أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- تكليف «المالية» توفير بدلات حجز «الداخلية»..«المالية» ترفض فصل «التدريب» عن «التطبيقي»..«الداخلية» توقف قبول الطلبة الضباط دورتين.. الخالد: لن نقبل بالتهاون والتقاعس وعدم الجدية في الأداء

علمت 'الجريدة'، من مصادر حكومية، أن وزارة المالية رفضت مشروع وزارة التعليم العالي بفصل قطاع التدريب عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وإنشاء هيئة خاصة به.وقالت المصادر إن 'المالية' خاطبت مجلس الوزراء بشأن ضرورة رفض ذلك الفصل لتعارضه مع وثيقة الإصلاح الاقتصادي وتوجه الدولة إلى وقف إنشاء مزيد من الهيئات، وتقليص المصروفات الحكومية.على صعيد آخر، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ'الجريدة' أن مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماعه أمس الخطة التنموية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨.إلى ذلك، استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، التقرير الأول للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي متوسط المدى، في ضوء شرح قدمه نائب رئيس المجلس وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، تناول فيه ما تم إنجازه من إجراءات لوضع خطة عمل تنفيذية لجميع برامج الوثيقة الحادية والأربعين.وأوضح الصالح أن العمل جارٍ لاستكمال مواثيق المشاريع، وبدء متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج، لافتاً إلى أن بعضها دخل إلى حيز التنفيذ، إلى جانب تعميم نظام الحوكمة ومراقبة تنفيذ الوثيقة، مع رفع التقارير بشكل يعالج معوقات الدورة المستندية.وكلف المجلس الوزير الصالح بتقديم عرض تفصيلي شامل إليه في اجتماعه المقبل، بشأن متابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات.

أصدرت وزارة الداخلية أمس قراراً بوقف قبول طلبة جدد من حملة الشهادة الثانوية في كلية الشرطة للدورتين المقبلتين.وأشار القرار إلى استمرار قبول ضباط الاختصاص فقط، مبيناً أن الإيقاف يرجع إلى وجود أعداد كبيرة من الضباط والخريجين.

انتقد القيادي البارز في 'الحشد الشعبي' في العراق، الامين العام لـ'منظمة بدر' هادي العامري عدم التخطيط المحكم في العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة الفلوجة معقل تنظيم 'داعش'.وبعد ساعات من إعلان نائب قائد 'الحشد الشعبي' ابو مهدي المهندس ان ميليشيات 'الحشد' ستشارك في اقتحام الفلوجة إذا تباطأ الجيش، عبر العامري، المقرب من إيران، عن أسفه لأن 'العمليات العسكرية تفتقر إلى التخطيط المحكم'.وكان المتحدث باسم 'عصائب أهل الحق' (ميليشيا شيعية متشددة) جواد الطليباوي، قال إن العمليات أوشكت أن تصل إلى مرحلة التوقف التام، وطالب العبادي بأن يأمر باستئناف الهجمات.وقال العبادي في الأول من الشهر الجاري إن الجيش أبطأ عملياته بسبب مخاوف على سلامة عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين في المدينة التي تعاني نقص المياه والأغذية والرعاية الطبية.واتهم العامري السلطات بتحريك معدات عسكرية بعيدا عن الفلوجة إلى الخطوط الأمامية في الموصل وهي المعقل الرئيسي لـ'داعش' في العراق.وقال العامري إنه يعتقد أن إرسال الكثير من المركبات المدرعة والمعدات العسكرية إلى مخمور بذريعة الاستعداد المعركة لاستعادة الموصل خيانة لمعركة الفلوجة.وأوضح أن 'التخطيط العسكري والضغط الأميركي يهدفان إلى تنفيذ هذه العملية الكبرى بالتزامن مع عملية تحرير الموصل'، مشددا 'تعطون إمكانيات أو لا تعطون إمكانيات سوف ننتصر في هذه المعركة'.إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار أمس، أن القوات الأمنية حررت معمل غاز الفلوجة الواقع جنوب المدينة.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن 'تلك القوات تواصل تقدمها لتحرير باقي مناطق المدينة من سيطرة التنظيم'، مشيرا إلى أنها 'كبدت داعش خسائر فادحة بالأرواح والمعدات'.وفي السياق، عثر في بغداد أمس الأول، على جثث أربعة نازحين من محافظة الأنبار معصوبي العيون ومصابين بطلقات في الرأس، بعد وقت قصير من خطفهم على يد مسلحين.وافادت التقارير أمس بأن ميليشيات 'الحشد' أطلقت سراح حوالي 73 شخصا من ابناء الصقلاوية، وتحدث المفرج عنهم عن تعرضهم للتعذيب.وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر معلقا على الانتهاكات ضد النازحين من الفلوجة أمس: 'لن نقبل التعدي على المستضعفين في الفلوجة أو نعتهم بأوصاف سيئة'.وفي السياق، عثرت القوات الأمنية والحشد الشعبي أمس الأول، على رفات نحو 400 عسكري من الجيش العراقي في مقبرة جماعية في ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة.وقال مصدر أمني، إن هناك عدة مقابر جماعية موجودة داخل عدد من المنازل، لافتا الى وجود آثار إطلاق نار على بعض الجثث، في حين قُتل البعض بواسطة عجلات مفخخة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وردا على سؤال حول وثيقة الإصلاحات المالية والاقتصادية قالت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وثيقة الإصلاح المالي دخلت حيز التنفيذ حيث يعكف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح على وضع إجراءات تنفيذ وثيقة الإصلاح الاقتصادي وهي إجراءات عملية تشمل المحاور الستة للوثيقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.وأعلنت المصادر ان مجلس الوزراء وافق على تلبية طلب وزارة الداخلية بدعم ميزانية 2016/2017 لتلبية احتياجات بدلات حجز رجال الشرطة.وطلب المجلس من وزارة المالية التنسيق مع وزارة الداخلية لتلبية الطلب وتوفير الميزانية المطلوبة.يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» بأن وزارة الداخلية طلبت ما يتراوح بين 130 و150 مليون دينار لدفع بدلات حجز رجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في الحفاظ على أمن البلاد والمنشآت الحيوية وضمان توفير عناصر الأمن والاستقرار لجميع المواطنين والمقيمين. هذا، واعتمد المجلس مشروع قانون ميزانية هيئة أسواق المال للعام المالي 2016/2017.وبحسب المشروع تبلغ الإيرادات 14 مليونا و147 ألفا و336 دينارا وقدرت المصروفات بمبلغ 47 مليونا و726 ألفا و608 آلاف دينار على أن يغطى العجز من الاحتياطي العام للهيئة.

