الحربش يقترح تشكيل لجنة برلمانية لدراسة إجراءات 'الداو'

أكد النائب د. جمعان الحربش ان الحكومة أصبحت أمام قضية مبدئية فيما يتعلق بمشروع 'الداو' وان الكلفة السياسية للقرار الحكومي لن تنتهي سواء بالتراجع عن المشروع او المضي فيه بحسب ما تقتضيه المصلحة العليا للكويت.
وقال الحربش ان كانت مصلحة الكويت العليا والحفاظ على المال العام واستثمارات الأجيال القادمة تتطلب المضي في مشروع 'الداو' بناءً على إجراءات ودراسات صحيحة فينبغي على الحكومة ان تمضي في المشروع وان كان العكس فيجب ان يفسخ اليوم مضيفا وفي كل الأحوال فإن الكلفة السياسية للقرار الحكومي لن تنتهي.
وأشار التجارب التي حصلت في مشاريع المصفاة الرابعة والداو وغيرها ستؤثر على سمعة الكويت وسيكون له اثر سلبي جدا على أي مشروع مستقبلي ما يدعو مجلس الأمة إلى القيام بمسؤولياته معلنا عن عزمه اقتراح بتشكيل لجنة برلمانية مع بداية عمل المجلس وتشكيل الحكومة تعمل على دراسة الإجراءات التي تمت والجدوى التي قدمت في مشروع 'الداو' وتوعد بمحاسبة كل مسئول بدءا من أعضاء المجلس الأعلى للبترول وانتهاء بأصغر قيادي في المؤسسة ان ثبت وجود تجاوزات ومعلومات مضللة والعكس صحيح ان ثبت صحة الإجراءات وثم التراجع عن المشروع نتيجة الضغط السياسي.
وبسؤاله عن نقص المعلومات المقدمة من الحكومة عن هذا المشروع للنواب أوضح الحربش أن هذه المعلومات لو انها توافرت وبشكل واضح للنواب لكان قد تم الانتهاء من امر هذه المشاريع أما برفضها او المضي فيها مطالبا الحكومة بمعالجة تقصيرها في هذا الجانب وإشراك مجلس الأمة في هذه المشاريع التي تكلف الدولة مليارات الدنانير عبر تزويده بكافة البيانات المتعلقة بها.
وأضاف ثبت ان المجلس الأعلى للبترول غير قادر على اتخاذ القرارات وبمجرد تقديم أي قرار أما ان يكون قراره خاطئ وأما ان يكون قد تراجع عن القرار الصحيح نتيجة عدم قدرته على اتخاذ الموقف داعيا الحكومة والمجلس الأعلى للبترول إلى العودة لمجلس الأمة وتحصيل الدعم اللازم لمثل هذه المشاريع قبل المضي فيها.
وبسؤاله ان كانت الحركة الدستورية الإسلامية 'حدس' مع او ضد المشروع قال الحربش نحن لسنا طرفا في المشروع ولا نتخذ قرارا فنيا ولا نقوم بدور الوزير المسئول عن قراره ولكن ما نقوم به هو ترسيخ المبادئ العامة فإذا كان المشروع فيه مصلحة للكويت 'أمشوا فيه' واذا لم يكن كذلك 'تراجعوا عنه'.