عن الدعم المالي للمستحقين

قدم وزير المالية أنس الصالح ملخصا عرضه على مجلس الامة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية 2017/2016.
وأشار الملخص إلى أن أهم مبادئ ومرتكزات العمل الاقتصادي تتمثل في المحافظة على درجة عالية من الاستقرارين المالي والنقدي، والعمل على إعادة رسم الدور الاقتصادي للدولة في النشاط الاقتصادي، والحد من درجة تدخلها في هذا النشاط، وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه، وتشجيع المبادرات الشبابية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضمان متانة القطاعين المصرفي والمالي، وترشيد الإنفاق العام، وتنمية الايرادات غير النفطية.

وعقب الكاتب داهم القحطاني على بيان وزارة المالية قائلا أن في ملخص وزير المالية عن الأوضاع والإقتصادية يقول أن دعم المنتجات المكررة والغاز المسال إرتفع من 11 مليون (2004) الى مليار و289 مليون (2014).
هذه المعلومة الصادمة تتعلق بقضية تهريب الديزل وسبق للرئيس أحمد السعدون الإشارة لها قبل 5 سنوات ومع ذلك كان الدعم المشبوه يزيد.
في الملخص يقول الوزير أن الفئات الأغنى دخلا هم أكثر استفادة من الدعم ولايوضح كيفية ذلك علما أن العبارة قالها سابقا ولي ولي العهد السعودي.
هل يقصد الوزير أن الأغنياء يستفيدون أكثر من غيرهم في الدعم لأن منازلهم أكبر ولديهم شاليهات ومزارع أم لأن هناك دعم لقسائمهم الصناعية أيضا.
هناك تناقض بين ما تضمنه الملخص من دعوة لحصر تقديم الدعم للشركات التنافسية ولأجل محدود ومن إجراءات الحكومة التي تتيحه لمن أرباحه فاحشة.
عند إزالة الدواوين المخالفة تقبل الناس الأمر لأن التطبيق بدأ بالشيوخ والتجار والوزراء والنواب . ليكن تخفيض الدعم على هؤلاء قبل الجميع.

وفيما يلي ملخص بيان الوزارة حسب ما نشرته جريدة القبس:
اعتمد مجلس الوزراء في 14 مارس 2016 وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، والتي تضمنت ستة محاور للإصلاح المالي والاقتصادي، اشتملت على 41 برنامجا منها برامج قصيرة الأجل وأخرى برامج متوسطة الأجل، وقد تمثلت المحاور الستة للوثيقة في: «زيادة الإيرادات غيرالنفطية وترشيد الإنفاق العام، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وتفعيل وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والإصلاح الإداري والمؤسسي». – تهدف التوجهات الاقتصادية والمالية لخطة التنمية الراهنة متوسطة الأجل 2016/2015 2020/2019 الى تهيئة بيئة العمل المناسبة وتنفيذ برامج تساعد على توفير متطلبات تحقيق رؤية الدولة 2035، وهي تحول دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي قادر على جذب الاستثمار، واذكاء روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي في بيئة أعمال مشجعة، وفي سبيل تحقيق رؤية الدولة تسعى الخطة إلى تطوير الاقتصاد الكويتي ليكون أكثر ديناميكية ومرونة، ويقوم على المنافسة الحرة المنظمة والشفافة، ويوسع من دور وريادة القطاع الخاص، ويعظم المردود المالي للإنفاق العام، ويخلق فرص عمل جدية للأفراد، ويحفز روح الإبداع والمبادرة وريادة الأعمال في الاقتصاد والمجتمع، الأمر الذي يحقق توفير الحصانة والحماية للنشاط الاقتصادي والمالية العامة من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط.
ولتحقيق هذه الأهداف، تتبنى الخطة مسارين متوازيين وهما مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة، وتأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية. – بالنسبة للتوقعات المستقبلية لدولة الكويت من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من %0.9 في 2015 الى %2.8 في 2021.
من ناحية أخرى يتوقع تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج في الكويت بالأسعار الجارية من 12.2 ألف دينار (43 ألف دولار أميركي) في 2014 إلى 7.6 آلاف دينار فقط (25.1 ألف دولار) في 2016. وسيظل معدل التضخم عند مستويات منخفضة، وإن ارتفع من %3 في عام 2014 الى %3.6 في المتوسط في 2021.
– بالنسبة لمؤشرات الأداء الاقتصادي في دولة الكويت، فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين عامي 2013 و2014 ليصل إلى %1.6- مع انخفاض أسعار النفط، كذلك تراجع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى %2.7- بين عامي 2013 و2014.
السكان

