عودتها إلى الساحة السياسية سيغير خارطة الانتخابات.. عادل الإبراهيم متحدثا عن الحركة الدستورية

الأنباء

قضية ورأي- الحركة الدستورية بين المقاطعة والمشاركة

عادل الإبراهيم

  

يعتبر التيار الديني أحد المكونات الرئيسية للمجتمع الكويتي وبالأخص الذي ينتمي إلى الحركة الدستورية وأذرعها المختلفة السياسية والطلابية والتوعوية، طيفا سياسيا مهما على الساحة المحلية لا يمكن تجاهله بما يملكه من قاعدة شعبية ملتزمة بنهجه، وهذا ما يتضح جليا في الانتخابات البرلمانية واتحاد الطلبة، وما لديه من رؤية بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف بشأنها، تجاه الأحداث المحلية تختلف عن التيارات الدينية الأخرى كالسلف، وهذا ما اتضح جليا في مقاطعة الحركة الدستورية الانتخابات منذ عام ٢٠١٢ تحت ذريعة رفضها لتغيير النظام الانتخابي الى الصوت الواحد وعدم العودة إلا بعودة الامور الى سابق عهدها.

والآن تعلن الحركة الدستورية العودة الى الساحة السياسية عبر إعلانها المشاركة في الانتخابات القادمة وفق الصوت الواحد بعد أن شاركت في الانتخابات السابقة فئات سواء تتبع تكتلات سياسية أو مستقلة إيمانا منها بأهمية المشاركة وإن كان هناك تغيير فيكون عبر الوسائل الدستورية وليس المقاطعة ونالها من النقد من المعارضة والتي كانت الحركة الدستورية جزءا منها لا لشيء سوى ممارسة حقها الانتخابي.

ولا يختلف احد على ان عودتها إلى الساحة السياسية أمر مرحب به وستغير خارطة الانتخابات وستعمل جاهدة في أن تكون الرقم الصعب في الانتخابات المقبلة.. ولكن لنا الحق ان نتساءل: ما الذي تغير حتى تقرر العودة إلى المشاركة السياسية؟ هل هو قصر نظر في قراءة المشهد السياسي؟ أم الفشل فيما تم اتخاذه من إجراءات وتصرفات ضد مرسوم الصوت الواحد؟

ان الناظر للواقع السياسي خلال الفترة السابقة يرى أن المسيرة النيابية في المجتمع الكويتي لم تتوقف نتيجة غياب أطياف سياسية مهمة، اعتقدت ان معارضتها ستجد صدى، ولكن أثبتت فئات أخرى من المجتمع الكويتي، عكس ذلك فأصبحت المعارضة خارج السرب تغرد.. وفقدت مكاسب سياسية كثيرة.

من هنا نرى ان عودة الحركة الدستورية عن قرار المقاطعة نتيجة لشعورها بتهميش دورها في رسم السياسة العامة خلال فترة المقاطعة وافتقادها مواقع سياسية تستطيع من خلالها تبني وجهات نظرها.. وان تنتقل من المعارضة السلبية إلى المعارضة الإيجابية لطرح وجهات نظرها تحت قبة البرلمان ومن بينها الصوت الواحد، وهذا ما نادينا به منذ بدأت المعارضة تحركها الشعبي ضد الصوت الواحد، بأن أي تغيير مكانه قبة البرلمان، وليس الشارع أو الانسحاب.

والآن وبعد الرجوع إلى جادة الصواب فإن بيان الحركة الدستورية بالمشاركة، لم ينصف من تعرضت لهم بالهجوم والنقد نتيجة المشاركة في الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد، سواء كانوا مرشحين أو ناخبين أو حتى القواعد الشبابية للحركة الذين هم عمادها وقبل ذلك المجتمع الكويتي بصفة عامة.

والآن، وبعد انشقاق المعارضة نتيجة لقرار الحركة الدستورية المشاركة، لم يتبق سوى التكتل الشعبي وبعض الرموز السياسية، معارضا سلبيا ورافضا المشاركة.. والتي أراها من وجهة نظري «مؤقتة» تقديرا لرمزها مسلم البراك وستعود للساحة السياسية بعد خروجه من السجن لإيمانها بأن ما أقدمت عليه قد افقدها الكثير ولم تجن إلا التهميش، وهذا ما وعته الحركة الدستورية مؤخرا والتي ستكون صوتا له.