أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- نصيب الكويتي من الناتج المحلي سينخفض ٥ آلاف دينار.. تجديد وتعيين قياديين جدد.. هل يُحرم الكويتيون من السفر إلى أميركا وأوروبا؟.. الصانع: كتاب «تنظيم داعش» يكشف انحرافات التطرف والإرهاب

توقّع نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح تراجع متوسط نصيب المواطن الكويتي من الناتج الإجمالي إلى ٧.٧ آلاف دينار هذا العام، مقارنة بـ١٢.٢ ألفاً عام ٢٠١٤، مؤكداً أن الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً تفرض تحديات عديدة أمام سياساتها الاقتصادية عموماً، والمالية بشكل خاص.وقال الصالح، في بيانه عن ميزانية ٢٠١٦/ ٢٠١٧ الذي أحاله إلى مجلس الأمة أمس، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن تلك التحديات تتمثل في 9 بنود، من بينها تفعيل رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري، وتنفيذ البرامج المختلفة في وثيقة الإصلاح، ومواجهة الآثار المالية المترتبة على انخفاض أسعار النفط، وتفعيل دور القطاع الخاص.وأضاف أن هذا «البيان يعد وثيقة اقتصادية على درجة كبيرة من الأهمية، لما يحويه من بيانات ومعلومات وتوجهات وسياسات ودراسة وتحليل للأوضاع الاقتصادية لدولة الكويت»، مشيراً إلى أنه تضمّن دراسة خاصة لترشيد الدعم.وتوقع الصالح ارتفاع النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى ٣ في المئة‏ هذا العام مقارنة بـ٢ في المئة‏ العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى زيادة إنتاج النفط في العراق ورفع العقوبات عن إيران، مرجحاً في الوقت نفسه ازدياد تباطؤ النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار إلى أنه «رغم التدابير الجاري تنفيذها لضبط الأوضاع المالية هذا العام فإن ميزانيات هذه الدول ستتدهور نظراً للهبوط الحاد في أسعار النفط»، مشدداً على أن هناك حاجة إلى زيادة الجهود لتخفيض عجز الميزانية على المدى المتوسط، بهدف ضمان استدامة أوضاع المالية العامة بدول المجلس.ولفت إلى أنه من الأولويات المهمة ضمان قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية للأعداد المتزايدة من المواطنين، نظراً لانخفاض قدرة القطاع العام على ذلك حالياً.وأوضح الصالح أن عائدات صادرات دول المجلس والجزائر انخفضت بمقدار ٣٩٠ مليار دولار في ٢٠١٥، مؤكداً أنه رغم تحقيق تلك الدول فائضاً مستمراً في حسابها الجاري، فمن المتوقع أن يتحول ذلك إلى عجز في ٢٠١٦ بنسبة ٦ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تواجه تحديات بالنسبة لمراكزها المالية على المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية العامة التراكمي لها إلى ٩٠٠ مليار دولار تقريباً خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢١، متوقعاً أن تصبح الجزائر والبحرين وعمان والسعودية من أكبر الدول المدينة خلال تلك الفترة.وذكر أن إجراءات التصحيح المالي في الدول النفطية ستستدعي الاختيار من بين بدائل صعبة، بما في ذلك تعديل العقد الاجتماعي وخفض الإنفاق العام، مبيناً أن التوقعات المستقبلية للكويت تشير إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 0.9 في المئة إلى 2.8 في المئة في ٢٠٢١، وتراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج من ١٢.٢ ألف دينار (٤٣ ألف دولار) في ٢٠١٤ إلى ٧.٧ آلاف دينار (٢٥.١ ألف دولار) في ٢٠١٦، وبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة.وقال الصالح، في ختام بيانه المقرر مناقشته في المجلس غداً، إن وزارة المالية ستواصل خلال السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ العمل على أداء رسالتها نحو استقرار مالي واقتصادي لتحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي في الأجل المتوسط، مع الاستمرار في مراجعة النظام الضريبي للدولة، وتهيئة السبل نحو تنويع مصادر الإيرادات في الميزانية العامة.