• بلغ اجمالي عدد السكان 4.23 ملايين نسمة، منهم 1.3 مليون كويتي بنسبة %30.8 من إجمالي السكان في الدولة، وبالمقارنة مع 2014، فقد بلغت نسبة الكويتيين %31.2، وهو ما يشير إلى استمرار تراجع نسبة الكويتيين إلى إجمالي السكان في الدولة.

في المقابل بلغت أعداد غير الكويتيين 2.93 مليون غير كويتي بنسبة %69.2 من إجمالي السكان في الدولة. • من بين السكان الكويتيين في الفئات العمرية 15 عاماً فأكثر يوجد 435904 كويتيين داخل قوة العمل، و389524 كويتيا خارج قوة العمل، ومن بين الكويتيين داخل قوة العمل يعمل 331589 في الحكومة، أي بنسبة %76.1 من إجمالي قوة العمل، و92645 يعملون بجهات غير حكومية، أي بنسبة %21.2 من إجمالي قوة العمل.

من ناحية أخرى بلغ عدد المتعطلين من الكويتيين داخل قوة العمل 11670 كويتياً، أي بنسبة %2.7 من السكان داخل قوة العمل. • على الجانب الآخر من بين السكان الوافدين في الفئات العمرية 15 عاما فأكثر يوجد 2138163 نسمة داخل قوة العمل، منهم 142545 يعملون بالحكومة، أي بنسبة %6.7، بينما يعمل 1390424 في الجهات غير الحكومية، أي بنسبة %65، و587696 يعملون في المنازل بنسبة 27.5 من إجمالي السكان الوافدين. بينما بلغ عدد المتعطلين بينهم 17498 أي بنسبة %0.8 من قوة العمل الوافدة.

الدعم وأرقامه

• تشير الكثير من الدراسات إلى أن أكثر الفئات الدخلية المستفيدة من الدعم، لا سيما دعم الطاقة، هي الفئات الدخلية الأغنى، وذلك لأن الدعم يستفيد منه كل المستهلكين. وان تنامي الدعم غير الموجه لمستحقيه يحمل آثارا مضاعفة تتمثل في تكلفة الفرص البديلة، والتي قد تكون أفضل من توجيه الدعم لغير مستحقيه، مثل تخصيصه في الإنفاق على تطوير نوعية التعليم، ونوعية الصحة، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار في البحث والتطوير، والاستثمارات المنتجة.

• إن أكثر من %70 من الدعم في الكويت موجه لدعم الطاقة، وهو الأمر الذي يخلق أنماطاً استهلاكية مبالغ فيها في استهلاك الطاقة، لا سيما دعم الكهرباء والبنزين، وقد يحمل هذا الدعم تكاليف ضمنية عالية في حالة ارتفاع أسعار النفط عالمياً. لذا ينبغي العمل على ضرورة توفير المنتجات النفطية للاستخدام المحلي بأسعار مدعّمة، ولكن لمستحقيها فقط.

• من جانب آخر فإن دعم المنتجين، يجب أن يوجه أساسا إلى هؤلاء الذين توفر فيهم القدرات التنافسية الكامنة، وأن يكون الدعم لأجل محدود وبحيث يترتب عليه تنامي قدرات المنتجين في مجال المنافسة، وخفض التكاليف، والتعلم من خلال الممارسة، وأن يرافق هذا الدعم تنامي في حصة السوق، خاصة الخارجي، خدمة لتنويع مصادر الدخل، وخاصة في الأنشطة غير النفطية.

