وصمة عار للشرعية الدولية.. وليد الرجيب معقبا علي قرار تنصيب إسرائيل رئيسا للجنة القانون الدولي بالامم المتحدة

الراي

أصبوحة- وصمة عار للشرعية الدولية

وليد الرجيب

 

أثار تنصيب مندوب الاحتلال الإسرائيلي، رئيساً للجنة السادسة المعنية بالقضايا القانونية الدولية في الأمم المتحدة، وبموافقة بعض الاطراف العربية، اثار استنكار الشعوب والقوى السياسية في العالم العربي، وقد تم ترشيح المندوب الإسرائيلي من قبل مجموعة دول أوروبا الغربية.

واعتبرت القوى السياسية العربية هذا التنصيب، وصمة عار في تاريخ الشرعية الدولية، وازدواجية في المعايير السياسية للدول الغربية، خاصة في تناول القضايا العربية، عبر دعم دولة عنصرية مجرمة، استخدمت جرائم ضد الإنسانية في عدوانها على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الانتهاكت ضد الشعوب العربية، وتحديداً في سورية ولبنان.

واكدت القوى السياسية أن اختيار المندوب الإسرائيلي، يشكل طعنة للدور الذي يجب أن تضطلع به المنظمة الدولية في توفير العدالة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشكل الاستعمار الأخير المتبقي في هذا العالم، لم يتوقف يوماً عن انتهاك القوانين والقرارات الدولية، بدءا بالقرار 194 المتعلق بإلزامية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، إلى الأراضي التي هجروا منها عام 1948، وصولاً إلى القرارات المتعلقة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة.

وحذرت القوى السياسية في الدول العربية، من أي محاولة قد يستغلها العدو الصهيوني في وجوده على رأس اللجنة السادسة في الأمم المتحدة، للعبث بالمبادئ القانونية التي تقوم عليها المنظمة الدولية، وبالأخص ما يتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي، كتعديل مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، أو التفسير القانوني الدولي والملزم للقرار 194.

ودعت كل القوى التقدمية والديموقراطية في المنطقة العربية، إلى التحرك السريع عبر تنظيم الأنشطة الاحتجاجية، على تعيين مندوب الاحتلال الإسرائيلي، على رأس لجنة من أهم لجان الأمم المتحدة، والعمل على فرض تراجع الدول التي وافقت على هذا التعيين.