ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة: 'صدر اليوم (الثلاثاء) حكما قضائيا وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية (الوفاق) والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية'.
وتقدمت الوزارة 'إلى القضاء بطلب حل الجمعية ' لما قامت به 'من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر'.
كما أضافت أن تقديم دعوى الحل جاء بسبب توفير جمعية الوفاق 'بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي'.
وأشارت وزارة العدل إلى أن 'صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي المسؤولية الأولى للحكومة'.
جدير بالذكر أن البحرين شهدت في السنوات الماضية أعمال عنف ضد الشرطة، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شبكات مسلحة عدة تبين أن معظم أفرادها يعملون لصالح النظام في إيران.
تعليقات