رابطة تدريس 'التطبيقي' تصر على فصل القطاعين

شدد رئيس الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس في الكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور مبارك عبدالله الذروة، على أن «الرابطة لديها إصرار وعزيمة على استكمال فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب»، متمنيا «عدم العودة الى المربع الأول نتيجة بعض المصالح الشخصية»، آملا من «أعضاء اللجنة التعليمية إنجاز عملية الفصل وعدم تعطلها».
وقال الدكتور مبارك الذروة، خلال لقاء ، إن «الرابطة في انتظار مذكرة من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى يوجهها الى مجلس الوزراء لإصدار المرسوم اللازم ومن ثم اتباع الإجراءات القانونية الاخرى للبدء في عملية تنفيذ الفصل»، معتقدا أن «القضية لن تحتاج مجهودا كبيرا لأن القطاعين شبه مفصولين حاليا من حيث المناهج والمقررات والمباني واللوائح وكادر هيئتي التدريس والتدريب بل إنه يوجد على رأس كل قطاع نائب للمدير العام، ومخرجات كل قطاع تختلف عن القطاع الآخر».
ولفت الى أن الكليات ستستمر، بعد الفصل، في منح درجتي الدبلوم والبكالوريوس كما هو معمول به في العديد من دول العالم مثل ماليزيا ومملكة البحرين الشقيقة والعديد من الجامعات حول العالم، باستثناء كلية التربية الاساسية كونها بالأساس تمنح فقط درجة البكالوريوس، مشيرا الى انه سيتم التوسع في استقبال أعداد أكبر من مخرجات الثانوية، وسوف تتجه الكليات لتطوير برامجها بما يسهم في الحصول على الاعتماد الاكاديمي المنشود.
واضاف الدكتور مبارك الذروة، ان قضية فصل القطاعين في الهيئة مطروحة منذ العام 2002، لافتا الى ان الرابطة انذاك بذلت جهودا كبيرة للفصل بتأييد مدير الهيئة وقتها الدكتور حمود المضف، وأيضا الدكتور يعقوب الرفاعي.
واشار الى ان عدم الفصل يعطل مصالح قطاع التدريب، وحين يكون لهم كيان منفصل له استقلالية إدارية ومالية فسوف ينمو ويتطور القطاع ويحقق أهدافه، مشيرا الى ان علاقة الرابطة مع ادارة الهيئة متميزة وإن كان يشوبها بعض الشد والجذب.
وبين الذروة ان الرابطة لم تأت للتراخي أو لمجاملة أي من كان على حساب أعضاء هيئة التدريس، مبينا ان هناك الكثير من المواقف الثابتة للرابطة التي وقفت فيها في وجه إدارة الهيئة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الاساتذة…والى المزيد من التفاصيل:
• ماذا عن قضية فصل القطاعين والمراحل التي مرت بها؟
– قضية فصل القطاعين مطروحة منذ العام 2002 وبذلت الرابطة جهودا كبيرة في سبيل تحقيق عملية الفصل الكامل، وبنت الهيئات الإدارية المتوالية للرابطة تحركاتها تجاه الفصل على ثلاثة محاور، المحور الأول من خلال وسائل الإعلام المختلفة صحفا وإذاعة وتليفزيونا إضافة لمطبوعات الرابطة متمثلة في مجلتي صوت الرابطة والرابطة نيوز، والمحور الثاني من خلال إقامة الندوات والمحاضرات بمشاركة أبرز القيادات الأكاديمية والشخصيات المهتمة بالشأن التعليمي، والمحور الثالث متمثلا في لقاءات الرابطة مع قيادات الدولة ومسؤوليها لبيان أهمية عملية الفصل، ولعل أبرز تحركات الرابطة اللقاء مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء في تاريخ 21 سبتمبر العام 2004، حيث عرضت على سموه مقترحا بإنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية من خلال فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، كما التقيت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في 24 مارس العام 2013، وجمعنا بسموه لقاء آخر في 22 إبريل 2014، للتأكيد على أهمية فصل القطاعين، ولعل آخر تلك اللقاءات المهمة تَشَرُف الهيئة الإدارية الحالية للرابطة بلقاء سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، في 15 ديسمبر 2015، إضافة للعديد من التحركات الأخرى للرابطة والتي أثمرت عن تحقق هذا المكتسب الأكاديمي الكبير.