فيما عاد الهدوء أمس لوزارة التربية في أول أيام شهر رمضان الفضيل بعد إعلان النتيجة النهائية لاختبارات الثانوية العامة، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الوزارة طلبت من المناطق التعليمية حصر أعداد معلمي التخصص النادر لكي تتم إحالة الكشوف الى القطاع المالي ومخاطبته لصرف علاوة التخصص النادر، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الهيئات التعليمية التي تحمل تخصصا نادرا ولم تصرف له حتى الآن العلاوة وقدرها 50 ديناراً.وأوضحت المصادر أنه بتعليمات من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى وبمتابعة من الوكيل د.هيثم الأثري ووكيلة قطاع التعليم العام فاطمة الكندري، تعمل الوزارة حاليا على إعطاء كل ذي حق حقه.وعلى صعيد متصل، طالب قطاع التعليم العام الإدارات المدرسية بضرورة رفع تقرير أسبوعي من قبل كل مدير مدرسة يتضمن حالات الغياب سواء للمعلمين أو الإداريين، وذلك لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وفق النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة، وقد تم الاتفاق على إرسال التقارير كل يوم خميس.

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن تعميم نظام حوكمة ومراقبة خاص في تنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي متوسطة المدى لتسهيل عملية المراقبة ورفع التقارير بشكل يعالج معوقات الدورة المستندية.وأكد الصالح خلال شرح قدمه في اجتماع مجلس الوزراء امس ان بعض اجراءات تنفيذ الوثيقة دخلت حيز التنفيذ الفعلي تزامناً مع وضع خطة عمل تنفيذية لجميع برامج الوثيقة الحادية والأربعين، وكلف مجلس الوزراء وزير المالية تقديم عرض تفصيلي شامل لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم، بشأن متابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم (38) لسنة 1980 والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والمرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة، والذي يهدف إلى إعادة النظر في رفع قيمة النصاب في كل من المحكمتين الجزائية والكلية، وكذلك رفع مقدار النصاب ايضاً لأحكام الدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية بهدف تخفيف العبء على دوائر الاستئناف والتمييز في هذا النوع من القضايا.كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي 2015، وما تم انجازه من أعمال وما انتهى إليه من توصيات، وقرر المجلس تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير، وذلك بما يضمن الارتقـــاء بمستوى الأداء الحكومي.

