أبرز عناوين صحف السبت:- تعيين الرجيب والدعيج محاميين عامين.. الدولة عاجزة عن إدارة المطار.. «الشباب والرياضة» ألغت «قوانين الإيقاف».. جنسية جزر القمر للبيع ... بـ 19 ألف دينار!

رسبت أجهزة الدولة أمس الأول في اختبار إدارة المطار، الذي غرق في ازدحام خانق عاش خلاله المسافرون ساعات من «الربكة» والفوضى، وسط مخاوف من أن يتحول ذلك الزحام إلى ظاهرة دائمة خلال موسم الصيف.آلاف المسافرين تكدسوا في ممرات المطار وباحاته في انتظار إتمام الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها «الداخلية» لتفتيش الحقائب قبل ختم وثائق السفر، وهو ما زاد الطين بلة، وتسبب في تراكم أعداد المسافرين، إلى جانب عوامل أخرى أرجعتها جهات إدارية في المطار إلى عدم وجود رجال أمن وموظفين كافين لمواكبة زيادة أعداد المسافرين.ووفق معلومات حصلت عليها «الجريدة» من سلطات المطار، فإن الآلية الجديدة التي وضعتها «الداخلية» لتفتيش أمتعة المسافرين تقضي بوصول المسافر إلى «كاونتر» شركة الطيران أولاً لاستخراج بطاقة دخول الطائرة (البوردينغ)، ليصطحب بعدها أمتعته بنفسه إلى جهاز التفتيش الذي وضع في زاويتين فقط بصالة المغادرين، ما يضاعف حدة الازدحام، ويكشف ضعف الطاقة الاستيعابية للمطار في ظل الإجراءات الجديدة.وترافقت هذه الإجراءات مع نقل «كاونترات» العديد من شركات الطيران إلى الباحات الداخلية للمطار، وتخصيص بوابات للمواطنين وأخرى للوافدين، وهي البوابات التي تشهد ازدحاماً كبيراً تزامناً مع موسم سفر القسم الأكبر من أبناء الجاليات المختلفة.وخلافاً لتصريحات الجهات الحكومية عن الاستعداد التام لمواكبة حركة السفر في «موسم الذروة»، كشف هذا الازحام ثغرة كبيرة في الإجراءات المتبعة، كما أظهر غياب التنسيق بين «الداخلية» والطيران المدني وشركات الطيران، والتي راح كل منها يلقي بالمسؤولية على الآخر حيال تلك الفضيحة التي يدفع فيها المسافر وحده الثمن الكبير.

وسط توافق نيابي- حكومي، ألغت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية القوانين الرياضية التي تسببت في «الإيقاف الرياضي»، وأعادت العمل بالمرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 مع إدخال تعديلات على بعض أحكامه.ورفعت اللجنة تقريرها بشأن تعديل القوانين الرياضية لمنع استمرار الإيقاف إلى مجلس الأمة، وأدرج على جدول أعمال جلسة الغد.وانتهت اللجنة في تقريرها إلى إلغاء كل من القانون رقم 5 لسنة 2007، والمراسيم بالقوانين رقم 26 لسنة 2012، و134 لسنة 2013، و117 لسنة 2014، والقانون رقم 25 لسنة 2015، موضحة أن الإلغاء «يهدف إلى تحقيق استقلال الاتحادات والأندية الرياضية في علاقتها مع المنظمات الرياضية الدولية».وأضافت أن التعديل يهدف أيضاً إلى «إعادة الحركة والنشاط الرياضي لتحقيق مكانته، وإغلاق الباب أمام المحاولات التي بذلت ومازالت في الداخل والخارج لاستمرار الإيقاف، إضافة إلى معالجة شاملة لما تعرضت له الحركة الرياضية من هجمات متتالية».وأدخلت اللجنة نظام «الصوت الواحد» في انتخابات الأندية الرياضية، بإضافة المادة 10 مكرر إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978، والتي جاء فيها لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين».

