مجلس العموم البريطاني يصوت على قانون التجسس

صوت نواب مجلس العموم البريطاني مساء اليوم الثلاثاء بالاجماع على مشروع قانون (صلاحيات التحقيق) الذي يعطي اجهزة الامن والاستخبارات صلاحيات واسعة لجمع المعلومات.
وحصل مشروع القانون الذي اثر جدلا واسعا لعدة أشهر على موافقة 444 نائبا بمقابل اعتراض 69 نائبا وذلك بعد ان غير حزب العمال المعارض توجهه بدعم الحكومة التي وافقت على عدة تعديلات ومقترحات تقدم بها.
وذكر حزب العمال ان الحكومة ادخلت تعديلات رئيسية على مشروع القانون قبل عرضه على التصويت اليوم من ضمنها توفير حماية اكبر للصحفيين وعدم لجوء اجهزة الامن الى التجسس الكترونيا على مرتكبي الجرائم الصغيرة اضافة الى الحصول على تفويض قضائي قبل التجسس على اي مشتبه به.
من جانبها اكدت وزيرة الداخلية تيريزا ماي ان ' القانون سيعطي اجهزة الامن والاستخبارات الصلاحيات والأدوات اللازمة من اجل ابقاء بريطانيا آمنة في عالم غير مستقر'.
وذكرت امام نواب البرلمان ان مشروع القانون خضع لتعديلات ومناقشات طويلة غير مسبوقة موضحة ان 'مشروع القانون سيمر بعد مناقشته في مجلس اللوردات'.
وتسبب مشروع القانون منذ العام الماضي في جدل داخلي واسع حيث اتهمت احزاب المعارضة ومنظمات حقوق الانسان والنقابات الحكومة بإعطاء اجهزة الامن والاستخبارات صلاحيات 'خطيرة' للتجسس على كل سكان بريطانيا.
وذكروا ان القانون سيسمح لاجهزة الامن باستخدام تقنيات لجمع وتحليل بيانات المواطنين والمقيمين بشكل عشوائي يستهدف اي نشاط على الانترنت وتبادل الرسائل الالكترونية.
وبالمقابل تصر الحكومة على انه لا يحب على من يحترم القوانين ان يخشى من عمل اجهزة الامن التي تسعى الى مسايرة التطورات التكنولوجية والتهديدات ' الإرهابية ' عبر الانترنت .