البراك: الأخطاء الطبية في مستشفياتنا قليلة جدا إذا ما قيست بالأخطاء في دول أخرى

قال وزير الصحة علي البراك  ان الاخطاء الطبية في مستشفياتنا ومنذ سنوات قليلة جدا اذا ما قيست بالأخطاء في دول أخرى ومجاورة ونحن في سبيل تطوير خدماتنا الطبية ومن حق اطباءنا ان نشملهم بهذه الرعاية.
وأضاف البراك في تصريح صحافي عقب افتتاح الملتقى الطبي الاول الذي اقيم مساء امس ان هذا موضوع كان قديم وحبينا نجدده حتى يدخل في طور التجربة بداية ثم في طور التطبيق ، التامين ضد الاخطاء الطبية الهدف راحة العمل اثناء عمله ويكون مغطى اذا كانت هناك اي اخطاء ارتطبها بغير قصد يغطى عن مطالبة المريض فضلا عن ان هذا النظام معمول به في دول متقدمة ومن فترات طويلة ومن حق اطباء الذين لا يقلون شأنا ومهارة عن الاطباء سواء في أوربا او اميركا أو شرق آسيا وبالتالي من حقهم ان يعملون في جو ملائم وفيه من الاطمئنان ويرتكز عملهم على تفادي مثل هذه الاخطاء .
من جانبه انتقد رئيس الجمعية الطبية الدكتور علي المكيمي وزارة الصحة بحصر حضور ملتقاها الطبي على الاستشاريين والاختصاصيين الاوائل مشيرا الى هناك مستويات أخرى من الأطباء لم يدعوا لحضور الإجتماع وهم مسجل أول ومسجل ومساعد مسجل وأعتقد أن آرائهم هامة وواجبنا ومسئوليتنا أن نستمع لهم وفي اللقاءات القادمة يجب الا يكونوا خارج نطاق الدعوة ( لأنهم الجيل الجديد وهم مستقبل الجسم الطبي ).
وقال المكيمي انني أرجو أن تنظم لقاءات مماثلة للزملاء الذين يشاركوننا المسئولية في تقديم الرعاية الصحية لأن الرعاية الصحية يقدمها فريق متكامل وليس الأطباء فقط.
وعبر عن تطلعه من وزير الصحة وووكيل الوزارة أن تعقد لقاءات للزملاء والهيئة التمريضية والإداريين بالمستشفيات لأن المنظومة المتكاملة لتقديم الرعاية الصحية تضمهم جميعهم ويجب الا نشعرهم بالتهميش.
وقال أننا تعودنا على أن تكون تلك اللقاءات مرة واحدة أو مرتين ثم يذهب كل لسبيله ... وأرجو أن يكون هذا الملتقى ليس الأول والأخير بل يجب أن نتفق على دورية ثابتة ومحددة لهذه الملتقيات الهامة ونحرص عليها مهما كانت إرتباطاتنا .
 واشار الى ان هذه الروح أو فلسفة هذا المؤتمر أو الملتقى تعنى إستشعارنا جميعاً للمسؤولية عن الرعاية الصحية وأن العمل يجب أن يكون ' جماعي '  وأن تطرح الأمور للمناقشات المستفيضة مع المختصين بأي أمور فنية أو تنظيمية ولا يجب أن يفاجىء الأطباء بقرارات تمس العمل قد صدرت بالفعل ... ويقرؤونها بالصحف مثل أي قارئ عادي ؟؟
 وذكر ان هذا اللقاء يجب أن يعقبه لقاءات مشابهة على مستوى المناطق الصحية وعلى مستوى المستشفيات ولا يكون فقط على مستوى القيادات العليا بالوزارة .. وهذا النهج في تعامل القيادات العليا بالوزارة مع الأطباء يجب أن يكون سياسة عمل لكل مدير منطقة أو مدير مستشفى أو مدير إدارة ....
 واكد ان إختيار أول موضوع للنقاش وهو موضوع الأخطاء الطبية يعني أن سلامة المرضى على قمة أولويات الوزارة سياسياً وتنفيذياً وطبيا ... والرسالة التي يجب أن تصل للجميع من اختيار سلامة المرضى كأول موضوع للقاء الأطباء مع قيادي الوزارة بهذا الشكل الموسع ... يترجم على أرض الواقع مدى حرصنا جميعاً على ' سلامة المريض ' وحمايته من المضاعفات والأخطاء .. لأن أكثر ما يحز في نفس أي طبيب ألا يحصل المريض على أمله المشروع بالشفاء .
واشار المكيمي الى ان الأخطاء الطبية هي في الواقع أخطاء الرعاية الصحية لأن كلمة أخطاء طبية وتكرارها تعطى الإنطباع بأن المخطئ هو الطبيب ولكن كلمة أخطاء الرعاية الصحية هي الأصوب .... لأن الطبيب يعمل ضمن فريق متكامل يبدأ من كتبة السجلات الطبية أو موظف العلاقات العامة وينتهي عند مكتب الخروج من المستشفى أو أيضاً عن موظف العلاقات العامة أو حارس الأمن ... فلماذا الإصرار دائماً على تكرار كلمة ' الأخطاء الطبية ' بدلا من ' أخطاء الرعاية الصحية ' ....لأن استخدام كلمة ' الأخطاء الطبية ' يجعل الطبيب يعاني نفسياً ومعنوياً من انطباعات خاطئة للمجتمع عن الأطباء .... وخصوصاً مع وجود الصحافة الحًرة ... التي تتعقب الأطباء والأمور الصحية ... ولا تترك شاردة أو واردة الا وتسارع اليها... ويستخدم الأخوة الصحفيين مهاراتهم الشخصية لتغطية أو تصنيع الأخبار والتحليلات وتتبع الأمور الصحية ... بدون مجاملات .. وهذا واجبهم ,, ومسئولياتهم ...
وقال ان أخطاء الرعاية الصحية التي يتردد دائماً أنها الأخطاء الطبية هي في معظمها أخطاء مؤسسية أو مرفقيه تتعلق بالمرفق الصحي ونظم وسياسات العمل به والقليل منها يرجع للطبيب أو يعرف بأنه خطأ شخصي ... وبالتالي فإن الأرقام التي تعلن من أن لآخر عن قضايا خسرتها الوزارة بسبب أخطاء طبية أن يوضح  بها هل مرفقي / مؤسسي أو أن الخطأ شخصي ( يرجع للطبيب ) لأنه بدون هذا التصنيف الضروري نظلم الأطباء ويتحملون أخطاء النظام الصحي بدون ذنب اقترفوه ...؟؟؟
 
واشار الى انه قد زاد الاهتمام بها على مستوى العالم وعلى مستوى منظمة الصحة العالمية WHO بسبب الظروف والمستجدات بالرعايا الصحية ومن بينها  ظهور تكنولوجيا وأدوات جديدة وأجهزة لم تكن معروفة من قبل ولها مخاطرها كالليزر والأشعة والطب النووي ... إلخ  المريض الواحد به أكثر من مرض في نفس الوقت وإرتفاع الأعمار حيث وصلت إلى ما فوق السبعين عاماً وهو ما جعل أمامنا شريحة المسنين الذين يعانون من أمراض معقدة .
وقال ان  ظهور التأمين الصحي وحرص شركات التأمين الصحي على تدقيق الفواتير قبل الدفع والبحث عن أسباب مكوث المرضى بالمستشفيات لمدة طويلة بسبب المضاعفات أو تكرار دخولهم لغرف العمليات أو أسباب الوفيات داخل المستشفيات مشيرا الى ظهور أنظمة الجودة والاعتراف بالمستشفيات   Accreditation ومعايير سلامة المرضى ومعايير الجودة وضرورة مراجعة الوفيات والمضاعفات وتسجيل الحوادث غير المتوقعة وأخطاء الأدوية ...
