البراك والملا والغانم: أجمعوا على فشل مشاركة التيارات السياسية في التشكيلات الحكومية

البراك: اختيارات رئيس الوزراء للوزراء لم تكن وفق معايير سليمة وكنا كأعضاء نتعامل مع أشباح وليس رجال يعملون وفق خطة محددة.

الملا: الملف النفطي متخم بالفساد ومختطف من قبل تنظيم سياسي.

الغانم: برنامج الحكومة الأخير 'خرطي' وغير واقعي.

أقامت جمعية المحامين مساء أمس ندوة بعنوان (معايير وضوابط اختيار الوزراء) حيث حاضر فيها كل من النواب مسلم البراك وصالح الملا و مرزوق الغانم حيث اجمعوا على فشل تجربة المحاصصة ومشاركة التيارات السياسية في التشكيل الحكومة, والتي أتبعها سمو رئيس مجلس الوزراء في اختياراته السابقة مطالبينه بضرورة اختيار الوزراء الأكفاء وفق معايير ومواصفات النزاهة والقوة والقدرة على ممارسة دورهم في صناعة القرار السياسي والاقتصادي التي يمكن من خلالهم انتشال البلد وإخراجها من المأزق الذي تمر به وإلا ستبقى تدور في دوامة الأخطاء والأزمات المتكررة مؤكدين على ان الدستور أعطى لرئيس مجلس الوزراء كامل الصلاحيات في اختيار وتحديد الوزراء دون اي تدخل من النواب معتبرين الوقت الحالي فرصه ذهبية أمام الرئيس في تغيير المفاهيم التي ترسخت لدى الجميع حول اختياراته السابقة للوزراء.
وكان أول المتحدثين النائب مسلم البراك حيث أكد خلال الندوة التي نظمتها جمعية المحامين مساء أمس على أهمية أن يتصف الوزراء القادمين بمواصفات معينة يملكون من خلالها القدرة على ممارسة دورهم المناط بهم كما جاء بالدستور كصناع للقرار التي من شأنها أن دفع عجلة التنمية مضيفا ان سوء الاختيارات السابقة في طبيعة التشكيلات الوزارية وضعفها أدى إلى أعطاء مؤسسات أخرى ليس لها وجود في الدستور كمجلس العائلة الحاكمة صلاحيات واسعة في اتخاذ اخطر القرارات الدستورية والتي هي من صميم عمل ومسؤولية مجلس الوزراء وذلك بعد ان تخلى اغلب الوزراء عن دورهم نتيجة ضعفهم وعدم قدرتهم على المواجهة.
ولفت البراك إلى ان تجربة أشراك التيارات السياسية في التشكيل الحكومي فشلت فشلا ذريعا خصوصا يوم الهروب الكبير وخروج الوزراء من المجلس وتوقيعهم للاستقالة المشئومة كي لا يتم استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ناعتين أعضاء مجلس الأمة بأوصاف هم من يستحقها مضيفا ان اختيارات رئيس الوزراء للوزراء من الألف إلى الياء لم تكن وفق المعايير السليمة لذلك كنا كأعضاء نتعامل مع أشباح وليس رجال يعملون وفق خطة محددة.
وأضاف البراك أن هناك دكتورا ممتازا مجد في عمله تم الاتصال فيه وكان يجري عملية فقالوا له دور على غيره.
مستذكرا الوزراء القدامى كأنس الرشيد عندما شعر ان احد الوزراء مسيطر على مجلس الوزراء ومجلس الأمة والرياضة وعندما وجهة إليه كلمة لم يقبل أنس الرشيد تلك الكلمة رفض الوزارة وسلم استقالته فالمنصب في نهاية الأمر هو سمعة وخلق احترام للمنصب الوزاري.
وأضاف انه ليس بالضرورة ان يكون هناك تمثيل نيابي في مجلس الوزراء والشيخ سعد 29 سنة و 11 وزارة والشيخ ناصر سنتين و 5 وزارات وطريقة اختياره للوزراء هو الخلل بعينه.
وترحم البراك على رئيس ديوان المحاسبة السابق الفقيد براك المرزوق والتاريخ يسجل وقفة الوزراء إذا تصدوا لهذا الأمر ورئيس الوزراء هو الوحيد الذي يملك إلغاء بنود الصفقة وعقدها الظالم من خلال الشرط الجزائي, الذي اسماه سعد الشويب ومها حسين الشرط الاتفاقي حيث إذا أخلت الكويت بالاتفاقية تدفع مليارين ونصف.
وأضاف انه كلما أصبحت قدرة الوزراء على ممارسة دورهم السياسي واثبتوا بأنهم ليسوا موظفين من خلال عملهم وأدائهم أعطوا الاحترام للمنصب الوزاري, مشيرا إلى أن الحكومة القادمة لن تكون أفضل من سابقتها خصوصا وان فكرة الترضيات لازالت راسخة في ذهن رئيس مجلس الوزراء.
وأشار البراك إلى أن القضية الأخطر التي تمر بها البلاد حاليا هي قضية ' الداو كيميكال' التي تبلغ قيمتها 7 مليارات ونصف المليار معتبرها سرقة العصر ومذبحة المال العام التي يجب أن تكون هناك فزعة على جميع الأصعدة والمستويات لإيقافها لافتا إلى ان رئيس مجلس الوزراء هو الوحيد الذي يملك إلغاء هذه الاتفاقية المشبوهه قبل الثاني من يناير المقبل مطالبا الوزراء بالتصدي لهذا المشروع ليسجل لهم التاريخ هذا الموقف الوطني.
وأضاف ان هناك خمسة أشخاص يدفعون بقوة لتمرير المشروع كاشفا عن قيامهم برفعهم كتابا لسمو رئيس مجلس الوزراء يتضمن عدم السماع لمطالبات النواب الرامية لإيقاف المشروع مضيفا إننا نقول لرئيس مجلس الوزراء لا تدعهم يغشوك لأن كل منهم سينوء بنفسه ويدعونك وحدك تتحمل الآثار.
وقال عندما طرحنا الفقرة (2) من البند (10) تحركوا ورفعوا رسالة لرئيس الوزراء بألا يلتفت للنواب واني يمض بالصفقة المشبوهة فهؤلاء بنوا إمبراطوريات من قبل تلك الصفقات المشبوهة.
وطالب البراك من سمو رئيس الوزراء ان يقوم بالدور المنوط به من خلال البند (10) فقرة (2) وإنهاء المجزرة على المال العام من خلال الحيتان والمتنفيذين.
وأضاف البراك ان وزير النفط يتحدى المجلس في تعامله مع قضية 'داو كيميكال' كما  حصل في المصفاة الرابعة مضيفا نحن أمام مشكلة الوزير الفرد الوزير الذي يدعي انه يعرف كل شيء ويوهم الحكومة بأنه لدية القدرة على السيطرة على مجلس الأمة.
وتطرق إلى ما حصل في الرياضة من مشاكل ومشاحنات بين المسئولين الرياضيين الأمر الذي دفع حضرة صاحب السمو في تخطي البرتكول ومخاطبة رئيس الاتحاد الأسيوي من اجل الرياضيين في حين أن الشيخ احمد الفهد الذي يعتقد انه يملك القدرة على تطويع مجلس الأمة وإيهام الحكومة انه قادر على حل المشكلة في انه هو من تسبب بها كالمثل القائل 'يغيير مع الذيابة ويصيح مع راعي الغنم' مضيفا ان جل المشكلة التي نعاني منها ودمار الرياضة هو عدم قدرة الوزراء على تطبيق قراراتهم وعجز الشيخ صباح الخالد عن محاسبة الشيخ طلال الفهد.