أقام التحالف الوطني الديمقراطي، في مقره مساء أمس الأول، حفل استقبال بمناسبة شهر رمضان المبارك.وحضر الحفل عدد من النواب والوزراء والسياسيين.

في حكم قضائي بارز، أعادت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس، برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن وعضوية القاضيين محمد فوزي وبشار الحسون، الجنسية الكويتية إلى طفل كويتي، ملغية قرار اللجنة العليا بوزارة الداخلية الذي اتخذ منذ 15 عاماً بسحب جنسيته بذريعة تقديم والده للجنة الجنسية حينئذ تقريراً للبصمة الوراثية ينفي أبوته له، رغم رفض المحاكم بدرجاتها الثلاث دعوى نفي النسب التي أقامها الأب، وتأكيدها نسب الطفل إليه.ورفضت المحكمة دفع وزارة الداخلية المقدم عبر إدارة الفتوى والتشريع بعدم اختصاص المحاكم بنظر مسائل الجنسية لخروجها عن رقابة القضاء، مبينة أن الدعوى التي أقامتها المواطنة والدة الصبي ليست للمطالبة بالجنسية، وعلى هذا فالمحكمة مختصة بها، بعد إثبات نسب الطفل لأبيه بموجب حكم محكمة التمييز.ولم تأخذ المحكمة بتقرير البصمة الوراثية الذي قدمه والد الطفل، مؤكدة أن هذه البصمة ليست من الأدلة الشرعية لإثبات النسب، والتي تشمل «الفراش والإقرار والبينة»، فضلاً عن حكم «التمييز» بثبوت ذلك النسب.

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشاريع مراسيم تعيين قياديين جدد والتجديد لآخرين. وشملت مشاريع مراسيم تعيين قياديين جدد:٭ تعيين مديرة إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العدل هبة العبد الجليل وكيلة مساعدة بوزارة العدل، وبحسب مصادر وزارية سيسند قطاع التطوير الإداري والإعلام رسميا لها وهي المكلفة بأعماله منذ أبريل 2015.٭ تعيين د.عبدالمحسن الحويلة وكيلا مساعدا في وزارة التربية.٭ تعيين م.طارق العميري نائبا لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدرجة وكيل مساعد.٭ تجديد تعيين الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة قيس البدر.وعلى صعيد قرارات عدم تعيين الوافدين في الحكومة كشفت المصادر عن ان مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أصدر توصية بمنع ديوان الخدمة المدنية من تعيين الوافدين في جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.وأكدت المصادرأنه بموجب التوصية لا يملك أي قيادي في الديوان بمن فيهم رئيس ووكيل الديوان إصدار قرار تعيين أو حتى الاستعانة بخدمات أي وافد حتى لأصحاب التخصص الذي قد تحتاجه أي جهة حكومية أو أي تخصص آخر لا يقبل عليه المواطن.واستطردت المصادر قائلة: إن توصية مجلس الخدمة المدنية للديوان بعدم تعيين الوافدين ينسحب على كل الوظائف وليس فقط الوظائف الكبرى، مستدركة بأنه في حالة الاحتياج الذي لا بديل له يتم العرض على مجلس الخدمة المدنية.

أقر مجلس الامة في جلسته التكميلية امس الحسابات الختامية وميزانيات 9 جهات ملحقة وأحالها الى الحكومة، والحسابات الختامية التي تم اقرارها عن السنة المالية 2014/2015 في حين كانت الميزانيات عن السنة المالية 2016/2017. والجهات التي وافق المجلس على حساباتها الختامية وميزانيتها هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة لشؤون القصر ومجلس الامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة اسواق المال.وجاءت نتيجة التصويت بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 42 عضوا.ووافق المجلس ايضا على المداولة الاولى لتعديل قانون الخدمة المدنية بإضافة اعضاء هيئة التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للابحاث العلمية الى قائمة الاستثناء من سن التقاعد عنــد الـ 65 عاما لتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الـ75 عاما اسوة بأئمة المساجد والخطباء بالنسبة للكويتيين وغير الكويتيين.

