أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير لليمنيين: لا توقفوا التفاوض قبل الاتفاق.. لا توظيف للوافدين في الحكومة.. البصمة إلزامية لجميع موظفي الدولة.. تقنين زيارات السوريين والأردنيين والعراقيين واليمنيين

ألزم مجلس الخدمة المدنية جميع موظفي الجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة بتطبيق نظام «البصمة» كإثبات وحيد للحضور والانصراف في المواعيد المحددة للدوام الرسمي، وألغى جميع الوسائل الاخرى التي تستخدم في هذا الغرض. جاء ذلك بعد ان أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة أنس الصالح قرارا يقضي باستبدال المادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 الذي كان يلزم الموظفين بإثبات الحضور والانصراف بالتوقيع عن طريق «البصمة» او بالأسلوب الذي تراه جهة الادارة اذا تعذر الاثبات عن طريق البصمة في بعض اماكن العمل، سواء كان ذلك بالبطاقة الممغنطة او الساعة الميقاتية او كشف الحضور والانصراف او غيرها من ادوات الاثبات. وجاء في الاستبدال الجديد الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: إلزام الموظفين بالحضور والانصراف عن طريق البصمة فقط. وأجاز القرار للوزير إعفاء كل او بعض مديري ومراقبي الادارات ومن في حكمهم، وكذلك من بلغت مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة، فضلا عن إعفاء ذوي الاعاقة الشديدة بشرط تقدمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بما يفيد بأن اعاقتهم الشديدة لا تمكنهم من التوقيع لإثبات الحضور والانصراف. وأكد القرار عدم الإخلال بالمادة السادسة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 الذي يقضي بأن الإعفاء من التوقيع او عدم تطبيقه على فئات معينة لا يعني عدم الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، كما لا يعني عدم اداء واجبات الوظيفة بدقة وامانة.

جهز نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح التعديلات التي وضعتها الوزارات على وثيقة الإصلاح الاقتصادي، آخذا في الاعتبار الملاحظات النيابية وملاحظات اللجنة المالية في هذا الشأن.وفي هذا الصدد، قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء»: ان العمل تم بجهود مضاعفة على مستوى جميع الوزارات لسد أي ثغرات في الوثيقة، خصوصا ما يتعلق بالبرمجة الزمنية لتنفيذ الإصلاحات وتعديلات قانون التخصيص وإيجاد مصادر أخرى لإيرادات الدولة وترشيد الإنفاق، مشيرة إلى قرارات جديدة تتعلق بالوافدين العاملين في الحكومة، حيث لن يتم توظيف الوافدين في الحكومة حتى في الوظائف الهامشية التي لا يرغب الكويتيون في العمل بها وهي مهن سائق، وفراش، ومندوب باستثناء أصحاب الخبرات في تخصصات نادرة ومحدودة جدا، إلى جانب زيادة نسبة التكويت في الوظائف الإدارية والفنية، ولتنفيذ ذلك طُلِبتْ من كل الجهات الحكومية كشوفات بالوافدين والوظائف التي يشغلونها الآن في الحكومة لإحلال الكويتيين، حتى لو اضطرت الحكومة إلى زيادة نسبة التكويت عن النسبة المطبقة الآن، و«لن يتم إبقاء كويتيين على قائمة انتظار وظيفة حكومية في الوقت الذي يشغل الوافدون إحدى هذه الوظائف».وبالنسبة الى مشروع جزر الكويت الخمس، قالت المصادر: ان المجلس الأعلى للتخطيط اقترح أن يتم فصل مشروع الجزر الخمس عن مشروع مدينة الحرير، بحيث يكون كل منهما مشروعا مستقلا.

