'وزير المالية ' يؤكد عدم المساس بحقوق ' النفطي '

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح اليوم الثلاثاء عدم المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي مبينا ان مبادرات مؤسسة البترول الكويتية بشأن تفعيل إجراءات الترشيد جاءت لظروف تراجع الايرادات. وردا على تساؤلات بعض النواب حول الاجراءات الحكومية بعد انتهاء اضراب العاملين في مؤسسات البترول قال الوزير الصالح في جلسة مجلس الامة التكميلية اثناء مناقشة المجلس عددا من ميزانيات الجهات الحكومية ان حقوق العاملين في القطاع النفطي لن تمس مضيفا 'انهم ابناؤنا وندافع عنهم قبل الاخرين والمبادرات التي اتخذتها الدولة للترشيد جاءت لظروف تراجع الايرادات'.

واضاف ان المفاوضات مع القيادات النقابية النفطية بشأن هذه المبادرات ما زالت مستمرة مشيدا بالقرار 'الجريء' للقيادات النقابية النفطية بالعودة الى العمل بعد الاضراب. وعن نشاط التدريب في القطاع النفطي بين الصالح ان مجلس الخدمة المدنية من واقع مراجعته لاجراءت الترشيد اوقف اجراءات التدريب واعادها بعد ذلك بضوابط محكمة تراعي الابتعاث الى افضل مراكز التدريب.

من جهة اخرى قال الصالح انه اجتمع مع ديوان المحاسبة بعد اقرار مجلس الامة ميزانيات الجهات الحكومية العام الماضي وذلك حرصا على مراجعة ملاحظات الديوان التي تم تصويب العديد منها مبينا ان 'هناك ملاحظات ظلت محل خلاف بيننا ورفعت هيئة الاستثمار كتابا الى مجلس الوزراء للفصل في هذا الخلاف'.
وحول ما اذا تم تكليف مكتب لمراجعة فعالية هيئة الاستثمار افاد بأن الهيئة كلفت جهتين الاولى لمراجعة ملاحظات الديوان وكفاءة الردود والاخرى لمراجعة ضوابط وحوكمة اجراءات اتخاذ القرار بالهيئة ورفعت تقريرها الى مجلس الادارة الذي قرر بدوره تفعيل التوصيات الواردة للحفاظ على كفاءة حوكمة الهيئة.