أعلنت جامعة الكويت أمس أن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2016/2017 ستبدأ الكترونيا في 17 يونيو الحالي وتستمر حتى 25 منه.وقال عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت الدكتور عادل مال الله في تصريح صحافي ان فترة التقديم المعلنة تشمل الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المستوفين لشروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانويات الأميركية وخريجي المدارس الإنكليزية والمتوقع تخرجهم منها بالنسبة لطلبة مدارس الكويت فقط. وبين انه بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج الكويت اضافة الى بقية فئات الطلبة غير الكويتيين المسموح لهم بالتقدم إلى الجامعة سيقومون بتقديم طلبات الالتحاق في المواعيد المحددة مشيرا الى أن هناك فترة خصصت للطلبة المحولين من خارج جامعة الكويت بدأت من 29 مايو الماضي وتستمر الى 4 اغسطس المقبل. واضاف مال الله انه نظرا لعقد اختبارات الدور الثاني قبل انتهاء فترة اعتماد القبول سيسمح للمستوفين من هؤلاء الطلبة لنسب القبول بالجامعة بتقديم طلبات الالتحاق قبل نهاية دوام يوم 21 يوليو المقبل.

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في مكتبه بمبنى (نواف الأحمد) في وزارة الداخلية مساء أول من أمس الاحد بحضور وكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد بالوكلاء المساعدين الميدانيين والقادة بالقطاعات الميدانية العاملة ضمن خطة التأمين لشهر رمضان المبارك.وفي بداية اللقاء رفع الخالد أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمـــو رئيس مجلس الـــوزراء الشيخ جابر المبارك والحكومة الرشيدة واهل الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان متمنيا أن يديم على سموه الصحة والعافية وان ينعم على وطننا الغالي بالأمن والأمان مؤكدا بان الأداء الأمني يحظى بتوجيهات من سمو امير البلاد.واستمع الخالد من الفريق الفهد عن شرح متكامل عن خطة التأمين خلال شهر رمضان المبارك بجوانبها الأمنية والمرورية والوقائية، ودور القطاعات الأمنية في المساهمة ضمن هذه الخطة كل حسب اختصاصه ومهامه والمسؤوليات التي يتطلع لها.ورسم الفريق الفهد خطة الانتشار والتوزيع للدوريات الأمنية والمرورية ومواقع توزيعاتها أمام دور العبادة والمجمعات التجارية وفي الشوارع والأماكن الهامة الأخرى وفي جميع المواقع والأماكن التي تشهد كثافة عالية من اهل الكويت.وشدد على دور الأمن الوقائي في مساندة الأمن الميداني والمروري بالواجبات والمسؤوليات. وشرح الفريق الفهد دور الجهات الحكومية المساندة لهذه الخطة من خلال التنسيق بشكل مستمر مع القطاعات الأمنية المختلفة مؤكدا بان توجيهات وملاحظات الوزير الخالد ستطبق بشكل واضح وصريح وبكل حزم.ثم استمع الوزير الخالد إلى شرح من القادة الميدانيين كل حسب اختصاصه وواجباته ومسؤولياته بالإضافة إلى نطاق التوزيع والانتشار لرجال الامن ومواقع مسؤولياتهم وواجباتهم، والمواقع التي سيتم متابعتها امنيا بشكل مستمر وتأمين المنشآت الحيوية والمنافذ.ثم استمع الى تقرير عن الخطة المرورية لشهر رمضان والمتضمنة توزيع الدوريات والانتشار المروري والتواجد بالتقاطعات والأماكن المزدحمة لضمان انسيابية السير طيلة الشهر الفضيل ودور غرفة التحكم المركزي في مساندة الجهود المرورية.وفي نهاية الاجتماع أعرب الخالد عن شكره وتقديره لأهل الكويت على ما أبدوه من تعاون وتجاوب وروح المسؤولية مع جميع الجهود والمتطلبات الأمنية خلال شهر رمضان المبارك.كما أعرب عن شكره وتقديره وارتياحه لمستوى الاستعداد والجهوزية والكفاءة في تنفيذ هذه الخطة مشيرا إلى ضرورة الانتشار الأمني السليم والواعي بالإضافة إلى روح التعاون مع المواطنين والمقيمين.وزوّد الخالد القادة الميدانيين بإرشاداته وتوجيهاته والتي تضمنت ضرورة أن يتحلى رجال الأمن بحسن القيافة والمظهر العام مع اليقظة والانتباه والجهوزية والحس الأمني وبسعة الصدر وحسن التعامل من خلال رسم الابتسامة على وجوه الجميع الذين من حقهم أن نوفر لهم المناخ المناسب لممارسة شعائر شهر رمضان المبارك، وفي المقابل لن نقبل بالتهاون او التقاعس او عدم الجدية بأداء المهام الموكلة لهم مؤكدا انه سيتابع ميدانيا ملامح هذه الخطة واطلاعه أولا فأولاً على مجرياتها، ومشددا على ان أداء الأجهزة الأمنية يجب ان يكون متميزا وقدوة للجميع لأن امن الوطن ومواطنيه مسؤولية وامانة في اعناقنا جميعا.

