البراك: الحكومة تخفي الكثير من البنود في صفقة 'كي داو' والتاريخ سيلعن كل نائب ووزير قبل ان يكون شاهد زور عليها

بين النائب مسلم البراك خطورة المرحلة الراهنة, مطالبا مؤسسة البترول بالتطرق إلى الجوانب الفنية في صفقة 'داو كيميكالز' خصوصا ان هناك مصانع عمرها زهاء العشرين عاما, في ظل وجود شرط جزائي يصل على 2.5 مليار.
وقال البراك نحن نتابع كل المحاولات المحمومة التي تمارسها القيادات النفطية في مؤسسة البترول لافتا إلى الوثيقة المشبوهة التي اشرف عليها بشكل مباشر سعد الشويب الرئيس التنفيذي وتاليا طلب من القيادات النفطية التوقيع عليها ووصف البرلمان بالجهات الخارجية.
واستغرب البراك عدم شفافية الحكومة في الإعلان عن الصفقة وإخفائها الكثير من البنود وخصوصا البند الذي أعطى الحكومة الحق في إلغاء الاتفاقية من غير تعويض, ملاحظا ان القطاع النفطي حاول أضعاف دور مجلس الأمة الرقابي, والشويب أوحى للقياديين بأن الصفقة ماضية وكأنه وضع مجلس الوزراء في جيبه, واليوم استكملوا ما بدأ به بعض أعضاء المجلس الأعلى للبترول في ما يتعلق بالضغط على الحكومة, وعلى سمو رئيس الوزراء المحاولة المضي قدما في الصفقة المشبوهة 'داو كيميكالز'.
وأفاد البراك ان الشويب بدأ يمارس نوعا آخر من الضغط, اذا شاع ان القيادات النفطية ستقدم استقالتها كمحاولة منه لمنع الحكومة ورئيس الوزراء من إلغاء الصفقة.
وأكد البراك ان القطاعات الوسطى في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها تملك القدرة الكافية على تقديم العطاء للكويت وأهلها من خلال المحافظة على الثروة النفطية التي تشكل 95 في المئة من الدخل الوطني, وان استقالة القياديين التي يلوح بها الشويب ستمنح القطاع النفطي المزيد من الاستقرار, وعليهم ان يتوقفوا من ممارسة عملية 'لوي الذراع' وغياب الشويب وبعض القيادات التي كان لها الدور الأكبر في مشروع المصفاة الرابعة وصفقة 'داو كيميكالز' سيكون أفضل بالنسبة للقطاع النفطي.
ودعا البراك إلى حسم الملف وأبعاد الحيتان في مؤسسة البترول الذين استمروا في التبذير الغير الطبيعي, متمنيا ان يمارس سمو رئيس  الوزراء دوره وفق ما هو متاحا له في البند العاشر من الفقرة الثانية في العقد الذي يعطيه الحق بإلغاء الاتفاقية دون ان يكون هناك تعويض بدءاً من تاريخ توقيع الاتفاقية.
من 28/11 إلى تاريخ الإغلاق والبدء في الاتفاقية في الثاني من يناير المقبل, نتمنى ان يحسم الامر, وعلى القيادات النفطية ان يعوا ان المستقبل النفطي غير متوقف عليهم.
وطالب البراك بوضع المؤسسة النفطية تحت المجهر لانه يبدو ان هناك الكثير من التجاوزات والممارسات التي حدثت في المؤسسة والشركات التابعة لها, وتمت بعيدا عن مراقبة البرلمان وآن الأوان ان توضع مثل هذه الأمور تحت المجهر والكويت لن تتوقف أعمالها عندما يهدد مسؤول هنا وهناك بالاستقالة.