خلال سير جلسة أمس، حدثت مشادة كلامية بين النائبين حمدان العازمي وعبدالله المعيوف عندما كان العازمي يتحدث عن الوفد الرياضي الذي ذهب الى لوزان متسائلا: يمثل من هذا الوفد؟ ومن يقف وراءه؟ ومن الذي يدعمه؟ فرد عليه المعيوف قائلا: ليس غريبا عليك ان تتكلم عن لاعبين خدموا الكويت سنوات طويلة لان ثقافتك ثقافة.......ثم رد عليه العازمي وعلت الأصوات في القاعة من دون ميكروفون.وعلى الفور باشر الرئيس الغانم استكمال الجدول وتلاوة فقرات الميزانيات ثم تدخل بعض النواب لتهدئة الأوضاع في القاعة.

هل سيُحرم الكويتيون من السفر إلى أميركا وأوروبا في حال أقدم الأميركيون على تنفيذ ما لوّحوا به من إمكانية وقف الرحلات المباشرة من وإلى مطار الكويت اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري؟كيف ستتعاطى الكويت مع القضية في حال دخل القرار الأميركي حيز التنفيذ؟ وكيف سيتصرف المسافرون فعلاً من طلاب ومرضى وسياح لديهم خطط مسبقة وتذاكر للسفر إلى الولايات المتحدة؟ كيف سيصلون إليها؟ وهل من وجهات بديلة؟ وهل ستنجح الخطط التشغيلية البديلة التي وضعتها شركة الخطوط الجوية الكويتية خلال الفترة المقبلة؟ومع كل الأسئلة المتزاحمة، يرافق جهود وزارة الداخلية لتخفيف الازدحام في المطار وسد الثغرات الأمنية ومعالجة الملاحظات الموجودة، تحرك أميركي لتنفيذ ما لوحت به واشنطن بوقف الرحلات المباشرة مع مطار الكويت اعتباراً من نهاية الاسبوع الجاري، إضافة إلى الطلب من دول أوروبية أن تحذو حذوها في هذه الخطوة، ما يعني وفق ما كشفه ديبلوماسي رفيع المستوى لـ «الراي» خطوة «تشل حركة المسافرين على متن الرحلات المباشرة إلى كل من الولايات المتحدة ودول أوروبا».وقال الديبلوماسي لـ «الراي» ان «الجهات الأميركية المعنية بقرار وقف الرحلات من وإلى مطار الكويت، تسعى لإقناع نظيراتها في دول أوروبية لاتخاذ قرار مماثل بذريعة الإجراءات الأمنية، وهو الأمر الذي قد يتسبب في حال حدوثه بإرباك كبير لحركة مطار الكويت لجهة إعادة جدولة رحلات الطيران وإيجاد خطوط بديلة».وفي السياق نفسه، أوضح مصدر مطلع في الطيران المدني ان «عدد الرحلات المباشرة بين الكويت والولايات المتحدة لا يتعدى الثلاث أسبوعياً وتقوم بها الخطوط الجوية الكويتية»، مشيراً إلى ان «في المقابل يبلغ عدد الرحلات المباشرة بين الكويت وبريطانيا على سبيل المثال 14 رحلة أسبوعياً، 7 منها للخطوط الكويتية و7 للخطوط الجوية البريطانية، وكذلك يصل عدد الرحلات الأسبوعية المباشرة بين الكويت والمانيا إلى 14 موزعة بين شركة لوفتهانزا والخطوط الكويتية، وهو ما يفسر السعي الأميركي لإقناع الجانب الأوروبي بوقف مثل هذه الرحلات المباشرة لارتفاع عددها وزيادة الضغط على الكويت».