منظمة أوروبية تطالب بالتحقيق في 'عنف الشرطة الفرنسية ضد صحفيين'

طالبت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية الإعلام دنيا مياتوفيتش، الجمعة، بالتحقيق بشكل عاجل في ممارسة الشرطة الفرنسية 'أعمال عنف' ضد صحفيين يقومون بتغطية احتجاجات تعم البلاد.

وحسب 'الأناضول'، منعت الشرطة الفرنسية أمس، عددًا من الصحفيين من التقاط الصور والفيديو في مدينة رين غربي البلاد، وهاجمتهم بالهراوات والعصي، أثناء تغطيتهم لاحتجاجات عمال على مشروع قانون العمل الجديد، الذي اعتبرته نقابات عمالية أنه 'ينتقص من حقوقهم'.

وقالت مياتوفيتش، في بيان صادر عن المنظمة، إنَّ 'أعمال العنف التي تمارسها الشرطة الفرنسية ضد الصحفيين، خلال تغطيتهم الاحتجاجات على مشروع قانون العمل الجديد، أمر مثير للإزعاج'.

وأضافت أنَّ عددًا كبيرًا من الصحفيين يتعرضون لـ'أعمال عنف' على يد الشرطة خلال تغطيتهم الاحتجاجات في فرنسا، مشدِّدةً على حق الصحفيين في تغطية الأحداث بـ'حرية وأمان'.

وأكَّدت أنَّ مسؤولية حماية الصحفيين 'مسؤولية قانونية'، مشيرةً إلى تعرُّض الصحفي جول لابات للغاز المسيل للدموع، وتلقي آخرين إصابات جراء رصاصات مطاطية أطلقتها الشرطة، إلى جانب تعرض بعضهم لاعتداءات الشرطة.

ودعت مياتوفيتش، السلطات الفرنسية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة، 'في سبيل إظهار عناصر الأمن والاحترام لحقوق الصحفيين أثناء أداء عملهم'.

وكان الاتحادان الأوروبي والدولي للصحفيين، أدانا في بيان لهما، ممارسة الشرطة الفرنسية 'العنف' ضد الصحفيين، في وقت سابق أمس.

 

ومنذ ثلاثة أشهر، تشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات زادت مؤخرًا بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزود بالبنزين والوقود ما خلق شللًا جزئيًا.

 وتنص تعديلات قانون العمل، التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليًا 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

 وتمَّ إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية 'الغرفة الأولى للبرلمان'، وسيعرض على مجلس الشيوخ في 8 يونيو الحالي، وتعتزم النقابات الاستمرار في الضغط على الحكومة إلى ذلك الحين.