجاجية سابقة، ما أدى إلى جرح 67 شخصًا، 27 منهم رجال أمن، كما ألحق المتظاهرون أضرارًا بالعديد من أماكن العمل وحطموا زجاج أحد مستشفيات الأطفال.

وتشهد فرنسا منذ مارس الماضي مسيرات احتجاجية تدعو إليها النقابات العمالية ضد قانون العمل الذي قدمته الحكومة لدعم التوظيف والحد من البطالة في الوقت الذي يرى فيه معارضوه أنه منحاز لأرباب الأعمال ويمثل تراجعا في مكتسباتهم الاجتماعية.

وتنص تعديلات قانون العمل على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حالياً 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويتطلب اعتماده مصادقة مجلس الشيوخ.