الخطة السنوية 2017/2018 تشمل 29 برنامجا تنمويا

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح اليوم الثلاثاء ان خطة التنمية السنوية 2017/2018 تشتمل على 7 ركائز و 29 برنامجا تنمويا تحتوي على حزمة من المشاريع المتجانسة.
واضافت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي ان مجلس الوزراء اعتمد خطة التنمية السنوية واحالها الى مجلس الامة بعد اعتمادها في وقت سابق من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والاخذ بكافة الملاحظات التي ابداها (مجلس التخطيط) لما لها من 'اثر على الخطة كونها ملاحظات جوهرية'.
واشارت الى ان اختيار تلك المشروعات يتم في ضوء قدرتها على تحسين وضع دولة الكويت في التنافسية العالمية وتحقيق رؤية الدولة عبر استخدام مجموعة من الادلة الدولية التي يبلغ عددها 20 دليل تحتوي على 28 مؤشرا.
وذكرت ان عدد سياسات الخطة الانمائية التي تم تفعيلها او تنفيذها خلال الخطط السنوية الثلاث 214 سياسة تمثل نسبة 5ر62 في المئة من اجمالي عدد سياسات الخطة الانمائية على ان تستكمل باقي السياسات خلال سنوات الخطة الانمائية.
وبينت ان اجمالي المشروعات التنموية في خطة 2017/2018 تبلغ 165 مشروعا بتكلفة 7ر4 مليار دينار كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 3ر4 مليار دينار موزعة على 60 مشروع انشائي بتكلفة 2ر4 مليار دينار و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار و6 مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واوضحت ان عدد المشاريع الجديدة في خطة 2017/2018 عدد 44 مشروع بتكلفة 401 مليون دينار في حين بلغ عدد المشاريع الانشائية الجديدة 21 مشروعا بتكلفة 294 مليون دينار و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار.
وقالت الصبيح ان عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة للدولة في الخطة بلغ 6 مشروعات بتكلفة تقارب 70 مليون دينار مشيرة الى ان هذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشاريع خطة التنمية تطبيقا للقانون رقم 7/2016 في شأن التخطيط التنموي والذي الزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية.
واشارت الى ان اجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية في خطة 2017/2018 تبلغ 32 مشروعا بتكلفة اجمالية 5ر23 مليار دينار تنفذها جهات حكومية او بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مبينة انه وبتوزيع التكلفة الاجمالية لهذه المشروعات على المستوى القطاعي نجد ان الوزن النسبي الاكبر من التكاليف كان من نصيب مشروعات قطاع البترول بنسبة 2ر42 في المئة من جملة التكاليف يليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة4ر32 في المئة ثم التعليم 6ر11 في المئة بينما تفاوت نصيب القطاعات الاخرى مابين 1 الى 5 في المئة.
وذكرت ان عدد مشروعات الشراكة في الخطة السنوية 2017/2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة اجمالية تقارب 6 مليار دينار تمثل نحو 25 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية كما يوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بتكلفة اجمالية 611 مليون دينار بنسبة 3 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات يمثلان 28 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية.