أين اللجان الاقتصادية التي شكلت للنظر في مسألة الإصلاح الاقتصادي؟ .. يتسائل يوسف الزنكوي

السياسة

بقايا خيال - التقشف والعلاج في الخارج

يوسف الزنكوي

 

قبل شهر ونصف الشهر تقريبا كتبت مقالا بعنوان (ميديكال بارك الألماني للمساج التايلاندي)، تناولت فيه ما نقله لي أحد الأصدقاء عما رآه من مآسي العلاج في الخارج، وأن هناك في كل مصح من المصحات العلاجية في ألمانيا العشرات من المتمارضين أو مدعي المرض أو من المسافرين لدواعي العلاج السياحي وليس للعلاج الحقيقي. يقول هذا الصديق إن هؤلاء المتمارضين لا يستحون من أن يفصحوا عن كذبهم، وعن شفطهم السافر للمال العام دون وجه حق فحسب، وإنما يقرون أمام الملأ وبشيء من الفخر والاعتزاز بأنهم أتوا إلى ألمانيا بواسطة إثنين من النواب المعروفون بخدماتهم المنزلية ذات السبع نجوم. لم أصدق عندما اتصل بي أحد الأصدقاء المطلعين على خبايا العلاج السياحي، ليخبرني بأن موسم العلاج السياحي قد بدأ مع نشر مقالتي. فبعد اسبوعين إثنين فقط إنتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأحد هؤلاء النواب وهو يجلس وراء مكتب وكيل وزارة الصحة وكانت التعليقات لا تخرج عن أن النائب يخلص المعاملات الخاصة بالعلاج بالخارج. ورغم ذلك لم يتحرك النائب لتكذيب هذه الأقاويل التي تتهمه علنا بالعبث السافر بالمال العام. وبعدها بأسبوع إنتشرت عشرات التغريدات التي تتحدث عن أن مكتب سمو رئيس الوزراء وافق على مئات المعاملات المتعلقة بالعلاج بالخارج. حتى هذه الأخبار التي تتهم كبار المسؤولين بالهدر العلني للمال العام لم تؤذ شعرة من إبط الحكومة التي وكعادتها لم تحرك ساكنا. قبل خمس سنوات عرض علي أحد الأقرباء أوراقا تثبت أنه كان مرافقا لمريض وأنه كان يعاني الأمرين في السفارة الكويتية للحصول على مخصصاته المالية التي كانت تتأخر لأيام. وأنه كثيرا ما كان يعتمد على ماله الخاص حتى تتكرم السفارة وتسلمه الشيك، ولم يتبق في ذمة السفارة إلا ما يعادل 850 دينارا فقط، لم يتمكن من الحصول عليها بسبب المماطلة. هو يقول إنه رغم أن المريض عاد إلى أرض الوطن منذ سنوات، ثم انتقل إلى رحمة الله منذ سنوات أيضا، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتمكن من الحصول على مخصصاته التي سدد فواتيرها من جيبه الخاص، رغم حالته المتردية. هو يقول إن هناك الكثير من المواطنين مروا بنفس هذه التجربة مع السفارة الكويتية في الخارج، إلا أن أحدا من المواطنين لم يطالب بحقوقه في هذه المخصصات، على الأقل لكي لا ينظر إلى هذه البقايا المالية وكأنها «مال سايب»، وحتى لا تكون سببا في تعلم السرقة. يوم أمس تسلمت من أصدقاء رسائل عبر «الواتساب» لتغريدات تتحدث عن أن هيئة الرقابة المالية بوزارة الصحة تكشف عن جريمة تزوير بوزارة الصحة وأن النيابة العامة تضع يدها على مستندات القضية، وأن هناك مافيا في الصحة ينظمون فواتير بأسماء مرضى وهميين للحالات الطارئة لمتواجدين خارج الكويت ويرسلون الفواتير لإدارة العلاج في الخارج لاعتمادها .. ولا في مرضى ولا شي»، وتتحدث عن أن الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة الصحة محمد العازمي رفض صرف المبالغ وطالب بتحويل الموضوع للنيابة. رسالة أخرى تبين أنه تمت مطالبة رؤساء المكاتب الصحية بمراجعة أسماء الحالات الطارئة التي تم اعتماد فواتيرها، ووضعوا أختامهم عليها، وإلا سيكونون متورطين بالقضية، وسيحالون للنيابة. هذا كله كلام في كلام يتداوله المغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم نتحسس أي شيء على أرض الواقع، إلا إذا كانت هناك نار حامية وراء الكواليس بسبب تورط رؤوس كبيرة فيها كالعادة. وإذا كان حدسنا هذا صحيحا، فأبشر بطيب سلامة وبقاء يا مربع، ولا طبنا ولا غدا الشر. وين التقشف بسبب العجز في الموازنة العامة؟ وين اللجان الاقتصادية التي شكلت للنظر في مسألة الإصلاح الاقتصادي؟، وين جدية إلغاء الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية بسبب ذاك العجز؟ وين كل هذا؟ شصاير فينا؟: من رئيس القسم لي حَد الوزير نادر اللي له نوايا صالحه ناقة الديره اتركوها في الهجير وعقْب حَلْب الديد… قالوا «مالحه» أصغر مْوظف… إلى أكبر مدير منهو ما خلّاها «عِزْبه» لصالحه؟ «كالحه» هذي الليالي يا عشير واقرا في القاموس معنى «الكالحه» أوضح من «وضاح».