وسبق أن وافق مجلس إدارة الهيئة على مبدأ الفصل وقرر انتداب فريق كندي متخصص كلف الدولة مبالغ طائلة لإعداد دراسة لآلية الفصل، وأوصى بضرورة فصل القطاعين.
وكان أول من تبنى القضية فصل القطاعين منذ بدايتها المدير السابق للهيئة الدكتور حمود المضف، إبان توليه قيادة الهيئة، وكذلك كان موقف مدير عام الهيئة السابق الدكتور يعقوب الرفاعي، مؤيدا لعملية الفصل وهو نفس الموقف للمدير الحالي الدكتور أحمد الأثري، فضلا عن أن وزير التربية السابق أحمد المليفي والوزير الحالي الدكتور بدر العيسى، مؤيدان لعملية الفصل، ونأمل أن يصدر مرسوم فصل القطاعين بالسرعة الممكنة والبدء فورا بعملية الفصل وألا يكون لأصحاب المصالح الخاصة طريق لتعطيل تلك العملية مرة أخرى، حيث أن القضية اشبعت بحثا ودراسة وجميعها جاءت متوافقة على ضرورة فصل القطاعين لينهض كل منهما بذاته وبفضل الله تعالى تُوِجت تلك الجهود أخيرا بموافقة مجلس إدارة الهيئة على فصل القطاعين.
• رابطة تدريب المعاهد أعلنت رفضها لقرار الفصل وتعهدت بالوقوف ضده، كيف ترون ذلك؟
– من حق الزملاء المدربين التعبير عن وجهة نظرهم ونحن نحترم وجهات النظر كافة، إلا أن القرار يبقى لمجلس إدارة الهيئة وهي السلطة الأعلى ويترأسها وزير التربية وزير التعليم العالي، والقضية كما أسلفت أشبعت دراسات وكان آخرها اللجنة المكلفة من قبل وزير التربية والتي أوصت بضرورة الفصل وجاء قرار مجلس الإدارة متوافقا ومنسجما مع توصيات اللجنة ومع كل الدراسات التي أجريت من قبل ومن ضمنها التقرير الكندي الذي أوصى كغيره من الدراسات بضرورة فصل القطاعين.
واستغرب إصرار الزملاء في قطاع التدريب على الانصهار داخل قطاع التعليم التطبيقي، ولو أنهم نظروا للقضية بتمعن أكثر لوجدوا ان عدم الفصل يعطل مصالحهم، فحينما يكون لهم كيان منفصل له استقلالية إدارية ومالية لا شك ان القطاع سينمو ويتطور ويحقق أهدافه، كما أن قطاعهم سوف يتفرغ لتطوير المناهج التدريبية وتطوير الورش والمختبرات بما يسهم في الارتقاء بمخرجاتهم.
• هناك من يرى أن قرار الفصل هدم لكيان قائم، ما ردكم على ذلك؟
– لم يكن هناك ارتباط بين القطاعين أصلا، فمنذ العام 1982 طرحت إدارة التعليم الفني والمهني فكرة إنشاء هيئة للتعليم الفني والمهني، وفي نفس الوقت طرح النائب الفاضل مشاري العنجري مقترحا بإنشاء هيئة عامة للتدريب، ولكن نظرا للحرب العراقية الإيرانية آنذاك وعدم استقرار المنطقة قامت اللجنة التعليمية بدمج المقترحين باقتراح واحد وتم إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولذلك فقد كان لابد من عملية الفصل بين القطاعين نظرا لعدم التجانس بينهما، وأي مؤسسة كلما كبر حجمها كلما ترهلت ولا شك أن ذلك قد أثر سلبا على العملية التعليمية وعلى مخرجات الهيئة.
كما أن التأخر في فصل القطاعين عطل الاعتماد الأكاديمي، فمن الصعب لمؤسسة تمنح هذا الكم من الشهادات المتباينة بدءا من الدورات والدبلوم والبكالوريوس الحصول على الاعتماد الأكاديمي، ولا شك أن ذلك يؤثر سلبا على مخرجات الهيئة ومستقبلهم الوظيفي، إضافة إلى أن فصل القطاعين يعطي الفرصة لكل منهما بالنهوض والتوسع لاستقبال أعداد إضافية من مخرجات الثانوية ويوفر فرص وظيفية افضل لقطاع التدريب لتولي المناصب القيادية والعمل على تطوير قطاعهم، فالوضع الحالي نجد أن جميع القرارات الإدارية تفصل باعتبار ان هناك قطاعين مختلفين في المناهج والترقيات والدرجات العلمية وغيرها وهذا يعرقل مسيرة الهيئة.
وعن مقولة الهدم فهي ليست صحيحة لأن القطاعين يقوم كل منهما بذاته، وهما مختلفان بكل شيء كاللوائح التنظيمية والوحدات التدريسية والبرامج غير مرتبطة نهائيا، وما يجمع القطاعين هو المدير العام فقط وله نائب على رأس كل قطاع، فعملية الفصل قائمة فعليا عدا ان القطاعين تحت إدارة واحدة للشؤون المالية والشؤون
القانونية فقط، ونحن هنا لا نقلل من شأن قطاع التدريب فهم زملاء أفاضل نكن لهم التقدير والاحترام ولكن لكل قطاع رسالة مختلفة عن الآخر.
• وقيل إن التدريس يسعى للتخلص من التدريب كنوع من البرستيج الاجتماعي فما ردك؟
– نحن نعي جيدا الدور المهم الذي يقوم به قطاع التدريب، وهم زملاء أعزاء نكن لهم الاحترام والتقدير، إلا أن الوضع القائم لا يخدم كلا القطاعين ويعطل كل منهما الآخر، ونحن نؤكد على اهمية التدريب المهني، ولنا في ذلك مثال أنه في اليابان بعد انتهاء الطالب من المرحلة المتوسطة يتوجه قطاع كبير منهم إلى التدريب المهني ولا يتوجهون للثانوية، ونحن في الكويت بأمس الحاجة لقطاع التدريب ولذلك نحرص على الفصل للنهوض به وتوسعته لاستيعاب اكبر قدر ممكن من الطلبة، ولكن في ظل انصهاره مع قطاع التعليم لا شك أنه لن يقوم بدوره على النحو المطلوب، ولكن بفصل القطاعين واستقلال كل منهما سيتمكن قطاع التدريب من النهوض ووضع رؤيته الخاصة ووضع برامجه ليكبر ويتسع وبدلا من ان يكون قطاعا واحدا نأمل أن نراه قطاعين وثلاثة واربعة بما يخدم الكويت ويلبي احتياجات سوق العمل.
• ما موقف الرابطة في حال تعطل قرار فصل القطاعين؟
– بعد هذا القرار التاريخي لمجلس إدارة الهيئة، نتمنى عدم العودة للمربع الأول نتيجة بعض المصالح الشخصية، وأملنا في الله عز وجل ثم في أعضاء اللجنة التعليمية كبير تجاه إنجاز عملية الفصل وعدم تعطلها، وأود التأكيد على أن الرابطة لديها إصرار وعزيمة على استكمال هذا الإنجاز الكبير الذي يعود بالنفع على القطاعين، فليس من المنطق أبدا استمرار الوضع الحالي الذي يضم خريجي ابتدائي ومتوسط وثانوي، ولا يستوي أن يكون الـ 3 شرائح بقطاع واحد، فالهدف من الفصل هو مستقبل الكويت وأبنائها.
• ماذا بعد قرار مجلس إدارة الهيئة وما هي آلية فصل القطاعين؟
– نحن الآن في انتظار مذكرة من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى يوجهها الى مجلس الوزراء لإصدار المرسوم اللازم ومن ثم اتباع الإجراءات القانونية الأخرى للبدء بعملية تنفيذ الفصل، وباعتقادي أن القضية لن تحتاج مجهودا كبيرا لأن القطاعين شبه مفصولين حاليا من حيث المناهج والمقررات والمباني واللوائح وكادر هيئتي التدريس والتدريب بل إنه يوجد على رأس كل قطاع نائب للمدير العام، ومخرجات كل قطاع تختلف عن القطاع الآخر.
• بعد إتمام عملية الفصل هل سيتم إلغاء نظام الدبلوم من كليات الهيئة؟
– ستستمر الكليات في منح درجتي الدبلوم والبكالوريوس كما هو معمول به في العديد من دول العالم مثل ماليزيا ومملكة البحرين الشقيقة والعديد من الجامعات حول العالم، باستثناء كلية التربية الاساسية كونها بالأساس تمنح فقط درجة البكالوريوس، إلا أن الكليات ستبدأ في التوسع لاستقبال أعداد أكبر من مخرجات الثانوية وسوف تتجه الكليات لتطوير برامجها بما يسهم في الحصول على الاعتماد الاكاديمي المنشود.
