' المهندسين ' ترفض تعديلات ' السكنية ' الأخيرة

 

وقال الفضلي في بيان إن «سلبيات هذه التعديلات بمثابة الكارثة على بعض الأسر الكويتية التي امتد انتظارها إلى أكثر من 18 عاماً استنفذت خلالها جميع مدخراتها في دفع الإيجارات الشهرية، حيث تجد هذه الأسر نفسها بين إجبار المؤسسة على السكن في مناطق بعيدة لا تحتوي مقومات الحياة الكريمة أو الاستمرار في دفع الإيجارات وبالتالي تحوَّل «بيت العمر» إلى حلم بعيد المنال».

وأضاف إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخذت منعطفاً خطيراً في معالجة الأزمة الإسكانية في السنوات القليلة الماضية حيث اتجه إلى التركيز على حلول هدفها خفض أعداد الطلبات الإسكانية دون النظر إلى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على سبيل المثال لا الحصر فقد قلصت مساحة القسائم في مشروع المطلاع من 600 متر مربع الى 400 متر مربع ومن ثم باشرت توزيعها على المخطط لاحقاً دون حصول أصحابها على الحق في البناء بسبب عدم وجود بنية تحتية للمدينة، حيث أنه من غير المستغرب بأن نجد المؤسسة تتجه لرفع تاريخ تخصيص قسائمها للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية حتى نهاية 2010 ولم تستكمل إلى الآن توزيعها نصف عدد القسائم في هذه المدينة بسبب عزوف أصحاب الطلبات الإسكانية عن التقدم للتخصيص في مشروع المطلاع».

وأكد الفضلي أن «نقابة المهندسين تناشد أعضاء مجلس الأمة عدم تمرير التعديلات على قانون الرعاية السكنية التي تنتقص من حقوق طالبي الرعاية السكنية التي من المفترض أن يتم مناقشتها في جلسة الثلاثاء القادم 2016/6/21، وتطالبهم بأن يحضوا المؤسسة على توفير الحلول الكفيلة بإنهاء هذه الأزمة جذرياً بدلاً من التركيز على خفض تراكم أعداد الطلبات الإسكانية لحل هذه القضية التي هي على رأس اولويات مجلس الأمة الحالي والقضية الأهم لدى المواطنين».

كما وأكد بأن «النقابة بصدد تقديم تصورها لحل الأزمة بشكل علمي مدروس قادر على نقل الكويت إلى مصاف الدول سريعة النمو على مستوى العالم».