البحرين تفرج عن الناشطة زينب الخواجة 'لأسباب إنسانية'

أفرجت السلطات البحرينية 'لأسباب إنسانية' عن الناشطة الشيعية المعارضة زينب الخواجة، التي كانت موقوفة منذ آذار/ مارس الماضي، وفق ما أعلن مسؤول في النيابة البحرينية.

وأدينت الخواجة، التي تحمل أيضا الجنسية الدنماركية، بإهانة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى، من خلال تمزيق صورة له واختارت الإبقاء على طفلها البالغ من العمر 17 شهرا معها أثناء توقيفها.

وأعلن المحامي العام الأول بالبحرين، عبدالرحمن السيد في بيان له أن السلطات القضائية أمرت 'بوقف تنفيذ الحكم' ضد الخواجة ومتهمة أخرى وهي الروسية أرينا بوغوتوفا وطفلها البالغ من العمر أربع سنوات.

وأكدت النيابة في بيانها أن وقف تنفيذ عقوبة السجينتين تم 'مراعاة لحالتهما الإنسانية وحفاظا على الطفلين ومراعاة لمصلحتهما'.

ولم تعلن تفاصيل عن ظروف حبس الروسية بوغوتوفا وطفلها.

وزينب الخواجة هي ابنة الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، الذي يقضى حكما بالسجن مدى المدى بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم السني في البحرين.

وبحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان، فإن زينب الخواجة صدر ضدها حكم بالسجن ثلاث سنوات وشهر بسبب اتهامات من بينها تمزيق صورة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والإساءة إلى ضابط شرطة.

وأكدت مريم الخواجة، شقيقة زينب، في تغريدة عبر حسابها على موقع 'تويتر'، أن 'زينب خرجت رسميا وهي في طريقها إلى المنزل حيث أولادها الآخرين'.

وكانت الخارجية البحرينية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنه سيجري 'لأسباب إنسانية' الإفراج عن الناشطة زينب الخواجة، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة متابعة موقف النزلاء الذين يحملون جنسيات أجنبية ومحتجزين في قضايا جنائية.

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الخليفة قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جون كيري في أبريل/نيسان الماضي إنه سيجري الإفراج عن الخواجة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في تصريحات للصحفيين في واشنطن: 'إننا بالتأكيد على علم بتقارير الإفراج عنها (الخواجة). وكما تعلمون فلقد أثرنا قضيتها مرارا، ولذا فإننا نرحب بهذا النبأ.'

وقال برايان دولي من منظمة 'هيومان رايتس فيرست' ومقرها واشنطن في بيان له إنه 'بالرغم من أنه من الأفضل الإفراج عن الخواجة وابنها بدلا من وجودها في السجن، فإنه لا يوجد اختراق كبير بشأن حقوق الإنسان ولا يوجد مؤشر على إصلاح جوهري'.

وأضاف: 'إذا كانت الحكومة البحرينية مهتمة بإصلاح جاد، فإنها سترتب على الفور للإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين.'

وشهدت البحرين منذ عام 2011 اضطرابات عنيفة أسفرت عن وقوع قتلى، بعد قمع مظاهرات الشيعة في البلاد.

واستعانت السلطات البحرينية بقوات درع الجزيرة، المشتركة بين دول الخليج، لإنهاء الاعتصامات وتفريق المتظاهرين في شوارع العاصمة المنامة.

وتتهم البحرين المحتجين الشيعة 'بالولاء لإيران وخدمة مصالحها، وزرع الفتنة الطائفية في البلاد'.

أما المعارضون الشيعة فيقولون إن مطالبهم تتعلق 'بإرساء الديمقراطية وتوسيع حقوقهم، ورفع المظالم عنهم، من قبل الحكومة'.