• كيف ترون علاقتكم بإدارة الهيئة، وهل تتعاون معكم؟
– علاقتنا بإدارة الهيئة متميزة وإن كان يشوبها بعض الشد والجذب وهذا ديدن العمل النقابي، ربما نختلف في بعض وجهات النظر ولكن يبقى الاحترام المتبادل وتبقى مصلحة أعضاء هيئة التدريس هي من نعمل من أجلها، والرابطة حريصة على فتح قنوات تواصل وتفاهم مع إدارة الهيئة بما يخدم قضايا الهيئة التدريسية وقد أثمر هذا التعاون البناء حل عدد كبير من القضايا الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.
أولوياتنا محاربة الفساد والدفاع عن حقوق الأعضاء

تحدث الدكتور مبارك الذروة عن عمل الرابطة بعد خمسة أشهر على توليه الرئاسة، مبينا انه «منذ تولينا المسؤولية جعلت الرابطة على رأس أولوياتها الدفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس، ووعدت الرابطة بمحاربة أوجه الفساد كافة في الهيئة وأعلنت بسط يدها للتعاون مع إدارة الهيئة لمحاربة هذا الفساد، كما أعلنت تكفلها بالحفاظ علي المكانة الأدبية والعلمية اللائقة لعضو هيئة التدريس». واضاف: «من هذا المنطلق بدأ عملنا في الرابطة، وقد من الله علينا وتمكنا بدعم زملائنا وبالتعاون المثمر مع إدارة الهيئة من حصد عدد من الإنجازات التي نفخر بها، ومن تلك الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر، القرار التاريخي لمجلس إدارة الهيئة بالموافقة على فصل القطاعين، استجابة الهيئة لمطلب الرابطة وإلغاء قرارها الملزم لأعضاء هيئة التدريس بالتوقيع في نهاية الفصل، موافقة مجلس الأمة في جلسته التكميلية في 27 يناير الفائت، على الاعتماد التكميلي لميزانية الهيئة ما أسهم في حصول الأساتذة على مستحقاتهم المالية وجاري العمل على صرف بقية المستحقات، موافقة إدارة الهيئة على مقترح الرابطة المتعلق بتعديل التقويم الدراسي وبذلك سيكون بدء دوام أعضاء هيئة التدريس في 18 سبتمبر بدلا من 4 سبتمبر، استجابة اللجنة التنفيذية في الهيئة لمطلب الرابطة بالعودة إلى تطبيق القواعد المالية المعمول بها سابقا في شأن مكافأة الصيفي وإلغاء قرارها السابق «1.5» المتعلق بتخفيض مكافأة الفصل الصيفي بمقدار الربع، كما استجابت الهيئة لمطلب الرابطة وتقرر تأجيل تطبيق لائحة الصيفي وتفسيراتها لمزيد من الدراسة لضمان خروجها بميزان يضمن العدالة لجميع أعضاء هيئة التدريس، إضافة لسلسلة البرامج والأنشطة والفعاليات التي نظمتها الرابطة لزملائها».
لا نتراخى… ولا نحمل السيف

رد الذروة على اتهام الرابطة بالتراخي مع إدارة الهيئة تجاه حقوق الهيئة التدريسية، بالقول «من يرددون تلك الاتهامات كلامهم مردود عليهم، فالهيئة الإدارية للرابطة لم تأت للتراخي أو لمجاملة أي من كان على حساب الزملاء أعضاء هيئة التدريس الذين منحونا ثقتهم الغالية ونتشرف بتمثيلهم، وهناك الكثير من المواقف الثابتة للرابطة التي وقفت فيها بوجه إدارة الهيئة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الهيئة التدريسية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر وقوف الرابطة بوجه قرار الهيئة المتعلق بتقليص مكافآت الفصل الصيفي للأساتذة وبفضل الله عز وجل ثم بجهود الرابطة وموقفها الحازم تم إلغاء القرار، فالعمل النقابي الصحيح ليس بحمل السيف ومعاداة الجميع، وإنما يقوم على التخطيط السليم والأسس التي من خلالها يتم حل القضايا وجني المكتسبات والدفاع عن حقوق ومصالح من نمثلهم».