فيما انطلقت صباح امس اختبارات طلبة الصفين العاشر والحادي عشر في المرحلة الثانوية، حيث تبدأ امتحانات «الثاني عشر» الاحد المقبل، تواجه الادارات المدرسية ربكة في عملها بسبب تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية الخاص بقانون حقوق الطفل الذي يوصي بتخفيف العمل عن الموظفة الحامل ساعتين يوميا في شهرها السادس.وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان القرار وضع القيادات التربوية والادارات المدرسية في مأزق، مشيرة الى ان تطبيقه سيؤثر على سير العملية التعليمية وينعكس سلبا على الطلبة.وأوضحت المصادر ان بداية الربكة كانت امس في عملية تصحيح الاختبار الذي شهد نقصا في بعض التخصصات لخروج بعض المعلمات الحوامل، مشيرة الى توجه الوزارة لعقد اجتماع مع ديوان الخدمة المدنية لإيجاد حل لهذا القضية التي شغلت اهل الميدان، لافتة الى ضرورة استثناء «التربية» من هذا القرار، وذلك من اجل مصلحة العمل التي تختلف عن بقية الوزارات، مشيرة الى ان المعلمة تعتبر عنصرا اساسيا في العملية التعليمية وخروجها اثناء الدوام يعني ضياع حصتين على الطلبة والاعتماد على معلمة احتياط.وعلى صعيد متصل، دعت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري رؤساء اقسام مادة اللغة الانجليزية في المرحلة الثانوية بنين وبنات المكلفين بتصحيح اختبارات نهاية العام الدراسي بضرورة التواجد في كنترولي القسم الادبي والمعهد الديني والقسم العلمي بدءا من يوم الاثنين المقبل وحتى نهاية العمل.من جانب اخر، عقد مدير عام منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث اجتماعا مع رؤساء اللجان والملاحظين للثانوية العامة، وحضره مدير ادارة الشؤون الهندسية سعد المطيري ومراقب التعليم الثانوي خالدة المير ومراقب التعليم المتوسط حمود العنزي ومراقب الامتحانات وشؤون الطلبة فيصل الجطيلي. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط أهمها عدم اغلاق بوابة المدرسة لحين دخول الطلبة.

تحت عنوان «أمن البلد خط أحمر لا يمس وهو فوق كل اعتبار»، التأم شمل وكلاء وزارات الداخلية والصحة والأوقاف ومديرعام بلدية الكويت ومدير عام هيئة القوى العاملة بالوكالة ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء بالوكالة وعدد من القيادات الأمنية المختصة، للاعداد للخطة الخاصة بشهر رمضان، حيث أطلع الفريق سليمان الفهد قياديي الجهات الحكومية على الرؤى الأمنية 2016 /‏ 2017 لوزارة الداخلية.وتم اقرار عدد من التوصيات تقوم كل جهة بتنفيذها بحسب الاختصاص، وابرزها منع وزارة الداخلية من اصدار أي تأشيرات لشخصيات دينية ذات الطروحات المثيرة للجدل خلال شهر رمضان، وان تقوم وزارة الأوقاف بمخاطبة وزارة الداخلية بالاشخاص المراد طلبهم قبل وقت كافٍ، ليتسنى الاستعلام والتدقيق عنهم قبل الموافقة الأمنية من عدمها، إضافة الى تقنين زيارات بعض الجنسيات خصوصا السورية والأردنية والعراقية واليمنية بشكل موقت... مع استثناءات لرجال الاعمال.وتضمنت التوصيات منع التبرعات النقدية بالكامل في المساجد ودور العبادة، ومحاسبة وضبط المسؤولين عن ذلك، على أن يقتصر التبرع على الجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الاوقاف، ومنع الخيم الرمضانية الملحقة بالمساجد منعاً باتاً، والابلاغ الفوري عن كل أمر مريب للجهة الأمنية المسؤولة عن تأمين المساجد.وشددت التوصيات على منع الزيارات والتشدد فيها تجنباً لدخول المتسولين وإبعاد كل متسول يتم ضبطه من الوافدين على أن يتم الاعلان في وسائل الاعلام عن اسمه واسم الجهة التي أحضرته، ووضع بلوك «قيد أمني» على ملف البدون المتسول، ومراقبة التحويلات المالية التي تخرج من البلاد ورصد الجهات المرسلة والمرسل اليها.وأوضح الفريق الفهد أن الرؤية الأمنية لوزارة الداخلية التي تطبقها ترتكز على تعاون هذه الجهات، بحيث تكون الجهود موحدة وفي إطار واحد حتى يلمسها المواطنون والمقيمون على أرض الواقع، وهي تشمل حفظ أمن دور العبادة خلال شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية التي تليها.في السياق، كشفت مصادر أمنية ان من الاجراءات التي ستقوم بها وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة ضمن استعداداتها لشهر رمضان، هي تقنين زيارات بعض الجنسيات وتشمل السورية والاردنية والعراقية واليمنية ضمن الخطط لمواجهة التسول، مؤكدة ان هذا الاجراء موقت.وزادت المصادر، كذلك من ضمن الخطط الابعاد الفوري للمتسولين بعد تطبيق الاعلان عنهم وعمن جلبهم مع بلوك منع الدخول ووضع قيد على البدون اضافة الى تعميم اسمائهم على دول مجلس التعاون الخليجي لمنع دخولهم لأي دولة خليجية مستقبلاً.

أثار تقرير أعدته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية تساؤلات حول ما يمكن أن تتقاضاه جزر القمر من الكويت مقابل استقبال المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، مشيراً إلى أن «جزر القمر حصلت على 200 مليون دولار من الإمارات نظير استضافة آلاف عدة من البدون، لكن صفقة الكويت ستكون أكثر ربحاً للقمريين من نظيرتها الإماراتية».وذكر التقرير أنه «في الوقت الذي ما زالت فيه قيمة الصفقة بين البلدين غير واضحة، ما زالت أيضاً معالم تلك الصفقة بالنسبة للبدون غير واضحة وسط مخاوف جادة عبرت عنها منظمات حقوق الإنسان».وبين أن «جزر القمر، التي تعد واحدة من أصغر الدول في القارة الأفريقية السمراء لا يتجاوز تعداد سكانها مليون نسمة ويشكلون مزيجاً مختلفاً من الإثنيات، لكن هذا العدد قد يزيد بالآلاف وربما أكثر إذا مضت الخطة الجديدة بين الكويت وجزر القمر قدماً لإعطائهم (ما أسماه التقرير بالجنسية الاقتصادية في إشارة إلى المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها جزر القمر جراء ذلك)».وتابع التقرير «يقدر عدد البدون في الكويت بـ 100 ألف نسمة في دولة تعداد سكانها قرابة 1.5 مليون نسمة، وقد حرموا من المزايا التي تقدمها الدولة للمواطنين، غير أن إصلاحات محدودة في هذا الملف حدثت في 2011 في مجالات الصحة والتعليم وتسجيل المواليد والزواج والوفيات».وأشار إلى أن «جزر القمر منذ حصولها على الاستقلال من فرنسا في 1975 حدث فيها قرابة 20 انقلاباً أو محاولة للانقلاب حتى اكتسبت اسم جزر الانقلاب»، لافتاً إلى أن «18 في المئة من سكانها يعيشون بـ 1.90 دولار أميركي يومياً».وتابع «رغم أن جزر القمر ليست الدولة الأولى التي تفكر في بيع جنسيتها من أجل الحاجة للمال، إلا أن اللافت في هذا الصدد هو كيف أن الكويت والإمارات التي لديها أقلية من البدون تتوددان للقمريين؟».ونقل التقرير عن صحيفة «الغارديان» ما ذكرته العام الماضي من أن «هذه المحاولات بدأت في 2008 ولكنها قوبلت بالرفض ثم بعد ذلك لانت جزر القمر بعد سلسلة معقدة من المفاوضات وغيرت قوانينها لتسمح ببيع جنسيتها، وكان الوعد الذي حصلت عليه من الدول الخليجية أن تجعل من جزر القمر دبي جديدة، بينما تواضع الساسة في جزر القمر وكان جل همهم هو إنقاذ كارثة الاقتصاد المتهاوي».وخلص التقرير إلى أن «البدون بعد حصولهم على الجنسية القمرية سيكونون أمام خيارين، إما الانتقال إلى هذا البلد الفقير البعيد أو الرضا بامتيازات أقل مما كانوا يحصلون عليها قبل حصولهم على الجنسية القمرية».

على الرغم من الرفض الحكومي لمقترحات تعديل قانون 15/ 1979 للتعيين بالوظائف القيادية في الدولة بداعِي عدم دستوريته، إلا أن لجنة تنمية الموارد البشرية أقرت بإجماع أعضائها الحضور جملة من التعديلات التي ستحول دون التعيينات «الباراشوتية» كما وصفها عضو اللجنة النائب أحمد لاري «وستقضي على الواسطة التي شكا منها سمو رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق»، على حد وصف أحد مقدمي التعديلات النائب جمال العمر.وكشف لاري في تصريح لـ «الراي» أن اللجنة انتهت في تقريرها إلى ألا يتم تسكين المناصب القيادية في القطاع العام إلا من خلال لجنة محايدة مشكلة من 11 عضواً، 8 منهم يتم اختيارهم من القطاع العام من ذوي الاختصاص في مجالات التنمية والتقييم الوظيفي وقانونيين وعضو من جامعة الكويت، وعضوين من غير الجهات الحكومية.وأوضح لاري أن هذه اللجنة تعمل على الإعلان عن شغل المناصب القيادية في حال خلوها في جهات العمل كافة بمختلف التخصصات، ويتم تقييم المتقدمين لشغل هذه المناصب وفق معايير المؤهلات والخبرة والبحوث العلمية والدورات والمؤتمرات المشاركين بها، على أن ترشح من جميع المتقدمين لشغل الوظيفة خمسة أسماء فقط للوزير المختص «الذي تتبعه جهة شغل المنصب».وقال لاري إن الوزير لا يملك اختيار القيادي من خارج الأسماء الخمسة المرشحة، ويعمل على ترشيح ثلاثة منهم إلى مجلس الوزراء الذي بدوره يختار أحدهم لشغل هذا المنصب، لافتاً إلى أن هذه الآلية ستحول دون التعيينات التي تأتي بالباراشوت.من جهته كشف النائب جمال العمر (أحد مقدمي الاقتراح) لـ «الراي» أن تطبيق هذا المقترح سيقتصر على مناصب الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجتهم الوظيفية من مديرين عامين ورؤساء مجالس إدارات ومؤسسات حكومية، وسيعمل على القضاء على التعيينات بالواسطة «التي كان يشكو منها سمو رئيس مجلس الوزراء».وأوضح العمر أن قرار تسكين المنصب القيادي لن يتجاوز 3 سنوات ويجدد لمرة واحدة فقط، وهذا التجديد مشروط بتقييم اللجنة المحايدة مع تضمين أسباب التجديد.وشدد العمر على أن هذه التعديلات ستفتح الباب على مصراعيه أمام الشباب لتقلد المناصب القيادية، إذ تتيح لمن يملك خبرة عشر سنوات فقط وما فوق أن يتقدم لهذه المناصب لدى اللجنة المحايدة، كما أن هذه التعديلات ستكشف عن التزوير والتلاعب بالشهادات الدراسية، بحيث يخضع المتقدم من حملة المؤهلات العلمية للمنصب لاختبارات اللجنة المحايدة وهي ستكتشف كفاءة حصوله على الشهادة العلمية من عدمها.وفي مبررات رفض الحكومة لمقترحات التعديل، أوردت في مذكرة سلمها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إلى مجلس الأمة، أن الكثير من الاقتراحات البرلمانية تم تدارك أحكامها في المرسوم 111 لسنة 2015، المعدل بالمرسوم 296 لسنة 2015 بما يحقق الهدف والغاية في وضع شروط وضوابط شاغلي الوظائف القيادية وتقييم شاغليها، لاسيما وأن المادة الأولى من المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية قد أحال تنظيم ما لم يرد في القانون إلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم سالف البيان، وتم إعمال هذا الحكم وتنظيم كل المسائل المتعلقة بشغل الوظائف القيادية على وجه التقريب، وبما لا يكون معه ثمة مجال للاقتراحات البرلمانية المقدمة.

