أتمنى على الجهات المعنية أن تعيد النظر بها..عبد الله الحبيل يكتب عن لجان اختيار الإشرافيين في الوزارات

الراي

بالكويتي- لجان اختيار الإشرافيين في الوزارات

عبدالله عيسى الحبيل

 

من المعروف أن القانون هو الفيصل وقت حدوث المنازعات، فالكل يرجع إلى نصه وإلى ماذا يشير، سواء كان النزاع، جنائي، جنح، مدني، عمالي، إداري، تجاري... وفي حال تمكن الطرف المتضرر من إيجاد ما يقف بجانبه من مواد القانون، يقوم برفع قضية في المحكمة لإنصافة من خلال قضائنا العادل.

اتجه بعض الوزارات في الدولة تقريباً، إذا لم يكن جميعها في الفترة الأخيرة إلى آلية جديدة لاختيار الإشرافيين (رئيس قسم، مراقب، مدير)، حيث يتم فتح باب التقديم لكل موظفي الوزارة لمن يرغب بشغر هذه المناصب، ويتم الاختيار عن طريق مقابلة مع لجنة التعيين المكونة من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين. والجديد أن معيار الأقدمية لا يلزم الوزارة على الأخذ به بل أصبح التوجه للكفاءة وإلى ما تراه اللجنة مناسبا لهذا المنصب.

لا يختلف اثنان على أن هذه الخطوة، ممتازة جداً، تبرز تطور مؤسسات الدولة، إذ نرى أن الكفاءة ليست لها علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بالأقدمية. ولكن السؤال المطروح: هل تشكيل هذه اللجنة نص عليه القانون الإداري؟ وهل موضوع عدم إلزامية اللجنة الأخذ بمعيار الأقدمية، موجود في نص القانون الإداري؟ من خلال خبرتنا المتواضعة، نرى أن المعيار واضح وصريح لشغل المناصب الإشرافية في الوزارات، وهو الأقدمية بالدرجة والتعيين.

ففي حال أراد ديوان الخدمة المدنية والممثل في الجهة الإدارية لكل الوزارات أن يخطي هذه الخطوة الممتازة، فعليه أولاً أن يعدل أحد نصوص القانون الإداري والذي يلزم تنصيب الأقدم وليس الأكفأ. وطبعا هذا التعديل بحاجة إلى تشريع من خلال مجلس الأمة. أما العمل بهذه الطريقة، فمن الممكن أن يكبد الدولة خسائر مادية من خلال التعويض المدني لكل الأطراف، سواء كان مسؤولا نال المنصب بكفاءته ومن خلال قرار لجنة التعيين وتم تجريده بعد حكم محكمة صادر للأقدم، أو من حرم من هذا المنصب مع إنه الأقدم بالتعيين والدرجة.

أتمنى على الجهات المعنية أن تعيد النظر بهذه اللجان الخاصة بتعيين الإشرافيين والتأكد من مدى مطابقتها لنص القانون الإداري، فإن كان مطابقاً، فالله الموفق للجنة ولكل المتقدمين ولمن اجتازوا بنجاح، وإن كان مخالفاً فعليهم التأني والدفع بتعديل نص القانون الإداري ومن ثم العمل بالآلية الجديدة.