الزراعة: وحدة متخصصة لتنظيم التنوع النباتي

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حرصها على القيام بدورها في المحافظة على البيئة الكويتية على أكمل وجه بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من خلال التشريعات والتوعية وتنفيذ المشاريع الخضراء.
وقال مدير إدارة الإرشاد الزراعي في الهيئة المهندس غانم السند في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذى يصادف اليوم الأحد ويعنى بالتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على التربة الزراعية أو الكائنات الحية التي تشكل مكونات البيئة وأساس التنوع الحيوي وتشمل الأنواع النباتية والحيوانية.
وأضاف السند أن الاحتفال بهذا اليوم حول العالم يتم برعاية الأمم المتحدة حيث يتخذ شعارا مختلفا كل عام وقد جاء موضوع الاحتفال في 2016 عن مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية تحت شعار (تحمس من أجل الحفاظ على الحياة).
وشدد على قيام هيئة الزراعة بدورها كاملا باعتبارها إحدى الجهات المعنية بالبيئة في الكويت سواء من خلال قطاعاتها المتخصصة أو بعقد شراكات فاعلة مع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح أن إدارة الإرشاد الزراعي تساهم بفعالية في التوعية بأهمية المحافظة على البيئة ومكوناتها الحية من خلال ما تنظمه من برامج توعية تشمل محاضرات ودورات تدريبية عبر المواسم الثقافية المتعاقبة وعبر شراكات مع مدارس وزارة التربية.
وتناول ما تقوم به الهيئة في مجال الحفاظ على البيئة حيث يعنى قطاع الثروة النباتية بالهيئة بالحفاظ على البيئة سواء عن طريق المحافظة على الغطاء النباتي ومنع انجراف التربة وتعريتها عن طريق إعادة الاستزراع بالأنواع الفطرية أو عبر التحكم بمنع انتشار الآفات عن طريق تنظيم دخول المواد الزراعية عبر الحجر الزراعي الذي يتولى مراقبة الواردات الزراعية.
وأشار السند إلى وجود وحدة متخصصة تعمل على تنظيم التداول في الأنواع النباتية النادرة للحفاظ عليها من الانقراض كما تعمل على منع تهريب هذه الأنواع النباتية النادرة مثل تنظيم استيراد أخشاب البخور وبذلك تعمل الوحدة على تنفيذ وتفعيل بنود اتفاقية تنظيم التداول والاتجار في المواد الزراعية النادرة (سايتس).
وفي مجال الثروة الحيوانية لفت إلى وجود وحدة متخصصة تعمل على تنظيم التداول والاتجار في الأنواع الحيوانية النادرة من خلال تنظيم الاستيراد والاتجار فيها ومن أهم الإجراءات المتخذة في هذا الشأن ضرورة اصدار جوازات سفر للصقور كأحد الأنواع النادرة لمنع التهريب وذلك انفاذا لبنود اتفاقية (سايتس).
وقال إن موضوع الاحتفال البيئي لهذا العام أي مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية مهم جدا لأن الاتجار غير المشروع في المكونات الحية للبيئة يؤدي إلى تآكل التنوع الحيوي ويهدد بقاء العديد من الكائنات البرية كالفيلة والنمور والسلاحف البحرية والعديد من الأنواع النباتية.
وشدد على أهمية دور هيئة الزراعة ومساهماتها الجادة في الحفاظ على البيئة في هذا الصدد من خلال انشاء مركز متطور للنباتات الفطرية يعنى بالحفاظ على الأنواع النادرة واكثارها وكذلك ادخال الأصناف الجديدة.
وذكر السند أن لدى الهيئة مكتبا متخصصا بمكافحة الاتجار غير المشروع في الأصناف النادرة يعمل على تفعيل بنود الاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار والتداول في الأصناف الحية النادرة.
في السياق وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إعلان بهذه المناسبة بأن من بين عواقب الإتجار الصارخ وغير المشروع بالحياة البرية تآكل التنوع الأحيائي الثمين في الأرض 'مما يجردنا من موروثاتنا الطبيعية ويعرض جميع الأنواع لخطر الانقراض كما أن القتل والتهريب يقوضان الاقتصادات والأنظمة البيئية ويشعلان فتيل الجريمة المنظمة ويغذيان الفساد وانعدام الأمان في العالم بأسره'.
وأضاف البرنامج أن جرائم الحياة البرية تهدد الفيلة المميزة ووحيد القرن والنمور والغوريلا والسلاحف البحرية طففي عام 2011 انقرضت أنواع وحيد القرن الفرعية في فيتنام بينما تلاشت آخر حيوانات وحيد القرن السوداء الغربية من الكاميرون في العام نفسه أما أنواع معينة من القردة فقد اختفت من غامبيا وبوركينا فاسو وبنين وتوغو وغيرها من البلاد التي ستتبعها سريعا'.
وذكر أن من بين الضحايا الأقل شهرة 'طيور أبوقرن ذو الخوذة والبنغوليات بالإضافة إلى السحالب البرية وبعض الأخشاب من قبيل الروزوو إذ إن الزهور والأخشاب أيضا تعتبر من الأحياء البرية'.
وبين أن الجهود الحثيثة التي بذلت في مواجهة الإتجار غير المشروع بما في ذلك وضع سياسات أقوى وشن حملات توعية واستثمارات في حفظ المجتمع وتطبيق القانون حققت بعض النجاح المبهر غير ان كثيرا من الأنواع لا تزال معرضة للخطر 'والأمر يتطلب منا جميعا أن نبذل جهدا دؤوبا ودائما كي نحصر هذا الخطر ونغير مساره'.
وقال البرنامج إن 'مزيدا من الناس بحاجة إلى استيعاب حجم الدمار الذي تحدثه هذه الممارسات غير المشروعة في بيئتنا وأسباب المعيشة وفي المجتمعات والأمن فيجب أن نغير من عاداتنا وسلوكياتنا كي نقلل من حجم الدمار الذي يخلفه الإتجار غير المشروع بالحياة البرية'.
وأشار إلى أن مزيدا من الوعي والتفاعل من شأنه أن يدفع الحكومات والهيئات الدولية إلى إصدار قوانين صارمة وتطبيقها ومكافحة من يصرون على كسرها.