لم أتوقع تلك الحادثة خصوصاً واننا في شهر رمضان .. تركي العازمي متحدثا عن واقعة مجلس الأمة

الراي

وجع الحروف - معالجة السلوك السلبي!

د. تركي العازمي

شهدت جلسة مجلس الأمة يوم الإثنين الماضي «هوشة» تحت قبة البرلمان، بدأت من شرارة اللسان وضعف الوازع الديني وتدني طريقة تعامل بعض النواب في ما بينهم، عندما يحدث خلاف في وجهات النظر.

لم أتوقع تلك الحادثة خصوصاً واننا في شهر رمضان الفضيل الذي ينبغي أن تكون فيه الأنفس مغلفة بروح إيمانية. ولو نظرنا إليها على وجه العموم، فإن الحادثة متوقعة ومتكررة ما دامت الشوائب النفسية معلقة ولم يتم التعامل معها لتنقية الظواهر السلبية منها.

في ٩ فبراير العام ٢٠١٢، كتبت مقالاً بعنوان «معالجة الجهل النيابي» بالتزامن مع عقد دورة خاصة لنواب مجلس الأمة الجدد آنذاك، وقد طالبت حينها بضرورة تطبيق اللائحة الداخلية وفرض عقوبات على كل نائب مخل في السلوك تحت قبة البرلمان.

ما الجديد في حادثة «الهوشة»؟ لا جديد... فأعرق المجالس البرلمانية تشهد حوادث مشابهة والكثير منها يتجاوز حد التشابك بالأيدي و«حذف النعال»، لكن نحن على الأقل نمارس الديموقراطية في بلد مسلم بالفطرة، وقد نصت المادة الثانية من الدستور الكويتي، على أن دين الدولة الإسلام، بمعنى اننا يجب أن نكون في معزل عن السلوكيات السلبية، ليس فقط في رمضان، بل يجب أن يتحلى نواب مجلس الأمة وجميع أفراد المجتمع بالأخلاق الحميدة. فنحن مجتمع صغير ومعالجة السلبيات أمر نستطيع بلوغه لو تدخل العقلاء وتم إيقاف كل متهور عند حده... وأعني بالمتهور، المتطاول بالألفاظ التي يطلقها أو العضلات التي يفردها.

الخطأ يقع على مَنْ إذاً؟

أظن أن مسألة فرد العضلات والتطاول بالألفاظ، ما كان لها أن تستمر لو تم تطبيق القانون على كل من يتجاوز الأعراف والتقاليد، وإن كانت الحرية شبه مطلقة للنائب في إبداء رأيه داخل المجلس ولجانه، لكن اللائحة الداخلية فيها مواد تحكم السلوكيات. والمجلس مطالب بوضع صيغة بالتوافق بين الأعضاء حول «أخلاقيات السلوك النيابي» كي تسير مجريات الجلسات بسلاسة. ومسألة التجاوزات اللفظية ليست مقصورة كما أشرنا على مجلس الأمة، وهي على الصعيد المحلي منتشرة في شكل كبير في المجمعات والأسواق والشوارع والمدارس والمؤسسات كذلك، وأرى ان التوعية الأعلامية حول خطر السلوك السلبي، غير كافية لردع الظواهر الدخيلة على مجتمعنا ومنعها من الإنتشار. لنتق الله في مجتمعنا في كل مكان نلتقي فيه مع أحبتنا وإن اختلفنا يجب ألا نفجر في الخصومة، وفي المقابل على جميع الحكماء العقلاء أن يساهموا في فك التشابكات اللفظية والبدنية، سواء تحت قبة عبدالله السالم أو في أي مكان آخر. إنها المسؤولية الاجتماعية الملقاة على النخبة من المجتمع. فماذا هم فاعلون في القادم من الأيام؟... الله المستعان.