أبرز عناوين صحف الجمعة:- «التخطيط»: «الصحة» لم تنفذ التزاماتها في الخطة السنوية.. أميركا تبيع للكويت نظم خدمات ودعم فني لمقاتلات «أف 18»..«أوبك»: لا سقف للإنتاج وسياستنا ثابتة

كشف التقرير الأول للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الخاص بمتابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2015/ 2016 أن وزارة الصحة في صدارة الجهات التي لم تلتزم بتنفيذ معظم مستهدفاتها الواردة في الخطة.وقال التقرير، الذي أحالته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية، هند الصبيح، إلى مجلس الأمة إن ذلك يأتي «رغم تزايد القيم المتحققة لمؤشرات الصحة، ما يتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص، وخصوصاً في مجالات القطاع الخدمي وخدمات الرعاية المتقدمة».وأظهر أن مستهدفات سوق العمل الواردة في الخطة لم تتحقق، في ظل تناقص العمالة الكويتية في القطاع الخاص، إذ لوحظ اتساع الفجوة بين عدد العمالة الوطنية بالقطاع الحكومي (أكثر من 335 ألف موظف)، مقارنة بنظيرتها في الخاص (حوالي 89 ألفاً)».وأشاد التقرير بمؤسسة الرعاية السكنية، مؤكداً أنها حققت إنجازاً فعلياً بنهاية هذه الخطة، حيث بلغت نسبة القسائم الموزعة فعلياً 32 في المئة من إجمالي المستهدف تنفيذه خلال سنوات الخطة الإنمائية.ووضع التقرير 9 توصيات، ضمنها «الإسراع بالانتهاء من مشروعات القوانين الواردة في الخطة، والتركيز على المشاريع التنموية ذات الجدوى المرتفعة اقتصادياً واجتماعياً، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتخفيض حجمها، فضلاً عن محاسبة المسؤولين الحكوميين المتسببين في تأخير تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات».

بعدد يقارب نظيره خلال العام الجامعي الحالي، اعتمد مجلس جامعة الكويت قبول 5767 طالباً وطالبة من الكويتيين وأبناء الكويتيات للمستجدين بالفصل الدراسي الأول للعام المقبل (2016/2017).وبينما أرجأ المجلس، في اجتماعه أمس برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى، رفع نسب القبول إلى عام 2017/2018، اعتمد قراراً بتعيين 5 عمداء مدة عامين، حيث وقع الاختيار على بدر العمر عميداً لكلية التربية، ومشاري الهاجري للعلوم الإدارية، وفهد الرشيديلـ «الشريعة»، وعبدالهادي بوعليان لكلية العلوم، وعلي النامي عميداً لشؤون الطلبة بالجامعة.بدورها، وافقت اللجنة العليا للقبول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس على قبول 10 آلاف طالب وطالبة في العام المقبل، بواقع 8 آلاف للكليات، و2000 للمعاهد، بناء على ما تقتضيه الميزانيات الواردة إليها من تلك الجهات.وقال المدير العام للهيئة د. أحمد الاثري، لـ«الجريدة»، إن «القبول بالتطبيقي خلال الفصل الدراسي الأول يشمل الكويتيين، وأبناء الكويتيات، ومن يعاملون معاملة الكويتي»، مضيفاً أن الاجتماع وافق على إيقاف القبول في تخصص وحدة الكهرباء لعدم حاجة سوق العمل إليه.

دون اتفاق على أي تغيير في سياستها الإنتاجية أو تحديد سقف للإنتاج، اختتمت منظمة «أوبك» اجتماعها أمس، غير أنها أكدت التزامها باستقرار سوق النفط.وقال مندوب في «أوبك» لـ «رويترز» إن المنظمة امتنعت عن تغيير سياستها النفطية، ما يعني أنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق على سقف جديد للإنتاج، مبيناً أنها اتفقت على اختيار المرشح النيجيري محمد باركيندو لتولي منصب الأمين العام الجديد للمنظمة.وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أكد، قبل الاجتماع، أن المنظمة «راضية جداً» عن السوق، لافتاً إلى أن «عودة التوازن» الحالي إلى السوق تساعد على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.وبينما قال وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، إن «أوبك» لا يمكنها السيطرة على أي شيء ما لم تحدد حصصاً لإنتاج كل دولة، أصر على أن طهران تستحق حصة مرتفعة استناداً إلى إنتاجها التاريخي، مشدداً على أن الحصة العادلة لبلاده ينبغي أن تكون 14.5 في المئة من إجمالي إنتاج دول المنظمة.وتعليقاً على اجتماع المنظمة، قال وزير الطاقة الإماراتي إن المنظمة قررت التريث قليلاً مع تراجع الإمدادات.

قالت مصادر أمنية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء سينظر في طلب وزارة الداخلية اعتماد ميزانية تكميلية لتعزيز صرف بدلات الحجز لرجال وزارة الداخلية في جلسته الاثنين المقبل.وأوضحت المصادر أن ثمة مؤشرات واضحة على الموافقة على طلب الوزارة التي التزمت باللوائح المالية في عمليات الصرف.وأكدت على أهمية اعتماد هذه الميزانية التي كانت الوزارة قد أدرجتها ضمن ميزانية 2016/2017 ، غير أن وزارة المالية قلصت الميزانية التي تحتاج إليها الوزارة لصرف بدلات حجز منتسبيها في القطاعات الحيوية.وردا على سؤال حول المبلغ المطلوب، أجابت المصادر: يتراوح بين 130 و150 مليون دينار.إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن مداولات مكثفة تدور الآن بين وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ولجنة المرافق حول تعديلات قانون البلدية للتوصل إلى اتفاق حول التعديلات النيابية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بتغليظ الغرامات المالية على مخالفي البناء في السكن الخاص مقارنة بالسكن الاستثماري والتجاري بهدف العمل على تمرير المداولة الثانية لقانون البلدية المدرج على جدول جلسة الثلاثاء المقبل.

ذكرت صحيفة «سبيس دايلي» ان الكويت حصلت على موافقة وزارة الخارجية الاميركية على الحصول على نظم خدمات ودعم فني لطائراتها المقاتلة من طراز «F/A-18C/D هورنت - اف 18» التي تصنعها شركة بوينغ، وسيتم تقديم هذا الدعم من خلال موظفي جهاز التعاقدات التابع لبرنامج المبيعات العسكرية الخارجية الاميركية، وتقدر قيمة العقد بنحو 420 مليون دولار.ونقلت الصحيفة عن وكالة «يونايتد برس انترناشيونال» أن بيانا صدر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي المعروفة اختصارا باسم دسكا أو DSCA جاء فيه: إن الحزمة تتضمن مجموعة من الخدمات تشتمل على اعمال هندسية، وصيانة، ووسائل دعم أخرى، فيما اضافت ان البيان تضمن بالتفصيل أن الدعم سيشمل تحديث برمجيات، وتحسين محركات الأسطول التي تنتجها شركة جنرال إلكتريك طراز F404، وقطع غيار، وعمليات توثيق.

فيما يتوقع أن يتخرج في الثانوية العامة عدد 28 ألف طالب وطالبة، اعتمد مجلس جامعة الكويت قبول 5767 طالبا وطالبة في الفصل الدراسي الأول 2016/2017 ، وأجل تطبيق القرار السابق بشأن رفع نسب القبول الى العام الجامعي 2017/2018، وعليه تكون النسبة الأدنى للقبول 70% للقسم العلمي و78% للقسم الأدبي.واعتمد المجلس تعيين د.بدر العمر عميدا لكلية التربية ود. مشاري الهاجري عميدا لكلية العلوم الإدارية ود. فهد الرشيدي عميدا لكلية الشريعة ود.عبدالهادي بوعليان عميدا لكلية العلوم ود.علي النامي لعمادة شؤون الطلبة.وذكر أمين عام الجامعة د. محمد الفارس أنه تم تعديل اللوائح الخاصة بكلية الدراسات العليا بما يحقق المزيد من الفعالية وفتح المجال لأعضاء هيئة التدريس للمشاركة بأطروحات الماجستير ورسائل الدكتوراه. كما تم اعتماد ترقيات بعض أعضاء هيئة التدريس ومناقشة بعض القضايا التي تتعلق بأمور الجامعة.من جهته، كشف مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري انه تمت الموافقة خلال اجتماع اللجنة العليا في الهيئة على قبول10 آلاف طالب وطالبة في خطة القبول للفصل الدراسي 2016 ـ 2017 بالهيئة، مشيرا الى ان 8000 طالب وطالبة سيتم قبولهم في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب و2000 طالب وطالبة سيتم قبولهم في معاهد الهيئة مع الالتزام بالميزانيات الواردة من الكليات والمعاهد.

استقبل سمو رئيس م جلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في قصر السيف أمس رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك بمناسبة تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.كما استقبل سموه رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية د. خالد المذكور يرافقه عدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت.

علمت النهار ان هيئة مكافحة الفساد تعمل على اعداد مشروع قانون يسمح لها بالاطلاع على المعلومات العامة.وأوضح مصدر حكومي ان هذا القانون يعطي الهيئة الصلاحية في الحصول على المعلومات المودعة لدى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وكل ما من شأنها تندرج تحت مسمى المعلومات العامة، مشيرا الى ان القانون سينظم ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.وأشار المصدر الى انه سيتم إلزام مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية وحمايتها من الضياع أو التلف وأرشفتها وفقاً للقانون.ولفت الى ان القانون الجديد يأتي لتكريس مبادئ سيادة القانون والشفافية والمحاسبة وتعزيز عملية الاصلاح السياسي والتشريعي وضمان الادارة الصالحة والرشيدة.وقال المصدر: ستشمل المعلومات العامة كل ما في حوزة المؤسسات الحكومية من مستندات خطية وملفات إلكترونية وتسجيلات صوتية ومرئية وبصرية وصور وكل الملفات الآلية والالكترونية مثل التقارير الوزارية ومحاضر اجتماعات وإحصاءات وأوامر وتوجهات وزارية وعقود حكومية وآراء وقرارات مشاريع ادارية ومالية والتقارير السنوية وغيرها. وأضاف المصدر: كما سيشتمل القانون على مواد خاصة بعدم احقية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالامن الوطني والسياسة الخارجية وحياة الافراد الخاصة وكذلك كل ما يتعلق بالاجتماعات السرية في مجلس الامة أو مجلس الوزراء ما لم يتم الافصاح عنها رسمياً. وأشار المصدر الى ان مشروع القانون هذا تم ادراجه ضمن الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2016 - 2020).

رفضت الحكومة ممثلة بوزارة المالية اقتراحات اللجنة المالية البرلمانية صرف معاشات المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر «لعدم ملاءمة المقترح، خصوصاً وأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تتأخر في صرف الراتب في اليوم العاشر من الشهر وهي في حاجة الى التدقيق والمراجعة».كما رفضت الحكومة ممثلة في وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء منح المتقاعدين قروضاً ميسرة «لتعارضه مع أحكام وقانون التأمينات الاجتماعية»، وأيّدت إلغاء مجلس الوكلاء في الوزارات كافة «لعدم وجود نص ضمن قانون الخدمة المدنية بإنشاء مجلس وكلاء»، وأكدت أن «برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بصدد إعداد دراسة شاملة عن الفرص الوظيفية على العقود الحكومية».وأحالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على لجنة الأولويات البرلمانية تقرير المتابعة السنوي للخطة 2015/ 2016 للفترة من الأول من ابريل 2015 ولغاية الحادي والثلاثين من مارس 2016.واقترحت الخطة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية إجراءات منها معالجة قضايا منع السفر للمنتهية إقاماتهم والحصول على أحكام نهائية سريعة للإبعاد، من خلال تعديل التشريعات ذات الصلة بالعمالة الوافدة.وأوصى التقرير بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الإسكانية، خصوصاً وان هناك رؤية للإسكان حتى سنة 2035 تتبلور في تقديم حلول إسكانية بأسعار مقبولة ومنصفة، ووضع حلول للمشكلة من خلال تطوير السكن العمودي وتحسين قدرة المواطنين على تحمل التكاليف عبر تطوير سوق الرهن العقاري.ووفقا للتقرير، بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 154570 فرداً بنهاية خطة 2015/ 2016 وهم 40188 كويتياً و114382 غير كويتي.

