داهم القحطاني يكتب: عقد الانتخابات في 10 يونيو يعني بطلان مجلس 2017

أثار عضو مجلس الأمة النائب أحمد لاري الجدل بعد أن أصدر دراسة أجراها عن موعد الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة 2017  حيث قال أنه يقترح أن تجرى الانتخابات في تاريخ 10 يونيو 2017 على أن يصدر مرسوم دعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد خلال أسبوعين أي قبل تاريخ 24 يونيو 2017 أما مجلس الأمة الجديد فيعقد أول اجتماع له بعد تاريخ 5 أغسطس 2017 كي يكتمل عمر مجلس الامة السابق .

وهذا الرأي تسقطه المادة 87 من الدستور  فمدة الأسبوعين التي حددتها المادة لم تكن لصدور مرسوم دعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد بل لانعقاد المجلس ذاته بدليل أن المادة اعتبرت مجلس الأمة الجديد مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي لمدة الأسبوعين إن لم يصدر مرسوم الدعوة.

وهذا يعني بطلان رأي النائب أحمد لاري الذي يقترح صدور مرسوم دعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد قبل تاريخ 24 يونيو 2017 ومن ثم انتظار انتهاء مدة المجلس القديم أي إلى  تاريخ 5 أغسطس ليكمل مدته الدستورية التي نصت عليها المادة 83 من الدستور وهي مدة الأربع سنوات .

وسبب البطلان أن  هذا الوضع عمليا يعني  وجود مجلسين أمة في الوقت نفسه أحدهما قديم والآخر جديد وذلك من تاريخ 24 يونيو 2017 وإلى تاريخ 5 أغسطس 2017 فمدة مجلس الأمة الجديد لا تبدأ بانتهاء مدة مجلس الأمة القديم بل تبدأ بعد أسبوعين من تاريخ انتهاء الانتخابات وهو ما يتوقع أن يكون  , حسب اقتراح لاري , قبل تاريخ 25 يونيو وهو اليوم المقرر دستوريا لاجتماع مجلس الأمة الجديد فيما لو لم يصدر مرسوم دعوته  للانعقاد .

ولهذا الرأي تبعات كثيرة إذ يمكن الطعن بصحة انعقاد مجلس الأمة الجديد في تاريخ 6 أغسطس 2017 بما في ذلك انتخابات رئاسة مجلس الأمة على اعتبار أن هذه الجلسة لم تعقد في الزمان المقرر لها , وهي المدة التي تحددها المادة 87 من الدستور وتقدر بأسبوعين أو أقل  أي منذ تاريخ صدور مرسوم دعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد وإلى  تاريخ اليوم الذي يلي مدة الأسبوعين وفقا لنص المادة 87 من الدستور .

وزمان جلسات مجلس الأمة يعتبر شرطا أساسيا لصحة انعقادها وفقا للمادة 90 من الدستور '   كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان و المكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا, وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه ' وهذا يعني عمليا أن مجلس الأمة الجديد إذا لم يعقد اجتماعه الأول في الزمان المقرر دستوريا فكل جلسة له تعتبر باطلة ما يعني بطلان هذا المجلس وضرورة الدعوة لانتخابات جديدة .

هذا التحليل يقوم على فرضية أن موعد إجراء الانتخابات سيكون في تاريخ 10 يونيو كما أقترح النائب أحمد لاري لكن ما هو الموعد الدستوري لانتخابات مجلس الأمة 2017 ؟

هذا الأمر تحدد المادة 83 من الدستور المتعلقة بمدة مجلس الأمة وأيضا تحدده المادة 87 من الدستور التي تنظم توقيت عقد مجلس الأمة الجديد لأول اجتماعاته  فمدة مجلس الأمة تكون أربع سنوات بدءا من عقد أول اجتماع له , وأول اجتماع لأي مجلس أمة يعقد خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات أو في اليوم اللاحق لهذه المدة إن لم يصدر مرسوم الدعوة أو اليوم اللاحق لهذا اليوم إن كان هذا اليوم عطلة رسمية .

وتطبيقا لمنطوق هاتين المادتين على الوضع الراهن نجد أن مجلس الأمة في الفصل التشريعي الرابع عشر عقد أولى جلساته بتاريخ 6 أغسطس 2013 ما يعني أن مدته تنتهي يوم 5 أغسطس 2017 ما يعني أيضا  أن  أول اجتماع لمجلس الأمة الجديد يجب أن يعقد في يوم الأحد بتاريخ 6 أغسطس 2017 منعا لأي فراغ دستوري , وهو ما يعني أن الموعد الدستوري للانتخابات يكون من تاريخ 23 يوليو 2017 وبحد أقصى إلى يوم 4 أغسطس  لأن الانتخابات تمتد عادة في الكويت لليوم التالي فإذا ما أجريت يوم 5 أغسطس 2017 فهذا يعني أن مجلس الأمة القديم انتهت مدته الدستورية ولم يتم الإعلان عن نتائج مجلس الأمة الجديد  .

وفي هذه الحالة يكون مجلس الأمة القديم في حالة عدم انعقاد لانتهاء دور الانعقاد الرابع لكنه يعتبر قائما من الناحية الدستورية إلى يوم 5 أغسطس بحيث يستطيع أن يعقد دور انعقاد غير عادي إن مرت البلاد في حالة ضرورة.

وفيما يتعلق بالحصانة البرلمانية فليس لأعضاء المجلس القديم  أي حصانة برلمانية لأن الحصانة تسقط ما بين أدوار الانعقاد , أما أعضاء مجلس الأمة الجديد فيكتسبون حصانتهم الإجرائية منذ لحظة إعلان نتائج الانتخابات .

وعقد الانتخابات يوم الخميس 27 يوليو 2017 سيكون تاريخا مناسبا  لأنه يأتي في توقيت مناسب فاليوم اللاحق له يوم عطلة رسمية ما يعني أن أجواء الانتخابات ستكون مناسبة كما أن عقد الانتخابات في هذا اليوم سيتيح وقتا كافيا للاستعداد لعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمة الجديد .