• تزايد اجمالي الانفاق على الدعم، المباشر والدعومات الأخرى، من 864.9 مليون دينار في السنة المالية 2005/2004 إلى 5110.2 ملايين دينار في السنة المالية 2015/2014، قبل أن ينخفض بعد ذلك بفعل تراجع أسعار النفط، غير أن معدلات النمو السنوي في الانفاق على الدعم كانت تتزايد بمعدلات تفوق معدلات نمو الناتج أو الإيرادات الحكومية أو السكان. الأمر الذي أدى إلى تصاعد عبء الدعم على الميزانية العامة للدولة. وبلغ معدل النمو المتوسط في الانفاق السنوي على الدعم %23.6 وهو معدل مرتفع للغاية.

• تزايد اجمالي الدعم المباشر من 662.8 مليون دينار فقط خلال السنة المالية 2005/2004 إلى 5069.7 مليون دينار في السنة المالية 2015/2014، أي حوالي ستة أضعاف، وهو نمو كبير في غضون هذا المدى الزمني القصير نسبياً. من جانب آخر، وعاما بعد آخر اخذ الإنفاق على الدعم يمثل نسبا جوهرية من إجمالي الإنفاق العام للدولة، فقد بلغت نسبة الدعم المباشر إلى اجمالي الإنفاق العام %14.1 في السنة المالية 2005/2004، ارتفعت إلى %23.9 في السنة المالية 2015/2014 وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفي عام 2005/2004 بلغ الانفاق على الدعم %5.3 من الناتج بالأسعار الجارية، وفي 2015/2014 بلغ الانفاق على الدعم %10.4 من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

• ارتفع دعم المنتجات المكررة والغاز المسال من 11.2 مليون دينار فقط في السنة المالية 2005/2004 إلى 1289 مليون دينار في السنة المالية 2015/2014، وبمتوسط معدل نمو سنوي %138.3. كما أن هناك تزايدا ملحوظا في دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، من 42.1 مليون دينار في السنة المالية 2005/2004 إلى 542 مليون دينار في السنة المالية 2015/2014، وبمتوسط معدل نمو سنوي %15.6، ويسري نفس التزايد في حالة الخدمات الصحية للمواطنين في الخارج، والتي تزايد الانفاق عليها من 47.8 مليون دينار فقط في السنة المالية 2005/2004 إلى 441.2 مليون دينار في السنة المالية 2015/2014، وبمتوسط معدل نمو سنوي %62.3.

• إن ترشيد الدعم في الكويت أصبح ضرورة حيوية لضمان استدامة سلامة المالية العامة للدولة وتخفيف الضغوط على الانفاق العام، كما أن استمرار نمو الدعم على هذا النحو يعتبر أمرا غير مستدام، آخذين في الاعتبار تزايد الضغوط الناجمة عن النمو السكاني الكبير، وتزايد الطلب بالتالي على السلع والخدمات المدعمة، بحيث يتوقع أن يلتهم الدعم نسبا متزايدة من الانفاق العام للدولة، ومن المعلوم أن الدعم سواء بصورته المباشرة أو غير المباشرة، فضلا عن آثاره المالية، يحدث تشوهات في هيكل الأسواق ويحول دول التوزيع الكفء للموارد فضلا عن آثاره السلبية على الاستثمار والنمو وعلى هيكل المبادرات في القطاع الخاص.

• في ظل استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية على نحو متسارع، وتوقع استمرار معدلات الانخفاض على المدى المتوسط فقد قامت وزارة المالية بالآتي:

• إعادة النظر في الدعومات من خلال اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض لترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وبحث إعادة تسعير السلع والخدمات العامة في ضوء تكلفتها وأسعارها بدول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية وإصلاح هيكل المالية العامة.

• وضع سقف أعلى للإنفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2017/2016 يقل عن اعتمادات السنة المالية الحالية 2016/2015، ويلبي احتياجات الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية.

• توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية الضرورية للبنية الأساسية والمرافق العامة الواردة بخطة التنمية السنوية 2017/2016.

• توجيه جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بإعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات، بما يتفق مع السياسات العامة للدولة بشأن ترشيد الانفاق وخفض وضبط المصروفات وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء الجهات الحكومية والعمل وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات.