العليم: ماضون في مشروع الشراكة مع داو كيميكال

اكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم اليوم ان القطاع النفطي ماض في استكمال مشروع الشراكة مع شركة داو كيميكال الامريكية والمعروف بمشروع (كي داو).
وقال العليم في رده على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم 'اننا ماضون طبقا لاتفاقياتنا حتى تاريخ 2 يناير (الموعد المحدد مسبقا لبدء العمل الرسمي لشركة كي داو) وهذا ما هو امامنا حاليا'.
واعرب العليم عن اسفه كون الوضع السياسي في الكويت لا يساعد حاليا على تبني المشاريع التنموية بسبب ما وصفه ب 'الجرعة السياسية الزائدة في المشاريع الفنية'.
واكد العليم ان هذا الامر يحتاج الى مراجعة من قبل السياسيين والى حوار هاديء وان القطاع النفطي لن يبخل بما لديه من معلومات حول مشاريعه النفطية اذا ما طلبها مجلس الامة مجددا دعوته للقاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة بمسئولي القطاع النفطي حول مشروع كي داو.
واكد العليم ترحيبه الكامل بالنقد الموجه للمشاريع سواء في قطاع النفط او قطاع الكهرباء والماء خصوصا من قبل النواب مبينا ان النقد هو حق للنواب وواجب عليهم ايضا مؤكدا انه لن يتوانى عن محاسبة المقصر اذا ثبت عليه التقصير. وقال العليم ان هناك صحفا وجهات اعلامية تتبنى وجهات نظر معارضة لهذه المشاريع بسبب موقف العليم في قضية اختلاسات ناقلات النفط وطلبه التظلم من قرار حفظ القضية وبسبب التغييرات التي احدثها في القيادات النفطية. واضاف ان ما يقال عن الشرط الجزائي في الاعلام غير دقيق لان مبلغ 5ر2 مليار دولار المتضمن في الاتفاقيات مع شركة داو كيميكال يمثل الحد الاقصى لما يمكن ان يحكم به القاضي في حال خروج طرف من الطرفين وتظلم الطرف الاخر امام القضاء بسبب ما لحق به من ضرر.
واشار الى ان المفاوضين الكويتيين من شركة صناعة الكيماويات البترولية ومؤسسة البترول بذلوا جهدا كبيرا في التفاوض وحققوا انجازا كبيرا لانه لولا وجود هذا الشرط سيكون المجال مفتوحا وبلا سقف في موضوع التعويض للطرف المتضرر وقد يحكم القاضي في حال التنازع بالمبلغ كله وليس بالحد الاقصى او اقل منه

واكد العليم ان شركة صناعة الكيماويات البترولية سلكت كل الطرق القانونية في هذا المشروع وحصلت على كل الموافقات اللازمة سواء من مؤسسة البترول الكويتية او المجلس الاعلى للبترول طبقا لما ينص عليه القانون مبينا انها قدمت المشروع بعد التوقيع الى ديوان المحاسبة طبقا لما يلزمها به القانون.
وقال ان الشركة وصلت الى خلاصاتها النهائية من دراسات وعقود وكل شيء متعلق بالمشروع في شهر يوليو الماضي لكنها انتظرت ولم توقع على الاتفاقيات لانها رأت بوادر الازمة المالية العالمية مبينا ان هذا الانتظار دفع الشركاء في داو كيميكال الى التساؤل.
واضاف العليم ان الشركة وبناء على تعليمات المجلس الاعلى للبترول اعادت التفاوض مرة اخرى على المبلغ الذي ستدفعه للشريك الامريكي في ضوء معطيات الازمة المالية العاليمة وقد حدد لها المجلس الاعلى للبترول سقفا ماليا معينا لا تتجاوزه في هذه الصفقة والزمها بالعودة اليه مرة اخرى عند التوصل لاتفاق قبل التوقيع وهو ما كان بالفعل.
من جانبها اكدت رئيسة مجلس الادارة في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين ان كل الدراسات تؤكد ان عائد المشروع سوف يتراوح بين 10 و 12 في المئة وان المصانع لها قدرة تنافسية عالية جدا حتى في لحظات هبوط السوق.
واوضحت ملا حسين ان داو كيميكال تستخدم افضل تكنولوجيا في العالم وهي تصدر هذه التكنولوجيا للاخرين ومن غير المنطقي الا تستخدم هذه التكنولوجيا في مشروعها المشترك مبينة ان كي داو ستكون هي صاحبة حق تصدير هذه التكنولوجيا للاخرين طبقا للاتفاقية.
وبينت انه الى جانب ذلك سوف تلتزم شركة داو كيميكال بانشاء مركز ابحاث متطور في الكويت للبحث في البتروكيماويات بتكلفة 100 مليون دولار.
واضافت ان شركة داو كيميكال استطاعت ان تتفق مع بنوك عالمية على قرض قدره 7ر3 مليارات دولار مبينة ان من هذه البنوك بنك الكويت الوطني وبنك الكويت التجاري وبنك اوف اميركا وهذا يدل على ثقة هذه البنوك بالشركة وبقدرتها على العمل وسداد ماعليها من التزامات.
وردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول ما يمكن ان يلحق بالكويت من ضرر اذا توقف المشروع لاي سبب كان سياسي او غيره قالت 'ان سمعة الكويت سوف تتضرر كثيرا' رافضة ما وصفته 'بالخوض في الشؤون السياسية'.(