وذكر اننا بداية ندعو الله عز وجل بأن يتغمد المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور نائل النقيب برحمته لأن تأشيرته على الكتاب الوارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ عام 1989 بتكليف وزارة الصحة بإعداد قانون التأمين على الأطباء ضد الأخطاء الطبية كانت التأشيرة للمرحوم د. نائل النقيب بتحويل الكتاب إلى الجمعية الطبية الكويتية .
وأضاف ان هذا يعني الرؤية الثاقبة منذ 19 عاماً للمرحوم وكيل الوزارة بأهمية ودور الجمعية الطبية الكويتية ... وهو ما استمرت عليه الوزارة مشيرا الى انه في هذه المناسبة أشكر قيادات الوزارة وبصفة خاصة السيد وكيل الوزارة د. ابراهيم العبد الهادي لجهوده الكبيرة لبلورة الموضوع بعد أن كانت الولادة متعسرة ... والمولود بلغ 19 عاماً منذ 1989 ( تاريخ قرار مجلس الوزراء ) ولم يولد المولود حتى الآن !!
وقال ان هذا المشروع هو جزء من منظومة الحرص على سلامة المرضى .. ويجب ألا نظن أن مجرد صدور قانون التأمين على الأطباء للأخطاء الطبية سيكون العلاج الشافي لموضوع سلامة المرضى ..
واضاف ان هذا التأمين هو نوع من التكافل الاجتماعي .. لمساعده أي طبيب قد يصدر ضده حكم نهائي في قضية خطأ طبي .. وهذه القوانين مطبقة بمعظم دول العالم لحماية الأطباء وحماية المرضى وحماية النظام الصحي وخصوصاً مع التعقيدات والمستجدات بالرعاية الصحية .. ولكن نتمنى على الأخوة المسئولين بالوزارة ألا يتحمل الأطباء بدون مبرر أو ذنب ثمن خطايا وأخطاء النظام الصحي والأخطاء المرفقية .. وأتمنى ألا يدفع الأطباء شيئاً .. لأن القسط لا يمثل شيئاً للوزارة .. وهناك وهناك مسئولية للمتبوع ( وهو الوزارة ) عن التابع (وهو الطبيب أو الموظف)
وقال اننا تمنى أن نرى دراسات علمية بتمويل من الوزارة عن أخطاء الرعاية الصحية بالمستشفيات بالكويت بدلاً من عرض أرقام ومعدلات من أمريكا وإنجلترا ومن بلاد أخرى ...
ودعا الوزارة الى الاهتمام بالحماية القانونية والمساعدة القانونية في أي قضية تتعلق بأخطاء الرعاية الصحية .. وألا نترك الطبيب وحده .. وأن يكون للأخوة القانونيين بالوزارة آلية عمل واضحة ومحددة لمساعدة الأطباء والوقوف بجانبهم ومتابعة القضايا بالمحاكم وتقديم الدفاع القوي والتنسيق مع الفتوى والتشريع .. وتوعية الأطباء بالأمور القانونية ... ونتمنى أن يكون الحضور القانوني أكثر بين الأوساط الطبية في الأوقات الحرجة وأمام المحاكم وسلطات التحقيق منذ بداية أي قضية ..
وقال اننا نتمنى أن يكون ' التأمين على الأطباء للأخطاء الطبية ' فرصة للمضي للأمام مسيرة الإعتراف العالمي بالمستشفيات ومسيرة المكانة العالمية المرموقة لدولة الكويت بالمحافل الدولية الصحية وخصوصا أن الكويت قد اختارتها منظمة الصحة العالمية  who كمقر للمركز الإقليمي لضمان سلامة وأمان المرضى ضمن برنامج جودة الرعاية الصحية للمتابعة المستمرة .... فقد تعودنا على اللقاءات الإجتماعية الناجحة ولكننا ينقصنا المتابعة الخالية من المجاملات .
