الدقباسي: مشاكل الديمقراطية ليس لها حل إلا بالمزيد من الديمقراطية

محليات وبرلمان

عسكر: مجلس الامة سيمد يده بالخير للحكومة الجديدة فان كانت قادرة على خدمة المواطنين فأهلا بها

1855 مشاهدات 0


أكد النائب علي الدقباسي أن الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد أمر طبيعي مادام هناك نواب شرفاء يراعون الله في مصالح البلاد ولا يخشون في الله لومة لائم، مشيدا بدور الآباء والأجداد الذين وضعوا دستور الكويت، حيث جعلونا نعيش في بلد حر متحضر يستطيع كل منا قول رأيه بكل حرية ودون مضايقات، مؤكدا أن اصحاب المواقف الثابتة والرأي النير الذين يضعون مصلحة الكويت قبل مصالهم الخاصة هم أمل الكويت.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية القانون في كلية الدراسات التجارية بنات تحت عنوان 'هل من ضابط للتأزمات السياسية' بحضور عميد الكلية د.أحمد العوضي، ورئيس قسم القانون د.يوسف الانصاري، وعدد من رؤساء الأقسام بالكلية، وحشود كبيرة من الطالبات امتلأت بهم قاعة السمينار، وحاضر بتلك الندوة كل من النائب علي الدقباسي، والنائب عسكر العنزي، د.خالد الياقوت المحامي، د.تركي المطيري.
وبين الدقباسي أن هناك مصطلحات طفت على السطح في الآونة الأخيرة مثل 'تأزيم، الاصلاح، توقيت الاستجواب، وأكد أنه لا توجد أي تازيمات في العملية السياسية، وانما هي ممارسة راقية، متساءلا، من المسئول عما يجري، فالآراء متفاوتة حول هذا الأمر ولكل وجهة نظره الخاصة، وقال منذ 5 سنوات ونحن على هذا الوضع، حيث تم انتخاب 3 مجالس نيابية وتشكيل 5 حكومات، فبالمنطق والعقل لابد من الاعتراف بوجود أزمة ولكنها مصطنعة وغير حقيقية، فما المشكلة أن يحاسب النواب الوزراء، فهذا حق للنائب ويعتبر مثل حق المواطن العادي في استخراج ليسن قيادة مثلا، فكون البعض يرى أن هناك من يتعسف في استخدام النواب لحقهم فليس هناك عمل كامل، والشعب الكويتي شعب ذكي وواعي حيث استطاع قبل 50 عاما وضع دستور هو في مصاف الدساتير العالمية، دستور يضمن الحقوق والواجبات، والغرض من هذه الممارسة يجب ان يكون بمستوى المسئولية الملقاة على عاتق النواب، فإذا كان هناك تسليم كامل للدستور ستخطو الدولة على اكمل ما يكون.
الرقابة والتشريع
وأشار الدقباسي إلى ان هناك الآلاف من الكويتيين ليس لديهم فرص عمل، ونحن امام أزمات حقيقية فهناك انهيار اقتصادي، وتدهور في الخدمات التعليمية، ومستشفيات محطمة، ومشاكل لا حصر لها ونواب الأمة يريدون المشاركة في حل تلك المشاكل، فالنواب ينحصر دورهم في الرقابة والتشريع، الرقابة على الوزير ان يؤدي عمله بأمانه وصدق وهذا واجب على كل نائب، والتشريع بأن يقوم النواب بمناقشة القوانين وتشريعها.
وقال الدقباسي أعتقد ان الالتزام بالدستور من السلطتين التنفيذية والتشريعية وعدم ضجر أي طرف من اسخدام الطرف الثاني لحقه الدستوري هو الحل الامثل لتلك الازمات، فمشاكل الديمقراطية ليس لها حل الا بمزيد منها، وفي النهاية المسألة 'تصويت' ويجب احترام رأي الاغلبية، فكون الاقلية لديهم رأي مخالف يجب على الاغلبية احترام رأيهم، وفي المقابل يجب عليهم التسليم برأي الاغلبية، وقال ' الحل في التصويت واحترام راي كل نائب في موقفه وبما يراه' وفي النهاية الاغلبية ستحسم أي امر سواء كان استجواب او غيره.
ضد المصالح
بدوره ابدى النائب عسكر العنزي تفاءله بالحكومة الجديدة وتمنى ان تكون حكومة اصلاحية ومتجانسة وصلبة وقوية تستطيع خدمة الكويت، موضحا أن مجلس الامة سيمد يده بالخير للحكومة الجديدة وينتظر أداءها، فإذا كانت حكومة قادرة على خدمة المواطنين فأهلا بها، وإذا كانت غير ذلك سنكون ضدها لتحقيق آمال المواطنين، وقال العنزي لا توجد دولة تعيش بعيدا عن هذا الاختلاف بين السلطتين، ومجلس الأمة ما وجد إلا لرفاهية المواطن وحماية اموال الدولة، ولتشريع القوانين والرقابة على الوزراء ومحاسبتهم في حال وجود اخطاء، مؤكدا ان نواب الامة لا يجنحون إلى التأزيم ولكن إن وجد شي ضد مصالح الشعب فنحن ضده ولابد من معالجة أي خلل نراه في أي من قطاعات الدولة المختلفة، وقال نعلم ان هناك استياء بين المواطنين تجاه السلطتين بسبب تلك الازمات، ولكن ليعلم الجميع ان النواب ليس لهم مصالح خاصة، انما مصلحتهم هي خدمة المواطنين وتخفيف الاعباء عنهم، واذا وصل الامر ان نتخلى عن كرسي المجلس في سبيل الدفاع عن مصالح المواطنين فلا بأس من ذلك.


 
اكد الدكتور خالد الياقوت ان مصطلح تازيم  هو ايحاء بان الناس تعبت وملت من الاستمرار في الازمات  والتي تتحمل جزء منها الصحافة اليومية.
واضاف ان الوزير الذي لا ينتمي لقبيلة او تيار يصبح اكثر الوزراء عرضه لاستخدام الادوات الدستورية  هذه بغض النظر عن كفاءته وادائه ونجاحه في دعم  التنمية في قطاعه.
 
وقال ان مسالة الحد من التازيمات السياسية  يكمن في الفصل الدقيق بين السلطتين مع الفهم الكال لاطراف السلطيتن لحقوق وواجبات كل منهما وعلم الجانبين بان وجودهما في هذا المكان هو لخدمة الدولة وليس لخدمة مجموعة معينة من الافراد .


 
نفق مظلم
ومن جانبه قال الدكتور تركي المطيري عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية  لقد اقترن اسم الاستجواب البرلماني بالازمنة السياسة ، حتى غدا معلوما مسبقا لدى العامة ان تقديم اي استجواب برلماني هونذير اشتعال ازمنة سياسية كبرى في البلاد في نفق مظلم لا يعلم كيفية الخروج منه .
 
وفي ختام الندوة قامت رئيس الجمعية دعاء الشعيبي بتقديم دروع  تذكارية للمحاضرين والتي شكرت الحضور على تلبية الدعوة واكدت ان الجمعية ستستمر بطرح مثل هذه الانشطة والفعاليات التي تثري الطالب علميا وتجعله قريب من الاحداث التي تمر بمجتمعنا لا سيما طلبة القانون .
 

الآن: مختار مسعود

تعليقات

اكتب تعليقك