قالت شركة «داو كيميكال»، إنها أصبحت أول شركة أجنبية تحصل على رخصة تجارية من السعودية، مع اعتزام المملكة تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط وسط هبوط الأسعار العالمية للخام، وفقاً لما نقلته «رويترز».وأوضحت «داو كيميكال» -أكبر شركة أميركية لصناعة الكيماويات من حيث المبيعات- أمس الأول، أن الرخصة ستعطي ملكية كاملة في القطاع التجاري بالمملكة.وعقد ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سلسلة اجتماعات مع أعضاء بالكونغرس الأميركي، الأربعاء الماضي، في إطار زيارة تهدف إلى تقوية الروابط مع واشنطن وتعزيز خطة المملكة لإنهاء اعتمادها على الإيرادات النفطية.وكانت السعودية -أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- أعلنت في أبريل الماضي حزمة سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 600 مليار ريال (160.04 مليار دولار) بحلول عام 2020، وإلى تريليون ريال بحلول 2030 من 163.5 مليار ريال العام الماضي.

أكدت مصادر أمنية بمطار الكويت ان وزارة الداخلية تبذل كل جهودها لتنظيم عمليتي الاستقبال والمغادرة لمستخدمي المطار. وأضافت ان الازدحام الحاصل في مطار الكويت يأتي بسبب عدم توافر الأجهزة التفتيشية الأمنية للحقائب عند إخضاعها للوزن، مشيرة الى انه بتخصيص صالة 1 للكويتية وصالة 4 للمصرية وطيران آخر، فإن الأمور تسير بشكل جيد، رغم عدم توفير الاجهزة المناسبة للمنظومة الأمنية لتفتيش الحقائب التي تذهب على السير من بعد كاونترات الوزن وهذه هي المعضلة في التأخير والزحام.وذكرت المصادر ان فريق شركة «TSA» يقوم منذ وصوله بدراسة وتقييم جميع اجراءات الأمن والسلامة في مطار الكويت الدولي، للوقوف على مدى صحة المعلومات التي وردت الى الشركة حول الخروقات الأمنية في مطار الكويت، لافتة الى ان الفريق طلب من المعنيين الكويتيين تعديل المنظومة الأمنية حتى تتواءم مع التقارير العالمية. وكشفت المصادر عن ان «TSA» طلبت وقف جميع رحلات الطيران المباشرة المتوجهة الى مطارات الولايات المتحدة من مطار الكويت اعتبارا من 1/7/2016 اذا لم يتم تطبيق نظام «السيفتي» المطلوب واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية المشددة وخاصة حول الحقائب اليدوية.يذكر ان «TSA» تقوم بزيارة المطارات العالمية وتهدف الى تحديث المنظومة الأمنية التي تتعامل مع الطيران المتوجه الى مطارات الولايات المتحدة الاميركية.ورغم المعلومات التي حصلت عليها «الأنباء» من مصادر خاصة حول احتمال توقف الرحلات المباشرة بين الكويت وأميركا اعتبارا من أول يونيو، أكد نائب المدير العام لسلامة الطيران والنقل في مطار الكويت الدولي في إدارة الطيران المدني م.عماد الجلوي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه لا صحة لهذا الكلام، لافتا الى ان هناك فريقا أميركيا متواجدا في الكويت حاليا لتقييم الإجراءات الامنية في مطار الكويت الدولي، وبناء على التقييم سيتخذون قرارهم بناء على الاجراءات الامنية التي يقومون بعملها وتقييمها وهل هذه الإجراءات سليمة ام غير سليمة.واضاف ان الفريق سينتهي من عمله يوم 25 الجاري وبعدها سيتم تحديد إذا ما كان المطار يحتاج الى المزيد من الإجراءات الأمنية وتقييم جميع ملاحظات الفريق الاميركي، مبينا ان عملية التقييم ستكون شاملة ومتكاملة وهي تشمل عملية الشحن وكذلك الركاب.وعن استمرار الزحام في مطار الكويت، قال ان ذلك ناتج عن زيادة الاجراءات الامنية وهذا الاجراء ما هو الا اجراء مؤقت لحين وضع الاجهزة الجديدة في اماكنها المحددة في المطار وجار العمل عليها وان هذه الزحمة ستختفي خلال الايام المقبلة.ودعا المواطنين والمسافرين الى التعاون وان مثل هذه الاجراءات ما هي الا في صالح الوطن والمواطن.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستؤسس أول شركة مساهمة عامة لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. وأوضحت المصادر انه بحسب قانون الشركات المساهمة العامة سيكون نصيب المواطنين من اسهم هذه الشركة 50%‏ تطرح للاكتتاب العام بميزانية 306 ملايين دينار. وعن الوقت الذي سيتم فيه ذلك، قالت المصادر: سيتم طرح المشروع وبعد الاتفاق على اسم المستثمر الفائز وتخصيص 26% من الأسهم له سيتم الإعلان عن تأسيس الشركة، كاشفة عن ان مجلس الوزراء اعتمد المشروع ضمن الخطة الانمائية للدولة للعام 2017/2018. وأكدت المصادر ان طرح الشركة يأتي من ضمن مبادرات وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي ومعالجة الاختلالات «حيث ستضطلع الشركة بتنفيذ خطة تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفي الوقت ذاته ترشيد استخدام الخدمات، ما سيؤدي الى تخفيف الضغط على ميزانية الدولة من خلال ترشيد الدعم الموجه للخدمات العامة».