أكد نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير وليد الخبيزي أن السلطات الأميركية افرجت مساء اول من امس الاربعاء عن المواطن الكويتي فؤاد دشتي الموقوف بتهمة خرق الحظر الاقتصادي على ايران.واوضح الخبيزي ان «الخارجية» تابعت الموضوع منذ اليوم الاول لتوقيف دشتي عن طريق سفارة الكويت في واشنطن وقنصليتها في لوس انجليس وعبر الاتصال مع اسرته، «حتى تم الافراج عنه مساء الاربعاء».وكانت «الراي» انفردت بنشر قضية دشتي أولاً بأول بعدما أوقف الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة أثناء دخوله إليها من مطار سان فرانسيسكو، حيث مثل أمام محكمة في مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا على خلفية اتهامه ببيع قطع غيار طائرات إلى إيران، وهو ما يصنف في القانون الاميركي كسراً للحظر المفروض على هذه النشاطات «وزعزعة للأمن القومي».

أعلن مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث لـ «الراي» عن بطاقات ذكية «ستصرف لكل طالب مطلع العام الدراسي الجديد 2016 /2017 وهو مشروع جديد مرتبط بالكمبيوتر عبر برنامج خاص لتحديد مكان تواجد الطالب في الفصل والحافلة وخارج المدرسة، ويمكن من خلالها إحصاء الحضور والغياب وموعد دخول الطالب للمدرسة وانصرافه منها، إضافة إلى إمكانية تعبئتها بالرسوم اللازمة من قبل ولي الأمر للشراء من المقصف».وأوضح الغيث أن «مدير المدرسة أو المدير المساعد يستطيع من خلال البطاقة تتبع حركة الطلاب والمعلمين والإداريين داخل مدرسته وفي الباصات أيضاً»، مبيناً أن البطاقات «ستصرف حسب المرحلة العمرية للطالب حيث ستصرف لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على شكل حلقات متصلة يصعب انتزاعها إلا من قبل ولي الأمر، فيما ستصرف على هيئة ساعات يد أو بطاقات ممغنطة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية».وقال إن البطاقة «سوف تسهم أمنياً وبشكل كبير في المحافظة على سلامة الطالب من خلال ضمان عدم شرائه للسجائر أو أي ممنوعات أخرى، حيث إنها مخصصة للشراء من المقصف فقط وفق المبلغ المحدد من قبل ولي الأمر، وفي حال نسيان البطاقة بإمكان الطالب الشراء ومن ثم الخصم من رصيده المسجل الكترونياً في الجهاز»، مؤكداً أنها «تمنح ولي الأمر رقابة على آلية صرف الطالب كيف تمت وعلى ماذا أنفقت، إضافة إلى أنها ستحد من عملية هروب الطلاب خارج المدرسة».وبيّن الغيث أن إدارة المنطقة «تدرس تخصيص بطاقة أيضاً لكل معلم لمعرفة الوقت الذي دخل فيه الفصل وتعزيز الجانب الرقابي في المدرسة، إضافة إلى استخدام تلك البطاقات في تتبع مسار صناديق الاختبارات ومعرفة الوقت الذي تفض فيه الأظرف في كل لجنة لمنع التسريب والقضاء على المظاهر السلبية كافة في الاختبارات»

الآن - صحف محلية