الصانع: مشروع 'الداو' سليم قانونيا والمضي فيه هو الواجب

احد اعضاء الحكومة وهو عضو في المجلس الاعلى للبترول يحرض النواب على هذا المشروع

قال النائب د. ناصر الصانع ان تعامل الحكومة مع المشاريع الكبرى تعكس صورة اللامبالاة لدى الحكومة بمثل هذه المشاريع وكذلك المال العام واوضح الصانع ان مشروع' الداو كيميكال' فيه مصلحة للكويت مؤكدا ان الاجراءات التي تمت بهذا الشأن القانونية سليمة مشيرا الى ان التراجع عن هذا المشروع سيحمل صاحب القرار وهو المجلس الاعلى للبترول ومجلس الوزراء مسؤولية وتابع ان كان مشروع ' الداو' غير مجدي اقتصاديا وهناك تعمد لتضليل الشعب الكويتي اوتضييع امواله فالمطلوب من الحكومة ان تكشف اسماء من تسببوا في ذلك الاستثمار الخاطئ امام الشعب الكويتي لافتا على من اتخذ القرار تحمل المسؤولية وهو المجلس الاعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء،واستغرب الصانع تسريب احد اعضاء الحكومة وهو عضو في المجلس الاعلى للبترول لبعض النواب نية الحكومة التراجع عن المشروع بالاضافة الى تحريضهم ضد هذا المشروع الامر الذي يجسد الحالة التي وصلت اليها الحكومة من السماح لبعض اعضائها بالتحرك ضدها وهي مستقيلة خشية مواجهة مجلس الامة والمساءلة والتي هي امر طبيعة العمل البرلماني وفي ظل احكام الدستور الكويتي، وتعليقا علي تصريح النائب صالح الملا الذي قال فيه أن القطاع النفطي مختطف من تيار سياسي قال الصانع : مع الأسف أن تقال هذه المقولة التي تقلل من شأن العاملين في القطاع النفطي متساءلا : لماذا لم يوضح الملا اسم هذا التيار وكيفية اختطاف القطاع وتوقيت هذا الاختطاف ويقدم الأدلة علي ذلك؟
وأضاف : ماذا عمل الملا لانقاذ القطاع من الاختطاف ولماذا لم نسمع صوته تجاه هذا الاختطاف الكبير الذي تعج به المحاكم طوال خمسة عشر عاما، وحول تصريح الملا الذي طالب فيه الوزير العليم بالصمت باعتباره وزيرا مستقيلا وعلي اعتبار أن الحركة الدستورية لن تشارك في الحكومة الجديدة ، قال الصانع ' استغرب هذا لاتصريح ويبدو أن الزميل لم تعجبه صراحة وتصريحات العلم والذي كشف في مؤتمر صحافي في ممارسات بعض ا لمتنفذين وأصحاب المصالح وتدخلهم في قرارات ومشروعات تنموية كبرى في الكويت، وأضاف ' ادعوه إلى أن يتحدث بأدلة ومعلومات وألا يطالب بالصمت وتكميم الأفواه في ظل أجواء الحرية التي ننعم بها في دستورنا وكويتنا الحبيبة.

الآن: المحرر البرلماني