بناء على ترشيح من النيابة العامة صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيين كل من المستشارين رجيب الرجيب ومحمد الدعيج محاميين عامين بالنيابة العامة اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل مع بداية العام القضائي الجديد.وحسب مصادر قضائية، فإن ترشيح الرجيب والدعيج وقرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيينهم في هذا المنصب قد جاء بعدما ثبت لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء كفاءتهما في عملهما سواء بالنيابة العامة أو القضاء بعدما ترأس كل منهما دائرة جنائية بالمحكمة الكلية.يذكر أن المستشارين الرجيب والدعيج سبق لهما العمل في النيابة العامة لمدة طويلة حتى وصل كل منهما إلى منصب رئيس نيابة، حيث شغل المستشار الرجيب منصب رئيس نيابتي العاصمة وسوق المال بينما شغل المستشار الدعيج منصب رئيس نيابة التنفيذ الجنائي.ثم تولى كل منهما رئاسة دائرة جزائية بالمحكمة الكلية، علما بأن المستشار الدعيج هو من أسند إليه نظر أكبر قضيتين من قضايا أمن الدولة خلال الفترة الماضية هما قضية تفجير مسجد الإمام الصادق وقضية خلية العبدلي. وقد كان الحكم في القضيتين، بشهادة كل المتابعين من القانونيين وغيرهم، حكما رائعا لم يتغير كثيرا في الاستئناف، مؤكدا براعة الدائرة الجزائية التي حكمت فيه في أول درجة.

