أبرز عناوين صحف الأربعاء:- القضاء يُبطل «اتفاقية الجزيرتين» والحكومة تتجه للطعن.. يعقوب ينسف «استقلال القضاء»!.. العيسى لـ «الأنباء»: مصير «الشهادات الوهمية» و«الدكتوراه أثناء العمل» بيد مجلس الوزراء.. 3 أشقاء سوريين ... ضباط في «الداخلية»!

نسف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للقضاء ولجنة القضاة والنواب للوصول إلى توافق حول تعديلات قانون تنظيم القضاء، إذ احتج الوزير، خلال اجتماع اللجنة التشريعية أمس، على عدة مواد واردة في المشروع الذي تبناه النواب: فيصل الشايع، وفيصل الكندري، وعلي الخميس، وسيف العازمي وأحمد لاري، وقدموه بعد الاتفاق عليه مع المجلس الأعلى للقضاء ولجنة القضاة.وقال الوزير الصانع للصحافيين عقب اجتماع اللجنة، إنه سيجتمع «مع السلك القضائي الليلة (مساء أمس)، لإنجاز مشروع استقلال القضاء»، مضيفاً أن طرحه في جلسة اليوم وارد.وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن الجيران إن «الخلاف كبير بين الحكومة واللجنة بشأن استقلال القضاء، ولا يوجد توافق، فضلاً عن أن الحكومة غير مستعدة لإنجاز هذا القانون المهم»، داعياً لتأجيله إلى دور الانعقاد المقبل بسبب هذا الخلاف.وأضاف الجيران: «رغم أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حضر الاجتماع (أمس) بهدف تقريب وجهات النظر، فإن الوزير الصانع أبدى مفاجأته بالاقتراحات بقوانين والمشاريع المدرجة على جدول أعمال اللجنة بشأن القضاء، رغم أنها أخذت دورتها المستندية الكاملة»، معتبراً أن «هذا يؤكد عدم رغبة الحكومة في تمرير القوانين».إلى ذلك، جاء مشروع قانون تنظيم القضاء المقدم من النواب بمواد أعطت القضاء صلاحيات أوسع من السابق فيما يتعلق بالشقين الإداري والمالي، وهو ما كان يُطالَب به سابقاً، كما أرجع الموافقات إلى المجلس الأعلى للقضاء بعد أن كانت تصدر بقرار من وزير العدل كالمعمول به حالياً.وتضمن المشروع مادة تنص على إنشاء صندوق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية لرعاية رجال القضاء، تكون موارده من الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات الأعضاء، وعائد استثمار الصندوق، والمبالغ التي تؤديها الدولة مقابل حساب المدة، إضافة إلى ما يتم استقطاعه من الرسوم القضائية المحصلة، وهو الإيراد الذي من شأنه أن يفتح باباً للجهات الوزارية الأخرى للمطالبة بالمثل باستقطاع جزء من دخل الوزارة إلى صندوق لرعاية موظفيها.

رداً على قرار البحرين سحب الجنسية من المرجع الشيعي عيسى قاسم لـ«تحريضه على الطائفية والعنف»، توالى تحريض إيران وبعض الجماعات المرتبطة بها في المنطقة، على قيام نزاع مسلح في المملكة.وبعد تهديد قائد «فيلق القدس»، المسؤول عن العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني اللواء قاسم سليماني، بانطلاق «مقاومة مسلحة في البحرين تشعل المنطقة»، أصدر الحرس الثوري أمس، بياناً رسمياً اعتبر فيه أن إسقاط الجنسية عن قاسم سيؤدي إلى «ثورة إسلامية» في البحرين على شاكلة الثورة الإيرانية.وبينما نقل تلفزيون «العالم» الإيراني عن المرشد الأعلى علي خامنئي دعوته إلى «عدم السكوت» عن قرار المنامة، لم تخلُ تصريحات مسؤولي طهران من نبرة التهديد بقيام ثورة مسلحة في البحرين، إذ اعتبرت خارجيتها أن الإجراءات البحرينية «ستقضي على المساعي الرامية إلى تحسين الأوضاع المزرية التي تواجهها البلاد عبر الحوار والأساليب السلمية».وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني إن هذا القرار «سيدفع الشعب المضطهد في البحرين إلى اللجوء للقوة في سبيل نيل حقوقه المشروعة».من جهته، رأى «حزب الله» أن «القرار ستكون له عاقبة وخيمة وسيدفع الشعب البحريني إلى خيارات صعبة»، داعياً إياه «إلى التعبير الحاسم عن غضبه وسخطه».أما الأمين العام لحزب «الدعوة» الإسلامية العراقي، رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، فخيّر المنامة بين التراجع عن القرار أو «مواجهة الحق المشروع للجماهير، والله نصير المظلومين».بدوره، توجه الأمين العام لـ»كتائب سيد الشهداء»، إحدى الفصائل الشيعية المتشددة المنضوية تحت «الحشد الشعبي» العراقي، أبو آلاء الولائي، بخطابه إلى «شعب البحرين: «لا خيار لكم غير المقاومة، والنصر حليفكم ولو بعد حين».

حسمت محكمة القضاء الإداري في مصر جزءاً من الجدل الذي أحدثه الإعلان عن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التي تم توقيعها بالأحرف الأولى، بين القاهرة والرياض 8 أبريل الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ قضت المحكمة أمس، ببطلان الاتفاقية ووقف تنفيذ القرار المُتعلق بتوقيع الاتفاقية، ليضع العلاقات المصرية السعودية في اختبار جديد.ورغم أن حكم محكمة القضاء الإداري لا يزال قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، فإن مراقبين قالوا إن الحكم «مشمول بالنفاذ المُعجّل، والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية لا يعني وقف تنفيذه». وسادت في أعقاب الحكم حالة من الارتياح والسعادة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و»تويتر»، معتبرين الحكم «تاريخياً» وينصف ملايين المصريين، الذين عارضوا الاتفاقية بوصفها تخلياً عن الأرض وتظاهروا عدة مرات لإعلان رفضها.وشمل حُكم، محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف تنفيذ القرار، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي كانت ستُنقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى المملكة، وأكد الحكم استمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، كما قضت المحكمة برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى البطلان، بزعم أنها عمل من أعمال السيادة.وجاء في الدعوى أن «الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع 16 اتفاقا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر».إلى ذلك، وفي حين رأى مراقبون أن الحكم ببطلان الاتفاقية اربك الحكومة المصرية التي تأخرت في عرض الوثائق التي استندت عليها لتوقيع الاتفاقية أمام المحكمة ولم ترسل الاتفاقية حتى الآن إلى مجلس النواب لمناقشتها، أكد مصدر حكومي رفيع المستوى، لـ«الجريدة»، أن الحكم الصادر من القضاء الإداري، بشأن قبول دعوى الطعن على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، لا يمنع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.