كشفت مصادر مقربة من كتلة الغالبية المبطلة أن «هناك جهوداً تبذل لعقد اجتماع في رمضان لتضميد ورأب الشرخ الذي أحدثه إعلان بعض أعضاء الكتلة المشاركة في الانتخابات المقبلة ترشيحاً وانتخاباً».وأكدت المصادر أن إعلان بعض التيارات والمجاميع المشاركة في الانتخابات «لم يكن مفاجأة في كتلة الغالبية وأنه كان متوقعاً، ونوقش في أكثر من اجتماع تنسيقي سابق ولم يتسن للطرفين (الراغب في المشاركة والمستمر على المقاطعة) إقناع بعضهما، وترك الأمر لقناعة كل طرف، ولكن ما لم يكن متوقعاً هو التبكير في الاعلان، خصوصاً أن الانتخابات لن تجرى قبل صيف 2017».وأكدت المصادر أن «أعضاء في كتلة الغالبية يقودون تحركاً لترطيب الأجواء واحتواء الموقف والإبقاء على التنسيق بين أعضاء الكتلة، وعقد اجتماع في رمضان لبحث التعامل مع الوضع الجديد»، لافتة إلى أن «من يسعى إلى الاحتواء ينطلق من نافذة عدم إثارة المشاركة والمقاطعة وإنما التنسيق بين أعضاء الكتلة على الموقف من الفساد المتفشي وضرورة التصدي للحكومة في تجاوزاتها للقوانين والدستور».وتوقعت المصادر «التوصل إلى صيغة توافقية بين أعضاء كتلة الغالبية ترفع الحرج عن الطرفين، وإن كانت هناك مطالبات من بعض رموز الكتلة بعدم مشاركة أعضاء الكتلة البارزين في الانتخابات المقبلة، وأن تشارك التيارات السياسية إن أرادت بوجوه جديدة لم يسبق لها الاعلان عن موقفها الحاسم من الصوت الواحد».من جهته، توقع النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران عودة «الصوت العالي» الى المشهد السياسي على أعتاب الانتخابات المقبلة وعودة المقاطعين.وقال الجيران لـ «الراي» انه مع «العد التنازلي للانتخابات، سيكون الصوت العالي هو السائد في المشهد السياسي»، معتبراً إياه «عنوان المرحلة المقبلة، حيث إن هناك فريقاً جديداً سيلجأ إلى الصوت، وليس بالضرورة ما يسمى بالغالبية المبطلة فحسب، بل هناك نواب في المجلس الحالي سيرفعون الصوت لمواجهة العائدين من المقاطعة».وتوقع الجيران أن يلتقي طرح جموع المعارضة بطرح النواب الحاليين «لمواجهة العدو المشترك وهو الحكومة، إن جاز لنا التعبير»، متداركاً «غير أن القانون الذي أباح للنائب التسجيل للترشح مع احتفاظه بالعضوية وممارسة تمرير المعاملات من شأنه تقليل شدة الطرح وتمكين الحكومة من القراءة المبكرة للمجلس المقبل».

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ «الراي» عن إلغاء تخصيص السيارات لوكلاء الوزارة والاستعاضة عنه ببدل نقدي بقيمة 250 ديناراً شهرياً ابتداء من شهر يناير المقبل، مؤكداً أن «البدل يشمل وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم ولا يشمل مديري المناطق التعليمية».وقال النجار إن هذا التوجه يأتي التزاماً بقرار مجلس الخدمة المدنية في شأن منح الموظفين القياديين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية بدل سيارة بالقيمة المشار إليها، ولكن عقد وزارة التربية لاستئجار 10 سيارات جديدة كاملة المواصفات لاستخدام القياديين ينتهي بتاريخ 12 يناير المقبل ولن يمنح البدل للقياديين قبل هذا التاريخ.يذكر أن الوزارة عملت خلال السنوات الفائتة على منح مديري المناطق التعليمية سيارات خاصة كانت تسجل ضمن تقارير ديوان المحاسبة بـ «المخالفات المالية»، فيما أكد النجار أن البدل بحسب قانون ديوان الخدمة لن يشمل إلا شاغلي الوظائف القيادية من درجة وكيل مساعد فما فوق.

الآن - صحف محلية