لم يعد المتحرشون بالنساء في الأسواق والمجمعات، وحتى في قاعات الدرس وأماكن العمل بمنأى عن العقوبة... فإما الحبس أو الغرامة.فقد تعهد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران بإيقاف هؤلاء المتحرشين عند حدهم، «بعدما استغلوا الثغرة في القانون الكويتي الذي لم يجرم فعل التحرش بالنساء، وفي الغالب كان يكيّف على أنه تحريض على الفجور والدعارة».وقال الجيران لـ «الراي»: «سأقدم تعديلاً على قانون الجزاء إذ تنص المادة (336) من مشروع قانون الجزاء على ما يلي (يعاقب بالحبس ‏مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على نحو يخدش حياءها»، مشدداً على «ضرورة معاقبة المتحرشين لردعهم لأنهم بلغوا حداً لا يمكن التغاضي عنه».وأوضح الجيران أن «القانون الكويتي الحالي لا يجرم فعل المتحرش، حيث درجت جهات التحقيق على تكييف الفعل على أنه تحريض على الفجور والدعارة، لتؤدب الفاعل بمشقة إجراءات التحقيق، ولكن النهاية براءة في المحكمة لعدم وجود مادة تجرم الفعل، ما حدا بالمتحرشين الى التطاول على حرمات الناس وأعراضهم، الأمر الذي دفعنا إلى البدء في اجراءات التعديل».وذكر الجيران أن «هناك مادة في القانون المصري تجرم التعرض لأنثى بما يخدش حياءها، والتحرش فيه التعزير حسب القانون المصري (مادة 90) وهي ستكون موجودة في قانون الجزاء الإسلامي الذي سنقدمه تعديلاً على فقرة بقانون الجزاء، لا سيما وأن الفعل غير مجرم في القانون الكويتي والتعديل سيكون لتغليظ العقوبة وردع المتحرشين، اذ سيعاقب من يرتكب الفعل بالسجن 6 أشهر أو غرامة 500 دينار لمن تحرش بفتاة».

شركات تبيع الوهم لراغبي الحصول على جنسية جزر القمر، مقابل 60 ألف دولار أميركي فقط (نحو 19 ألف دينار كويتي)، بشروط مسهّلة تمنحهم جواز سفر «قمري» لخمس سنوات قابلة للتجديد.«الراي» تواصلت مع احدى هذه الشركات التي نشرت إعلانها عبر الشبكة العنكبوتية، وتحدثت إلى أحد مسؤوليها في دبي والذي أكد ان «شركته وكيل رسمي للحكومة القمرية وتقوم بتسهيل اجراءات الحصول على الجواز والجنسية القمريين مقابل 19 ألف دينار كويتي بعد الحصول على موافقة الإنتربول».لكن مصدراً مطلعاً حذر عبر «الراي» من الوقوع ضحية ما أسماه شركات نصب واحتيال محترفة «فالدول والحكومات لا تتعامل بهذه الطريقة»، مضيفاً «هذه الشركات تبيع الوهم لراغبي الحصول على الجنسية»، متهماً اياها بـ «النصب والتلاعب».وقال مسؤول الشركة الذي تواصلت معه «الراي» في دبي ان «تكلفة الحصول على جواز جزر القمر وجنسيتها تبلغ قرابة 60 ألف دولار أميركي اذا كان الشخص الراغب في الحصول على الجواز سيذهب لمقر الشركة بنفسه في دبي، في حين سيزيد هذا المبلغ الى 63 ألف دولار أميركي اذا أرسلت له مندوباً لتسلم الأوراق المطلوبة ومتابعة الإجراءات».وفيما بيّن ان «الشخص الذي يأخذ البصمات والصورة البيومترية للراغب في الحصول على الجنسية هو موظف من حكومة جزر القمر»، شدد على ان «التعامل يكون مع الحكومة الرسمية حتى يتم الحصول على الجواز والجنسية القمريين».واضاف: «فضلاً عن ذلك يتم تسليم كتاب (لا مانع) موجه للدولة التي يقيم بها مستلم الجواز القمري اذا أراد طباعة اقامة هذه الدولة على جوازه القمري الجديد»، لافتاً إلى ان «المدة تتراوح من شهر الى 6 أسابيع منذ بداية الاجراءات وحتى تسلم الجواز والجنسية القمريين».وزعم ان «شركته التي تحمل وكالة رسمية من الحكومة القمرية لديها مكتب في جدة وأبوظبي ودبي وبصدد افتتاح مكتب في الكويت»، لافتاً الى ان «الوكالة قامت بإصدار جوازين قمريين لاثنين من البدون المقيمين في الكويت قبل نحو 3 أسابيع».

الآن - صحف محلية