التأمين الصحي للمتقاعدين.. حلم بعيد المنال!.. بوجهة نظر عبد الله العبد الجادر

الأنباء

التأمين الصحي للمتقاعدين.. حلم بعيد المنال!

عبد الله العبد الجادر

 

تكلمنا عن التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين منذ عام 2013 وأوضحنا الحاجة الماسّة لتقديم مقترح بهذا الشأن، وبصراحة لم يقصر كل من الحكومة ومجلس الأمة بالاهتمام بفئة المتقاعدين الذين يحتاجون الرعاية الصحية بعد تردّي حالتهم الصحية وخاصة بعد سنوات من الخدمة وكبر السن، ولذلك تمت الموافقة واصدر قانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (114/ 2014) على أن يتم تطبيقه خلال سنة، مرت سنة وجاءت التصريحات بعدها كالتالي:

تطبيق التأمين الصحي على المتقاعدين بعد 8 أشهر هذا تصريح وزير الصحة د.العبيدي في شهر يناير2015.

بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين خلال شهرين هذا تصريح الوكيل المساعد د.محمود العبدالهادي في ديسمبر 2015.

بدء توزيع بطاقات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بعد وصول رد ديوان المحاسبة قريبا جدا، وتوقيع العقد مع الشركة المسؤولة هذا تصريح الوكيل المساعد د.محمود العبدالهادي في فبراير 2016.

وزارة المالية أكدت على أن وزارة الصحة تستطيع أن تبدأ فورا في إنجاز الإجراءات المطلوبة منها، مثل توقيع العقد مع الشركة التي وافقت عليها لجنة المناقصات المركزية بعد إنجاز ديوان المحاسبة للدور المطلوب منه، على أن يتم توزيع بطاقات التأمين الصحي على المتقاعدين خلال أيام، هذا تصريح رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة في ابريل 2016.

تنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين وقف عند ديوان المحاسبة لسبب يعنيهم، هذا تصريح وزير الصحة د.علي العبيدي في شهر مايو 2016.

لم نتأخر بدراسة التأمين الصحي للمتقاعدين وإنه رصد بعض الملاحظات التي لابد من استيضاحها من قبل وزارة الصحة كي لا يتحمل المال العام أعباء لا مبرر لها، هذا تصريح ديوان المحاسبة في شهر يونيو 2016.

والذي يتابع التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين من صدور القانون في 2014 وحتى آخر تصريح لديوان المحاسبة في شهر يونيو 2016 يفهم شيئا واحدا، وهو أن هناك إما تأخير متعمد أوإهمال بسبب عدم التدقيق والدراسة الوافية قبل صدور القانون.

وكذلك عدم التنسيق في جميع المراحل مع الجهات المعنية مثل ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والميزانية حتى لا تكون هنالك حجة لديهم بوجود ملاحظات بعد مرور سنتين من اصدار القانون وصدور اللائحة التنفيذية.

وجاءت المفاجأة الأخيرة في تصريح رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد في أول رمضان بأن الحكومة قررت تجميد مشروع مستشفى المتقاعدين، مبينا أن هذه الخطوة اتت تمهيدا لصرف النظر عن المشروع في حال نجحت تجربة التأمين الصحي للمتقاعدين، والظاهر انه لن يكون هناك مستشفى ولا تأمين صحي للمتقاعدين ونسأل الله الصحة والعافية للجميع وخاصة المتقاعدين، والله معكم.