'هيئة الشراكة' تتسلم عروض للمرحلة 2من مشروع ' الزور '

تسلمت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم الثلاثاء عروضا من المستثمرين المؤهلين لمشروع محطة الزور الشمالية لانتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المرحلة الثانية وعددها ثلاثة تحالفات.
وقالت الهيئة في بيان صحافي خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه - المرحلة الثانية يشمل تنفيذ وتطوير وتصميم وهندسة وبناء وتملك وتشغيل وصيانة وتحويل محطة توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بقدرة صافية تبلغ (1800) ميجاوات كحد أدنى وانتاج مالا يقل عن 102 مليون جالون امبراطوري من المياه المحلاة.
واضافت ان المشروع الذي سيتم وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موقع الزور الشمالية على ساحل الخليج العربي يتضمن توسعة محطة النقل الرئيسية من أجل الربط بين المشروع ومرافق شبكة الكهرباء ونقل هذه المرافق إلى وزارة الكهرباء والماء بعد أن يتم اختبارها وتشغيلها كليا.
واوضح البيان ان فكرة المشروع تتمثل في إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه حيث يقوم القطاع الخاص ببناء المشروع وتشغيله وصيانته و من ثم تحويله للدولة على أن يتم تمويل تنفيذ المشروع من القطاع الخاص.
وذكر البيان ان الدولة تقوم بموجب اتفاقية الشراكة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة والمياه المحلاة بناء على حاجة الوزارة على أن تتم ترسية المشروع في اطار شروط المفاضلة المنصوص عليها في القانون.
واوضح ان المشروع يهدف إلى توفير احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية في البلاد بما يعزز الشبكة القائمة ويوفر البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية ما تحتاجه من طاقة و مياه اضافة إلى السرعة في الانجاز والاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية للبلاد .
ولفت الى ان المشروع يرمي إلى تشجيع القطاع الخاص المحلي والعالمي على المشاركة في المشروعات الإنشائية و التنموية في الدولة مما يؤثر إيجابا على الاقتصاد المحلي.
واضاف ان مشروع محطة الزور الشمالية ( المرحلة الثانية) يعتبر مكملا أساسيا للمرحلة الأولى من المشروع وذلك لضرورة مخرجات المشروع وأثرها الحيوي في توفير الكهرباء والماء للكويت لسد الاحتياج الحالي والزيادة الطردية المستقبلية ضمن فترة عمر المشروع.
واوضح ان التحالف الاول مؤلف من شركة مجموعة الملا القابضة و(ميتسوي) والشركة الدولية للمياه ومشروعات الطاقة في حين يضم التحالف الثاني شركة موربيني وشركة فؤاد الغانم واولاده في حين يضم التحالف الثالث شركة سيموتومو وشركة اوساكا للغاز ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة.
يذكر ان هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص انشئت بموجب القانون رقم (2014/116) الذي صدر بتاريخ 23 يوليو الماضي وجاء لمعالجة بعض المثالب التي تضمنها القانون رقم (7/2008) الخاص بتنظيم عمليات البناء والتحويل والانظمة المشابهة .