علمت النهار ان اللجنة التعليمية البرلمانية ستبحث خلال اجتماعاتها بشأن قانون الجامعات والكليات الحكومية مدى جدوى ان تكون بملكية مشتركة بين مؤسسات حكومية مع جامعات عالمية. وقال مصدر ان المشروع الحكومي لم يأت بمثل هذا التصور حيث انه يقصر ملكية الجامعات والكليات الجديدة بالكامل على الدولة.واوضح المصدر ان هذا التصور سيطرح للمناقشة والبحث من قبل بعض اعضاء اللجنة، وسيتحدد الموقف منه لاحقا.من جانبه قال رئيس اللجنة عودة الرويعي لـ النهار لم تأتنا الحكومة بنصوص قانونية حتى الان للدخول في شراكات مع جامعات عالمية لتأسيس جامعات في الكويت.واستدرك: القانون يفتح الباب للمؤسسات الحكومية في تأسيس جامعات وكليات مملوكة للدولة بالكامل، لكن بإمكان كل جامعة حسب لوائحها الدخول في بروتوكولات تعاون مع جامعات عالمية في البرامج الأكاديمية والمجتمعية والبحثية المختلفة. بدوره قال عضو اللجنة خليل عبدالله لـ النهار: ان الوضع الحالي يخول فقط الهيئة العامة للاستثمار للدخول في مثل هذه الشراكات التعليمية، لكن لم نبحث او نتفق بهذا الامر مع الحكومة حتى الان.

أبدت الحكومة رفضها للاقتراحات المتعلقة بتعيين القياديين في اجتماع لجنة الموارد البشرية امس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله .وقال رئيس اللجنة خليل عبدالله: إن اللجنة صوتت بالإجماع على الاقتراحات بقوانين المقدمة على قانون تعيين القياديين لأنها تسهم في وضع معايير واضحة وموضوعية في الاختيار والتقييم.وبيّن عبدالله أن مدة تعيين القيادي 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد التقييم وليس بشكل تلقائي من أبرز التعديلات على القانون.وأوضح قائلاً: إذا أقر القانون فكل قيادي مضى على شغله المنصب 12 سنة وما فوق فستتم إحالته إلى التقاعد بشكل فوري خلال سنة. وعلمت النهار ان تقرير لجنة الموارد سيحمل في طياته نصوصاً قانونية لتشكيل لجنة بعضوية 11 من المتخصصين من بينهم 5 حكوميين و3 اعضاء هيئة تدريس بجامعة الكويت و3 مستقلين قد يكونون من القطاع الخاص.وأوضح المصدر: ان مهام اللجنة وضع معايير ومتطلبات المناصب القيادية وإخضاع المترشحين لها لاختبارات، بغرض كشف الشهادات المشتراة، على ان تكون الخبرة المطلوبة 10 سنوات في التخصص المطلوب، بغرض تمكين الشباب.وبيّن المصدر: أن اللجنة ستختار حسب الكفاءة 5 أسماء للوزير المختص بعد توافر الشروط والمعايير وتجاوز الاختبارات، ثم يختار منها الوزير 3 اسماء، ثم يختار مجلس الوزراء واحدا منهم.وأشار المصدر الى ان المناصب التي ستخضع لهذه الآلية الوكلاء المساعدون والوكلاء، والمديرون العامون ونوابهم، ورؤساء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية أو الشركات التي تهيمن على ملكيتها الحكومة.في شأن مختلف أبقت لجنة الداخلية والدفاع على قانون جواز تجنيس 4 آلاف كما هو في المداولة الأولى رافضة في اجتماعها امس مقترحات نيابية باقتصار التجنيس من خلاله على غير محددي الجنسية، تمهيدا لإقرار مداولته الثانية في جلسة الثلاثاء المقبل.

الآن - صحف محلية