وأضاف المصدر أن هناك عدة اعتبارات حول حكم المحكمة ببطلان الاتفاقية، يجب الالتفات إليها، أولاً أن صدور الحكم يؤكد أن مصر دولة مؤسسات وقضاءها مستقل، كما أنه لم تصدر بعد حيثيات حكم المحكمة، وبالتالي من المبكر تفسيره أو تأويله، مشيرا إلى أن درجة التقاضي الأولى بمجلس الدولة تسمح للحكومة بالطعن (الاستشكال) على الحكم الصادر وإيقاف تنفيذه، لافتاً إلى أن قرار المحكمة بأي من التفسيرات المحتملة لا يمنع عرض الاتفاقية على مجلس النواب. وأشار المصدر إلى أنه بعد إيداع حيثيات الحكم، يمكن أن تنقلب القضية رأساً على عقب، حيث إن ممارسة أعمال السيادة ليست من اختصاص القضاء الإداري.في الأثناء، قالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة، ستقوم بالاستئناف على حكم بطلان الاتفاقية الحدودية، بعد دراسة الحكم، لافتة إلى أن هيئة قضايا الدولة ستقوم بدراسة منطوق الحكم قبل الرد عليه والدفع ببطلانه، وأن هيئة قضايا الدولة ستدفع بعدم الاختصاص، لأن القضية تخص السيادة، وبالتالي يحق فقط للبرلمان حسم القرار، وأن الحكومة اتخذت قراراً بتأجيل إرسال اتفاقية صنافير وتيران للبرلمان، لحين صدور القرار النهائي من القضاء، بشأن الجزيرتين.المصادر لفتت أيضاً إلى أن وفداً مصرياً رفيع المستوى سيقوم بزيارة للمملكة السعودية خلال الفترة المقبلة، للتواصل مع القيادة في المملكة حول الاتفاقية، وأن وزير الشؤون القانونية، المستشار مجدي العجاتي، اقترح على رئيس الحكومة الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد ستحيل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 إلى إدارة الفتوى والتشريع خلال أيام. وأوضحت المصادر أن تلقي البلاغات الخاصة بالفساد سيتم فور صدور مرسوم اللائحة التنفيذية ووفقا للإجراءات التي تحددها، والتي تحدد أيضا إجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة وتحدد الوسائل التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلغ ليدلي بأقواله على نحو يكفل الضمانات المادية والمعنوية والإدارية له وبما يضمن سلامته وفقا لنص المادتين 39 و42 من القانون. وفي هذا الصدد أوضحت مصادر مطلعة أن اللائحة التي يتم وضع الرتوش النهائية عليها لن تكون مختلفة جذريا عن اللائحة السابقة قبل تعديل القانون رقم 24 لسنة 2012. وردا على سؤال حول اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، قالت المصادر: يتم إعدادها حاليا، حيث مازال هناك متسع من الوقت لتطبيق القانون في يناير 2017.

يباشر مجلس الأمة اليوم مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية، حيث سيتم استعراض الوضع المالي للدولة وقيمة الموجودات واحتياطي الأجيال والاحتياطي العام بالإضافة الى المصروفات العامة. وخلال الجلسة المقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم ستقوم الحكومة بكامل وزرائها بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية وما ورد في التقارير من تصويبات على الميزانية السابقة. ومن المقرر ان يناقش المجلس الميزانية العامة للدولة والمقدرة بـ 18 مليار دينار و892 مليونا في جلسة 3 يوليو المقبل والتي سيعقبها ختام دور الانعقاد الحالي. وأمس، وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2016/2017. كما وافق المجلس على مشروعي قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2016/2017، وأحالها جميعا إلى الحكومة. وتقدر مصروفات «هيئة الاستثمار» وفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لميزانية السنة المالية 2016/2017 بنحو 60 مليونا و255 ألف دينار في حين قدرت الايرادات بنحو 120 ألف دينار. وقدرت مصروفات «مؤسسة البترول» للسنة المالية 2016/2017 بنحو 9 مليارات و501 مليون و212 ألف دينار، فيما قدرت الايرادات بنحو 9 مليارات و737 مليونا و384 الف دينار. وتقدر مصروفات «هيئة الشباب» للسنة المالية 2016/2017 بنحو 5 ملايين و145 الف دينار، فيما تقدر الايرادات بنحو ألف دينار. وقدرت مصروفات «هيئة الغذاء والتغذية» للسنة المالية 2016/2017 بنحو مليوني دينار و572 الف دينار، فيما قدرت الايرادات للسنة المالية نفسها بمبلغ ألفي دينار.