من جهتها قالت مديرة ادارة ضبط الجودة في وزارة الصحة الدكتورة بثينة المضف ان الاهتمام العالمي والدولي بدأ بموضوع السلامة بعد نشر تقرير صدر عن المعهد الطبي في أميركا في 1999 والذي تم من خلاله حصر حالات الوفيات الناجة عن الاخطاء الطبية التي يمكن تفاديها وقد تتراوح عدد الوفيات من 44 الى 98 الف مريض سنويا في مستشفيات الولايات المتحدة.
وذكرت المضف ان هناك مصطلحات عدة خاصة بموضوع السلامة يحب معرفتها والالمام بها مثل السلامة وهي منع حدوث الضرر للمريض ومقدمي الخدمة والخطأ الطبي وهو فشل في خطة العلاج وحدث ضار وهو حدوث اصابة او مضاعفات نتيجة التدخل الطبي وليس بسبب المرض الذي يعاني منه المريض .
واشارت الى ان الممارسات الحالية للنظم الصحية قد تسبب اخطاء طبية تؤدي الى هدر في الموارد البشرية والمادية وان نسبة كبيرة من هذه الاخطاء الطبية يمكن تجنبها بالتركيز على النظم الصحية.
من جانبه قال مدير الشؤون القانونية والتحقيقات في وزارة الصحة محمود العبدالهادي ان مفهوم الاخطاء الطبية انها خطأ عير عمدي قد يقع فيه الطبيب اثناء ممارسة وظيفته وما يترتب عليه من مسؤولية اذا اقيمت دعوى قضائية من قبل المريض مشيرا الى انه يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية المدنية توافر ثلاث اركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية .
وذكر عبدالهادي ان القضاء والفقه يعرف الخطأ الطبي بأنه مباشرة المهنة على نحو لا يتفق مع الواجبات التي تقتضيها ممارسة المهنة وعلى نحو يخالف الاصول العلمية والفنية المقررة والثابتة في مهنة الطب.
واضاف ان ضورة الخطأ الطبي تتمثل في الاهمال وعدم الاحتياط والرعونة وعدم التقيد بالسياسات والبروتوكولات الطبية سواء في التشخيص أو العلاج أو وصف الدواء في عملية جراحية.
واشار الى ان حجم مشكلة الاخطاء الطبية ان الذي يحكم فيها القضاء والتي تعد قليلة جدا اذا ما قورنت بالدول الاخرى التي تكون تحت نفس الظروف والامكانيات.
من جهته قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية الدكتور خالد السهلاوي ان وزارة الصحة قامت باتخاذ بعد الخطوات في سبيل تحقيق التامين ضد الاخطاء في المهن الطبية ومنه تكليف الوكيل المساعد للتامين ثم الوكيل المساعد لشؤون ضبط الجودة بدراسة هذا التوجه مع شركات التامين الكويتية ثم صدر قرار اداري باعادة تشكيل لجنة دراسة مشروع التامين ضد الاخطاء الطبية .
وقال ان اللجنة قامت في اجتماعها الاول والثاني بوضع آلية عملها وكيفية تنفي قرار مجلس الوزراء والطلب من اتحاد شركات التامين اعادة العرض المقدم منهم للوزارة وابدت شركات التامين الكويتية استعدادها لتقديم العرض من جديد بعد استيفاء البيانات وتشكيل وفد لزيارة بعض الدول الخليجية كذلك تمت دراسة العرض المقدم من احد شركات التامين بحيث يشمل التأمين  الاطباء فقط والتامين على المرفق الصحي .
وذكر انه تم الاخذ بما يناسب الوزارة من عروض حيث تم وضع قيمة القسط السنوي لكل مسمى وظيفي بحيث لايقل عن 10 دنانير ولا تتجاوز 35 دينار