بدوره قال النائب صالح الملا ان التدخل في الصلاحيات الممنوحة لسمو رئيس مجلس الوزراء في اختيار الوزراء أمر يحتاج إلى إعادة نظر وان دور النائب بهذا الجانب هو تقديم النصح ورفع التمنيات لصاحب الشأن مضيفا ان الدستور أعطى للنائب صلاحيات محددة وأدوات باستطاعته استخدامها ومحاسبة أي وزير يقصر في عمله مشددا على ضرورة الابتعاد في التشكيل الوزاري القادم عن نظام المحاصصة وإشراك التنظيمات السياسية الذي ثبت فشلها خصوصا وان التيارات نفسها غير منظمه داخليا من خلال عدم توافق أعضائها واختلافهم في بعض القضايا المطروحة الأمر الذي يشير إلى صعوبة الاعتماد عليها كسند للعمل معها لذلك يجب إلا تعطيها الحكومة اكبر من حجمها الفعلي.
ولفت الملا إلى انه كان من المعارضين للتشكيل الوزاري السابق لاعتماده أسلوب الترضية والمحاصصة في اختيار الوزراء وابتعاده عن اختيار الأكفاء من الرجال والنساء القادرين على أدارة الدولة مشيرا إلى ان الحل الأمثل في اختيار الأنسب من الوزراء يكون من خلال نقطتين أساسيتين أما عن طريق الاستماع إلى الأسماء المطروحة من جميع الكتل النيابية والتي حظي البعض منهم بالمنصب الوزاري سابقا واثبتوا جدارتهم وقدرتهم على العمل والعطاء والبعض الآخر منهم لم يصل إلى المنصب الوزاري إلا أن تاريخه السياسي يشاد به وبالتالي تكون الكتل النيابية والنواب باستطاعتهم التناغم والتوافق والتعاون مع هذه النوعية من الوزراء مضيفا في حين أن الحل الآخر يكون من خلال تشكيل حكومة برلمانية كما حدث في مجلس 1992و2001والتي كانا من انجح الحكومات مشيرا إلى أهمية اختيار المؤهلين من النواب لكرسي الوزارة والعمل والتعامل مع الملفات الساخنة.
وأشار الملا إلى ان الملف النفطي من الملفات المتخمة بالفساد وان القطاع النفطي مختطف من قبل تنظيم سياسي أدى إلى تسرب وظيفي كبير في الكفاءات المتميزة الذي بدأت بعض الشركات الكبرى في استقطابهم والاستفادة من خبراتهم لافتا إلى أن قضية المصفاة الرابعة أصبحت معركة سياسية للوزير محمد العليم يريد الانتصار بها وأصر على موقفه بالدفاع عن المصفاة حتى بعد ثبات عدم جدواها الاقتصادية برأي الخبراء والمختصين في هذا المجال لذلك دفعنا بعدم السماح بتمرير هذا المشروع الذي سيكلف الدولة سبعة مليارات بالإضافة إلى مشروع 'الداو كيميكال' وما يصاحبه من شبهات.
وأوضح بأنه ليس ضد التنمية والتطوير الذي ينشده الجميع إلا انه لا يريد أن تمر التنمية من بوابة الشبهات والتنفيع الذي يشوب بعض هذه المشاريع المطروحة مستغربا في الوقت نفسه من النفس العدائي الذي يحمله بعض المسئولين في القطاع النفطي وعدم تعاونهم في إعطاء وكشف المعلومات الخاصة بالمشاريع لممثلين الشعب والمؤتمنين على مصالحهم متسائلا عن عدم قيام رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأوامر لوزير النفط بتزويد النواب بالمعلومات التي يطلبونها بهذا الجانب.

ومن جهته قال النائب مرزوق الغانم ان موضوع اختيار الوزراء حق من حقوق رئيس مجلس الوزراء إلا انه من الواجب علينا من باب التعاون والمصلحة العامة أن نقدم النصيحة والإرشاد  للوصول إلى تشكيل حكومي متجانس  ومتضامن ولديه خطة عمل مرتبطة ومحددة بجدول زمني يمكن من خلال أن ننتشل البلد من الوضع الذي نعيشه حاليا.
وأضاف الغانم ان برنامج الحكومة الأخير 'خرطي' وغير واقعي ولا يعدو إلا أن يكون برنامج إنشائي لهذا إذا كنا نطمح للخروج من المشاكل الكثيرة التي نعيشها يجب ان يكون هناك تشكيل حكومي قوي ولديه القدرة على أخراجنا من المأزق الذي نعيشه وإلا بقينا نسير في النفق الظلم.
وأشار إلى ان هناك العديد من الكفاءات في الدولة ورجال قادرين على أداء المهمة والنهوض بالدولة كما فعل الرجال الذين سبقونا والذين عملوا بإخلاص في عهدهم حتى أصبحنا في تلك الفترة ملوك الخليج لافتا أن أمامك يا رئيس مجلس الوزاري فرصة تاريخية قد لا تتكرر باختيار وزراء أكفاء على حمل المسؤولية والعمل بشفافية والتعاون مع مجلس الأمة في سبيل رقي ورفعة الدولة.
وأضاف  الغانم بأنه لو ترك الأمر على ما هو عليه فلن تأتي حكومة أفضل من سابقتها لذا علينا جميعا أن نتعاون في سبيل الوصول إلى صياغة وتشكيلة حكومية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم مضيفا أن البلد ليس للحكومة فقط أنما لنا جميعا وإذا كنا نريد القيام بدور فاعل لابد من  أن تعمل  التيارات والكتل السياسية على الاتفاق واختيار مجموعة من 7 أشخاص بينهم انسجام وتضامن ولديهم برنامج عمل و يمثلون مختلف الشرائح ويوافق عليهم سمو الرئيس  وان يكونوا ملتزمين ببرنامج عمل الحكومة والدفاع عنها.
وذكر الغانم ان الانجاز الذي يتركه الوزير هو إرسال رسالة, وأن الوزير ليس منصب موظف كبير فقط بل وزير فاعل له دور باتخاذ القرار والأخ أنس الرشيد مكث 11 شهر لم يتكلم كلمة داخل المجلس وأول كلمة قال أنجزنا قانون المطبوعات الذي كسر احتكار الصحف بالإضافة إلى دوره في مسألة الدوائر وتشكيل لجنة الإصلاح الانتخابي, وترك الكرسي وخرج بهدوء ونذكر أيضا الوزير السابق شريده المعوشرجي عندما اشترك احد من تياره في استجواب وزير وقدم استقالته.
وأيضا الوزير السابق خالد الجميعان عندما وقف موقف بطولي في قضية الرياضة وعندما تحرك من تحرك لإيقاف النشاط الرياضي الدولي فكان له موقف مشرف عندما اجبر الأندية على إرسال رسائلهم إلى اتحاد كرة القدم الدولي.
وأوضح أن التيارات السياسية تتفق على مجموعة من الأسماء التي يجمعها الانسجام والتضامن للمشاركة في التشكيل الحكومي دون أي ضغوطات على سمو الرئيس أو فرض أي اسم من هذه الأسماء خصوصا بعد أن عايشنا مدى العبء الذي حمله الرئيس من بعض هؤلاء الوزراء.