وأشار إلى ان البديل للرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة سيكون عبر الخطوط الجوية الأوروبية، مثل البريطانية أو الهولندية أو الألمانية، وإما عبر الخطوط التابعة لدول الخليج كافة تقريباً وتركيا والأردن، للسفر إلى أميركا وأوروبا معاً.واستغرب المصدر التصعيد الأميركي وتشكيكه المستمر بالإجراءات الأمنية في مطار الكويت، مبينا ان «الملاحظات الأميركية التي تتركز حول إجراءات التفتيش وخصوصاً حقائب المسافرين ومتعلقاتهم عالجت وزارة الداخلية الجزء الأكبر منها بتعاقدها مع شركات عالمية متخصصة في التفتيش الأمني وفق المعايير الدولية لأمن المطارات».وأضاف «ولكن يبدو ان القضية كما نسبتها (الراي) إلى ديبلوماسي في عدد سابق (ظاهرها أمني، وباطنها مصالح تجارية تتعلق بجنسية الشركات التي تتولى الجانب الأمني في مطار الكويت)».على صعيد متصل، ناقش المجلس الاعلى للطيران المدني في اجتماع طارئ أمس تطورات عملية التدقيق الامني الذي ستجريها إدارة أمن النقل الاميركية (تي اس ايه) لمطار الكويت الدولي.واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل وزارة الداخلية نائب رئيس المجلس الفريق سليمان الفهد الاجراءات والتدابير الامنية التي اتخذتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الادارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية.وأفاد المجلس في بيان ان «الحضور اطلعوا على الخطوات المتخذة لاستيفاء متطلبات التدقيق الامني الذي اجرته الادارة الاميركية على المطار بما يتوافق مع القواعد القياسية الدولية المقررة أمنياً للمطارات العالمية».وذكر انه «تم اتخاذ التوصيات المناسبة لدعم وزارة الداخلية في ما تتخذه من اجراءات لتعزيز الاداء الامني بالمطار، في حين تم استعراض الاجراءات التي تتخذها الطيران المدني بالتعاون مع الوزارة والجهات العاملة لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لحركة المسافرين بما يكفل راحتهم».واشار البيان الى «محدودية الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب الحالي التي لا تتجاوز 6 ملايين راكب سنويا مقابل الحركة الفعلية الحالية التي بلغت 12 مليون راكب سنويا».كما اطلع المجلس أيضا على الخطط التشغيلية البديلة التي وضعتها شركة الخطوط الجوية الكويتية خلال الفترة المقبلة.

أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الراي» بدء اجراء تحقيق موسع في ملف المساعدات الاجتماعية، التي شهدت تلاعباً وهدراً في المال العام يقدر بملايين الدنانير، مؤكدة أنه فور انتهاء التحقيق والتحقق من تورط موظفين في التلاعب، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، «ولن نتستر على كل من ساهم في هدر المال العام».وأوضحت الصبيح أن «تقليب ملف المساعدات كشف عن تلاعب وهدر لا يمكن تجاوزهما وقدّرا بالملايين»، لافتة الى أن 224 مواطناً انتقلوا إلى رحمة الله وما زالوا يتقاضون مساعدات، وآخرين يحصلون على المساعدات وهم يعملون في القطاع الخاص.وأكدت الصبيح: «لا تهاون في هذا الملف والأموال التي أخذت دون وجه حق يجب أن تسترد، ومن يثبت تورطه من موظفي الوزارة ستتخذ بحقه الاجراءات القانونية».

أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار المعلومات التي نقلتها إليه «الراي» في شأن إحالة عقد توريد وتركيب كاميرات المراقبة وملحقاتها في المدارس إلى النيابة العامة، معلناً «نعم أحلت الموضوع إلى الشؤون القانونية ومن ثم إلى النيابة العامة لوجود شبهة قانونية تجاوزت قيمة الغرامة فيها على الشركة مليون دينار».وأوضح النجار أن المسؤولية مشتركة في هذه المخالفة المسجلة من قبل ديوان المحاسبة بين الشركة والوزارة، فالنواحي القانونية لم تطبق من قبل الجهة المسؤولة عن عقد الكاميرات في الوزارة، «ولكي أحمي نفسي قمت بتطبيق القانون على عقد الكاميرات وفق القنوات القانونية المتبعة» مؤكداً: «لن أخوض في هذا الأمر أكثر وإحالة الموضوع إلى النيابة إجراء قانوني لا خلاف فيه».وأشارالنجار الى أن «الموضوع لا يزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة حتى تاريخه، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن التصرف في التحقيق الإداري وتحصيل الغرامة في ضوء ما سينتهي إليه قرار النيابة»، مبيناً أن «سبب المخالفة هو إسناد تنفيذ مشروع الكاميرات للمتعهد بدءاً من تاريخ 19 يناير 2014 دون إبرام عقد جديد أو ملحق للعقد حتى هذا التاريخ».

أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان كتاب «تنظيم داعش» الذي طرحت «الاوقاف ممارسة لطباعته واخراجه لصالح مركز تعزيز الوسطية اخيرا اجازته لجنة المصنفات في الوزارة».وقال الصانع في رده على سؤال للنائب فيصل الدويسان بشأن الكتاب والآمر بطباعته ان الكتاب يرد بشكل واضح على التنظيم ويكشف انحرافه الفكري، فضلا عن تفنيده لشبهات التنظيم وافتراءاته وبيانها لعموم المسلمين داخل الكويت وخارجها.واشار الصانع إلى ان الكتاب سبق ان شارك به مؤلفه كبحث متقدم في مؤتمر جامعة القاهرة حول التطرف والارهاب وتم تحكيمه ونشره في مجلة البحوث التابعة لكلية دار العلوم في الجامعة ذاتها. ومضى الصانع قائلا: «هناك بحوث ودراسات اكاديمية نحتاج لطباعتها وتوزيعها على ائمتنا ومعلمينا لتعميم الفائدة، ولتكون لديهم الحجة والبرهان للرد على الشبهات التي تثار بين الحين والاخر، مؤكدا حرص الوزارة على تثقيف وتعليم الائمة، والمعلمين بكل المستجدات التي تهم الشأن الاسلامي، لاسيما ان طباعة كتاب «تنظيم داعش» تأتي ضمن نشاط تعزيز الوسطية في الوزارة.

قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد جعفر الحبس 10 سنوات لـ 8 متهمين يتزعمهم لبناني يقومون بتمويل «داعش» ماليا من الكويت. وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن وزارة الداخلية ألقت القبض على شبكة تمول «داعش» وتزوده بالصواريخ والاسلحة، حيث تم إلقاء القبض على أحد المقيمين وهو لبناني الجنسية يدعى أسامة خياط بتهمة انضمامه لتنظيم داعش الإرهابي وهو المنسق لإرسال الإرهابيين وممول مالي وداعم لوجيستي للتنظيم، ولديه موقع الكتروني على شبكة الانترنت تحت إدارته وإشرافه، حيث يستغله في تأييد تنظيم داعش الإرهابي.كما أدلى المتهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية، كشف فيها أنه عقد صفقات لشراء أسلحة وصواريخ من نوع (FN6) لمصلحة التنظيم، وأنه على اتصال دائم مع قياديي تنظيم داعش الإرهابي في سورية، كما أقر باعترافات كاملة بعقد هذه الصفقات في أوكرانيا ومن ثم شحنها إلى تركيا، ومنها إلى تنظيم داعش في سورية، معترفا بطباعة طوابع وتصميم أختام عليها شعار «داعش» الإرهابي وتحويل المبالغ إلى حسابات في تركيا وسورية واعترف المتهم على عدة أشخاص داخل الكويت شركائه في التنظيم.

الآن - صحف محلية