بان كي مون يطالب بإرسال 2500 جندي لحفظ السلام في مالي

تنوي الأمم المتحدة تمديد المهمة الخطيرة التي يقوم بها جنود حفظ السلام في مالي لسنة أخرى، لكن الذين يعملون بشكل وثيق مع هذه البعثة يؤكدون أن ضعف التعاون المحلي ونقص الأموال يؤديان إلى خسائر في الأرواح.

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من مجلس الأمن الدولي الموافقة على إرسال 2500 من الجنود وعناصر الشرطة الإضافيين إلى القوة الدولية في مالي المعروفة اختصاراً باسم مينوسما، وتمديد مهمة البعثة إلى يونيو 2017.

ويضر تزايد هجمات الجهاديين والعداء المتزايد من قبل السكان المحليين، بوجود هذه البعثة في البلاد، وخسرت 68 من جنود حفظ السلام منذ إنشائها في أبريل 2013، بينهم 12 خلال أسبوعين في مايو الماضي.

وتشن تنظيمات إسلامية مثل جماعة أنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هجمات بعضها بعبوات ناسفة يدوية الصنع وأخرى بكمائن في الأرض الصحراوية الوعرة في شمال مالي.

وقال بان كي مون في تقريره إلى مجلس الأمن أن الهجمات على عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة 'تزداد تعقيداً وتطوراً'، مشيراً إلى أن أعمال اللصوصية تهدد حياة المواطنين الذين أرسلت القوة لحمايتهم.

وفي مؤتمر صحافي عقده الخميس في باماكو، تحدث قائد القوة الجنرال إيرفيه غومار عن تحديات عدة تواجهها بعثة الأمم المتحدة.

وقال: 'لمكافحة المجموعات الإرهابية علينا أن نعرف مكان وجودها وعدد أفرادها وكيفية عملها'، وأضاف أن 'ذلك يتطلب قدرات تقنية لا نملكها اليوم، ما نحتاج إليه اليوم قبل كل شيء هو الاستخبارات'.

يفترض أن تشرف هذه البعثة على تطبيق اتفاق السلام الموقع في 2015 بين الحكومة والقوات الموالية لها، وتنسيقية حركان أزواد التي تضم المجموعات المتمردة.

والاتفاق الذي وقع بوساطة من الأمم المتحدة كان يفترض ان يجلب الاستقرار إلى شمال مالي المنطقة التي يسميها السكان بازواد، بعد انقلاب عسكري وسيطرة الجهاديين على المنطقة في 2012، وهو يدعو إلى انشاء مجالس مناطق منتخبة لكن لا يصل إلى حد ان ينص على حكم ذاتي أو نظام فدرالي.

ولم تتمكن الحكومة منذ ذلك الحين من فرض الأمن بالاعتماد على قواتها فقط.