اعتماد ميزانيات لـ2016/2017

 وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على عدد من مشروعات بقوانين باعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 ومشروع القانون بربط ميزانيات عدة جهات حكومية مستقلة للسنة المالية 2016/2017 وأحالها إلى الحكومة بعد تعهد حكومي بتصويب كل الملاحظات الواردة على تلك الميزانيات.

والجهات التي وافق المجلس على حساباتها الختامية وميزانيتها هي (مؤسسة الموانئ الكويتية) و(معهد الكويت للأبحاث العلمية) و(وكالة الأنباء الكويتية - كونا) و(الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) و(الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) و(الهيئة العامة للصناعة) و(الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي وبربط ميزانية المؤسسة العامة للموانئ الكويتية بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا وقرر مجلس الأمة إحالته إلى الحكومة.

وتقدر الإيرادات لمؤسسة الموانئ الكويتي وفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لميزانية السنة المالية 2016/2017 بنحو 76.256.000 دينار، في حين قدرت المصروفات لذات السنة المالية ب 62.228.000 دينار.

وأسفرت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 5 من إجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.

وقدرت إيرادات معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2016/2017 بنحو 6.667.000، فيما قدرت المصروفات بنحو 84.290.000.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة عضوين من أصل الحضور 46 عضوا وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.

وتقدر إيرادات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2016/2017 بنحو 177.016.000، فيما تقدر المصروفات بنحو 26.827.000.

وأسفرت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 4 أعضاء من إجمالي الحضور 46 عضوا وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.

وقدرت إيرادات وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2016/2017 بـ180.000، فيما قدرت المصروفات لنفس السنة المالية بمبلغ 16.023.000 دينار.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة 2 من إجمالي الحضور 45 وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.

كما قدرت الإيرادات للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 65.364.000 دينار، فيما قدرت المصروفات لنفس السنة المالية بمبلغ 10.304.000 دينار.

وأسفرت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة بموافقة 38 عضوا وعدم موافقة 7 من إجمالي الحضور 45 عضوا وقرر المجلس إحالته مع الحكومة.

وقدرت إيرادات الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2016/2017 بنحو 67.500.000، في حين قدرت مصروفات الهيئة بنحو 46.037.000.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموافقة 38 عضوا وعدم موافقة 6 أعضاء من أصل الحضور 44 عضوا.

وقدرت إيرادات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 1000 دينار، فيما قدرت المصروفات لذات السنة المالية بمبلغ 10.005.000 دينار.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس الخاصة على أن يعقد المجلس جلسته العادية يوم الأحد المقبل