خفض سن التقاعد ضرورة ملحة.. أحمد العازمي مطالبا

الجريدة

إضافات - خفض سن التقاعد ضرورة ملحة

أحمد الفقم العازمي

 

طالعتنا الصحف قبل أيام بخبر عن أعداد الخريجين الكويتيين العاطلين عن العمل، والذين ينتظرون الوظيفة منذ سنوات وكانت أعدادهم بالآلاف حسب إحصائيات ديوان الخدمة المدنية، مما يشكل أزمة حقيقية، ومشكلة تحتاج إلى اهتمام من الجهات المعنية، لحلها قبل أن تتفاقم عاماً بعد آخر مؤدية إلى مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما أسباب تزايد أعداد العاطلين عن العمل في الكويت؟!

لا شك أن هناك أكثر من سبب وراء أزمة البطالة في الكويت، ولكن أحد أهم أسباب تفاقم هذه الأزمة خلال السنوات الأخيرة هو قانون التقاعد المعمول به حالياً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والذي ربط سن التقاعد بالعمر لا بسنوات الخدمة الفعلية في الوظيفة، حيث لا يحق للموظف الكويتي أن يتقاعد حسب القانون الجديد إلا بعد بلوغه سن الـ55! وبفرض أن الخريج الجامعي وُظِّف مباشرة بعد تخرجه، أي في سن الـ22، فهذا يعني أنه يستحق التقاعد بعد خدمة 33 سنة، وهي فترة طويلة جداً وتؤثر على توظيف الخريجين الجدد، وستؤدي مع الوقت إلى أزمة بطالة جديدة، بل ستشكل أيضاً أزمة مثل الأزمة الحاصلة حالياً، حيث بدأت كثير من الوزارات في إحالة من أمضوا 30 سنة وأكثر في الخدمة إلى التقاعد الإجباري لفتح المجال أمام الأجيال اللاحقة للتوظيف، مما يعني أننا سنعود مرة أخرى إلى المربع الأول، وسنخلق أزمة توظيف جديدة بسبب قانون التقاعد الحالي.

ولهذا فإن خفض السن وسنوات الخدمة اللازمتين للتقاعد هو الحل الأنجح لأزمة البطالة وتبعاتها، ومن هنا أيضاً فإن على حكومتنا مسؤولية كبيرة بضرورة إعادة النظر في قانون التقاعد الجديد رحمة بالموظفين الحاليين، ولإتاحة الفرص الوظيفية أمام الأجيال المقبلة، ومن أجل تجديد