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى إنه حتى الآن لم يتسلم التقرير النهائي بخصوص الشهادات الوهمية من اللجنة المكلفة بدراسة الملف، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع اللجنة قريبا فور الانتهاء من عملها للاطلاع على التقرير. وقال د.العيسى في تصريح خاص لـ «الأنباء» إنه لن يتخذ أي قرار بشأن تقرير اللجنة، وسيقوم برفعه إلى مجلس الوزراء مع تقرير أصحاب شهادات الدكتوراه الذين حصلوا عليها أثناء العمل، مشددا على أن مجلس الوزراء هو من سيتخذ القرار النهائي بهذين التقريرين. وأوضح أن هناك ما يقارب 6 آلاف شخص حصلوا على الدكتوراه أثناء العمل، لذلك القرار يحتاج إلى دراسة قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا، مؤكدا انه من غير المعقول الاعتراف بشهادة حصل عليها الموظف وهو يمارس عمله اليومي في وزارته.

أعرب النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي عن أمله في أن يتم العفو عن النائب السابق مسلم البراك خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن قضيته سياسية.وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الراي» ان «مسلم البراك أمضى نصف مدة المحكومية داخل السجن وبات يستحق العفو عنه قانونياً وفق الاجراءات المتبعة بحسن سير وسلوك. لقد آن لهذا الفارس أن يترجل».وأشار الطبطبائي إلى انه «سبق وان زار البراك داخل السجن، وكان كما عهدناه صبوراً ومعنوياته مرتفعة»، لافتاً الى انه «ستكون هناك زيارة أخرى للاطمئنان عليه».واعتبر الطبطبائي ان «البراك بعد ان اكمل نصف مدته القانونية، يستحق العفو عنه بحسن سير وسلوك حيث يشهد له جميع من في السجن بذلك».وعلّق الطبطبائي على تغريدة له عبر حسابه في «تويتر» بصورة للبراك مرفقة بعبارة «أما آن لهذا الفارس ان يترجل»، مردفاً ان «الجميع يفتقد البراك فقد قدم الكثير والجميع يشهد بوطنيته وحبه واخلاصه لهذا الوطن».وقال إن «السياسي قد يدخل السجن كجزء من نضاله السياسي، لكن التاريخ يشهد أن اكثر السياسيين يخرجون وهم عظماء مرفوعو الرأس والشواهد كثيرة».

من الملازم أول في مركز أمني حساس، إلى ثلاثة أخوة ضباط في وزارة الداخلية، رائد يعمل رئيس مخفر في العاصمة، وملازم أول يعمل ضابط مخفر، وضابط اختصاص، وعسكري في وزارة الدفاع، «نجوم» في «التزوير» و«نجوم» على الأكتاف، نسجتها قضايا التزوير في الجنسية الكويتية، فبات السوري بمبلغ من المال كويتياً بالتأسيس، وتحول أبناؤه الى ضباط يحمون الأمن ويسهرون عليه، وهم يعلمون انهم «مزيّفون».قصة أخرى من قصص التزوير، التي قال عنها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أنها كثيرة، وأن العين الأمنية لها بالمرصاد، فيما شخّص النائب الدكتور عبدالله الطريجي الحالة بأن هناك الآلاف من الكويتيين المزيفين.مصادر أمنية قالت لـ «الراي» إن معلومات وردت الى إدارة البحث والمتابعة التابعة للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تفيد بوجود شخص من أصل سوري اصبح كويتيا بالتأسيس.وأضافت أن «الكويتي المُزيّف» استشعر الخطر وأحس بان هناك تحريات تدور حوله عن كيفية حصوله على الجنسية الكويتية ففر مغادرا البلاد، واستكملت إدارة البحث والمتابعة تحرياتها وتوصلت الى أن كويتيا يدعى (ع.خ) اتفق مع السوري (ح.م) على أن يدلي المتهم الأول ببيانات مزيفة وغير صحيحة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تحوّل السوري الى كويتي بالتأسيس، باعتبار أنه شقيق الكويتي من أبيه، وحصل ذلك في العام 1975 وبالفعل حاز السوري على جواز سفر كويتي باسم (ح.خ) وتمتع بكل مزايا الجنسية الكويتية.