مشروعات للشراكة بين قطاعي التربية

تسلمت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم الثلاثاء عروض من المستثمرين المؤهلين لمشروع البرنامج الحكومي والخطة الانمائية لوزارة التربية وهو الاول من نوعه الذي يتم طرحه وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين (بيه.بيه.بيه).
وقالت الهيئة في بيان صحافي خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان نطاق تنفيذ المشروع يتمثل في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وتحويل تسع مدارس في دولة الكويت في كل من محافظة العاصمة والاحمدي وحولي ومبارك الكبير.
واضافت ان المدارس عبارة عن خمس رياض اطفال وثلاثة مدارس للمرحلة الابتدائية ومدرسة واحدة للمرحلة المتوسطة ومسبح أولمبي يتم تقسيمه الى 10 حارات مشيرة الى ان القدرة الاستيعابية لمجموع تلك المدارس يقدر ب (4350) طالبا.
وذكرت الهيئة انه تقدم الى المشروع تحالفين الاول بقيادة شركة اتحاد المقاولين والثاني تحالف بقيادة شركة الارجان العالمية العقارية موضحة ان المشروع يهدف الى تلبية الطلب المتزايد على المرافق التعليمية في الكويت حيث ستقوم وزارة التربية بصفتها الجهة العامة المختصة بالمشروع بتوقيع عقد الشراكة مع المستثمر الفائز.
وأشارت إلى أن الهدف من المشروع تحفيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصورة تتماشى مع رؤية الحكومة حول زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في المشاريع التنموية التي يتم طرحها وفقا لنظام الشراكة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني مما سينعكس على رفع مستوى الخدمة المقدمة في تلك المنشآت.
ونقل البيان عن رئيس الفريق المشرف على المشروع (لجنة المنافسة) والممثل عن وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد قوله 'أن رغبة وزارة التربية تتمثل في تنفيذ عدد من المدارس والمنشآت الخاصة بها وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ المشروع حسب المعايير العالمية ومساهمته الفعالة في عملية التنمية وتطوير البنية الأساسية مما يساهم في خفض الإنفاق من الخزانة العامة للدولة وتوفير أفضل للموارد المالية'.
ويضم التحالف الذي تقوده شركة اتحاد المقاولين كل من شركة التخصيص القابضة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة ومجموعة مورغانتي العالمية وهي شركة متخصصة في اعمال البناء والتشييد ومقرها الولايات المتحدة الامريكية في حين يضم تحالف الذي تقوده شركة الارجان العالمية العقارية كل من شركة الارجان لادارة المشاريع وشركة الارجان الخليجية وغيرها.
يذكر ان هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص انشات بموجب القانون رقم (2014/116) الذي صدر بتاريخ 23 يوليو الماضي وجاء لمعالجة بعض المثالب التي تضمنها القانون رقم (7/2008) الخاص بتنظيم عمليات البناء والتحويل والانظمة المشابهة.