وأفادت التحريات، وفقا للمصادر الى أن للكويتي المزيّف شقيقاً وشقيقة يقيمان في الكويت، وعلى ذلك تم تجهيز ملف كامل بالقضية مدعم بالمعلومات والبيانات الموثقة ورُفع الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي أوعز الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح متابعة القضية، فأعطى أوامره بضبط المتهمين.وتابعت المصادر: تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية تكون مهمتها جمع مزيد من التحريات اللازمة، تمهيداً لضبط الجناة بعد معرفة اماكنهم، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة وانتقلت قوة من رجال مباحث الجنسية الى منطقة الجليب حيث سكن شقيق السوري فتم ضبطه وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات اقر بصحتها وافاد بأن الكويتي المزور شقيق له من ابيه السوري، كما تم ضبط الشقيقة وبمواجهتها بما اسفرت عنه التحريات اكدت صحتها وافادت بأنها شقيقة الكويتي المزور من اب سوري.وقالت المصادر أن التحريات توصلت الى أن السوري الذي أصبح كويتياً بالتأسيس لديه ابناء غالبيتهم يعملون في وزارة الداخلية، من بينهم ضابط برتبة رائد ويعمل رئيس مخفر في محافطة العاصمة، وآخر برتبة ملازم أول يعمل ضابط مخفر، وثالث ضابط اختصاص خريج اكاديمية سعد العبدالله، كما لديه ابن يعمل عسكرياً في وزارة الدفاع، والباقون يعملون في مركز حساسة بوزارة النفط.وقالت المصادر إنه تم ضبط الجميع، وعلى رأسهم الأب المزيف الذي تمتع بمزايا مالية دون وجه حق تؤمنها الجنسية الكويتية، منها الوظيفة والحصول على قرض زواج، وسكن وخدمات صحية وتعليم وسوى ذلك من مميزات يحصل عليها المواطن الكويتي، وأحيل المتهمون جميعا الى سرايا النيابة بعد تقييد قضية حملت رقم 21/ 2016 جنايات الجنسية بناء على تزوير في محررات رسمية.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال لـ «الراي» أن «الأخطاء الإدارية ومحاولات لي القوانين في بعض المناقصات التي تطرحها الوزارة أفرزت حالة من الاستياء الواضح لدى الكثير من الشركات العالمية، التي تسعى إلى التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية في مجال الإنشاء والتعمير».وقال المصدر «إن ما جرى في مشروع المطار، وفي مشروع مجمع وزارات الجهراء المعروض حالياً في لجنة المناقصات، والذي تم إلغاء نتائج تأهيل الشركات العالمية له أكثر من مرة، ومن ثم العمل على التلاعب في شروط ومعايير التأهيل لإدخال شركات محلية على حساب العالمية، علماً أن المشروع يأتي ضمن خطة التنمية وطرح منذ العام 2014، وصولاً إلى مشروع عقد الإشراف على مشروع المطار،كل هذا أعطى مؤشراً واضحاً عن مدى استياء الشركات العالمية التي بدأت تشعر أن الأمور محسومة مسبقاً ولا مجال للتنافس».وأكد المصدر أن الشركة المتقدمة بأقل عطاء هي الشركة نفسها التي أشرفت على تنفيذ مطار الكويت الحالي منذ سنوات طويلة، موضحاً أنها تقدمت بكتاب رسمي للوزارة منذ ما يقارب الشهرين، بينت من خلاله أن تقديمها سعراً تنافسياً للمشروع نابع من رغبتها في الحصول على عقد المطار الجديد، حيث أشرفت هي نفسها على تنفيذ المطار الحالي.واعتبر المصدر أن «مثل هذه الأمور قد تحدث شرخاً كبيراً في الثقة بين تلك الشركات والجهات المسؤولة عن المشاريع الحكومية، وبالتالي تخسر الدولة الخبرات العالمية المتمثلة في تلك الشركات والوفر المالي الذي تؤمنه عملية المنافسة».ودلل المصدر على ذلك في إلغاء لجنة المناقصات المركزية مشروع مستشفى الشرطة الشهر الفائت، نظراً لتقدم شركة واحدة فقط للمشروع، الأمر الذي دفع اللجنة إلى إلغائه وفقاً لقوانينها، التي تنص على إلغاء المشروع الذي يتقدم له عطاء وحيد.وشدد المصدر على أن «من غير المعقول أن تطرح وزارة الأشغال مشروعاً بهذا المستوى والحجم والمواصفات والقيمة، وتعزف عنه معظم الشركات، إذا لم يكن هناك نوع من الانزعاج لدى تلك الشركات من أمور معينة هي أدرى بها».

تسلمت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص امس عروضا من المستثمرين المؤهلين لمشروع محطة الزور الشمالية لانتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المرحلة الثانية وعددها ثلاثة تحالفات.وقالت الهيئة في بيان صحافي خصت به (كونا) ان مشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه - المرحلة الثانية يشمل تنفيذ وتطوير وتصميم وهندسة وبناء وتملك وتشغيل وصيانة وتحويل محطة توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بقدرة صافية تبلغ (1800) ميجاوات كحد أدنى وانتاج مالا يقل عن 102 مليون غالون امبراطوري من المياه المحلاة.واضافت ان المشروع الذي سيتم وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موقع الزور الشمالية على ساحل الخليج العربي يتضمن توسعة محطة النقل الرئيسة من أجل الربط بين المشروع ومرافق شبكة الكهرباء ونقل هذه المرافق إلى وزارة الكهرباء والماء بعد أن يتم اختبارها وتشغيلها كليا.واوضح البيان ان فكرة المشروع تتمثل في إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه حيث يقوم القطاع الخاص ببناء المشروع وتشغيله وصيانته و من ثم تحويله للدولة على أن يتم تمويل تنفيذ المشروع من القطاع الخاص.وذكر البيان ان الدولة تقوم بموجب اتفاقية الشراكة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة والمياه المحلاة بناء على حاجة الوزارة على أن تتم ترسية المشروع في اطار شروط المفاضلة المنصوص عليها في القانون.واوضح ان المشروع يهدف إلى توفير احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية في البلاد بما يعزز الشبكة القائمة ويوفر البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية ما تحتاجه من طاقة ومياه اضافة إلى السرعة في الانجاز والاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية للبلاد . ولفت الى ان المشروع يرمي إلى تشجيع القطاع الخاص المحلي والعالمي على المشاركة في المشروعات الإنشائية و التنموية في الدولة مما يؤثر إيجابا على الاقتصاد المحلي. واضاف ان مشروع محطة الزور الشمالية ( المرحلة الثانية) يعتبر مكملا أساسيا للمرحلة الأولى من المشروع وذلك لضرورة مخرجات المشروع وأثرها الحيوي في توفير الكهرباء والماء للكويت لسد الاحتياج الحالي والزيادة الطردية المستقبلية ضمن فترة عمر المشروع. واوضح ان التحالف الاول مؤلف من شركة مجموعة الملا القابضة و(ميتسوي) والشركة الدولية للمياه ومشروعات الطاقة في حين يضم التحالف الثاني شركة موربيني وشركة فؤاد الغانم واولاده في حين يضم التحالف الثالث شركة سيموتومو وشركة اوساكا للغاز ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة.

فيما ينتظر ما يقارب 21 ألف مواطن ومواطنة قطار التوظيف وفق النظام الآلي أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان الديوان سيعلن غداً الخميس عن ترشيح دفعة جديدة تنطوي على ما يفوق الـ 2000.وقال المصدر لـ «النهار»: ان الديوان يعمل وفق سياسات توظيف محددة، خصوصاً بعد تقرير المتابعة الذي طرحته الامانة العامة للتخطيط على مجلسي الأم

الآن - صحف محلية