التجمع السلفي يهدد الحكومة بالمساءلة إذا ما اتخذت إجراءاتها بصفقة (داو كيميكالز)

أكد النائب خالد السلطان على أن تغير صفقة 'داو كيميكالز' مشيرا إلى أن التجمع السلفي هو أول من أثار هذه الصفقة.
وقال السلطان يجب أن تغير صفقة 'داو كيميكالز' وان تعيد الحكومة في مشروع المصفاة الرابعة مع تحمل ما سيترتب عليها من تكليف, مؤكدا أن إعادة النظر في هذا المشروع سيكون أقل كلفة من المضي فيه.
وأكد السلطان على ضرورة انسحاب الكويت من مشروع 'الداو' قبل فوات الموعد المحدد ذلك, آملا أن لا يتم الوصول إلى المساءلة السياسية لوقف هذا المشروع.
وقال السلطان في تصريح صحافي في مجلس الأمة 'سيكون لنا موقف شديد اذا تجاوزت الحكومة الملاحظات النيابية واتجهت في طريق تنفيذ الصفقة'.
واستغرب السلطان الإصرار على تنفيذ المشروع رغم الملاحظات المثارة حوله, مشيرا إلى ان المصانع التي تم الاتفاق عليها قديمه وبتكنولوجيا ليست جديدة.
واعتبر ان قرار الدخول في المشروع ليس قرار استثماري حكيم, داعيا إلى مناقشة الصفقة من الناحية الاستثمارية التي بافتراض حسن النية بإبرامها فإن هناك نقص في التحليل.
ولاحظ السلطان بأن هناك تناقض بين كلام المسئولين في مؤسسة البترول مع المسئولين في شركة الداو, مشيرا إلى ان الكلام بأن دولة شقيقة تسعى للاستحواذ على الشركة كلام غير موثق'.
وعن موضوع المشاركة في الحكومة قال السلطان ان الموقف مازال يدرس ولم يحسم إلى الآن, مشيرا إلى انه لم يتم استدعائهم حتى الآن من سمو رئيس مجلس الوزراء للتشاور حول الحكومة الجديدة.
ونفى السلطان وجود انشقاق في التيار السلفي وإذا كان هناك رأي أو اثنان مخالفان للأغلبية فلا يعني وجود انشقاق.

ومن جهته هدد النائب عبداللطيف العميري بتحريك المساءلة السياسية إذا وقعت الحكومة على مشروع الشراكة مع شركة 'داو كيميكالز' واصفا إياه بأحد المشاريع العبثية التي تهدف إلى التطاول على المال العام مؤكدا أن مجلس الأمة سيتصدى لإيقاف المشاريع العبثية التي تحوم حولها الشبهات.
وبين العميري ان شراء أصول عمرها أكثر من 40 سنة لمصانع موجودة في أمريكا وأوربا رغم وجود مصانع جديدة في أسيا كالصين واليابان يؤكد على ضعف الجدوى الاقتصادية لهذه الشراكة المجحفة بحق الجانب الكويتي مشيرا إلى أن العائد السنوي الذي كان متوقع بناءا على هذه الجدوى يتراوح ما بين 8-10% وفي ظل ما يشهده العالم من أزمة مالية طاحنة سينخفض هذا العائد بشكل كبير يصل إلى 50%.
وحذر العميري لن نقف كممثلين للأمة مكتوفي الأيدي تجاه أهدار المال العام وسنصل إلى أقصى درجات المساءلة السياسية لحفظ أموال الشعب.
واستغرب العميري أن يصل الفساد إلى القطاع النفطي وهو المورد الرئيسي لدخل الوطني لافتا إلى انه كيف يقبل مثل هذه الشراكة المجحفة والظالمة للجانب الكويتي والتي أساسا تم عرضها على أحدى الدول المجاورة وكانت الصفقة بما يقارب 4-5 مليار دولار فقط بينما يتم عرضها على الكويت ب9 مليار دولار.
وأشار العميري إلى أن الكويت حصتها في هذه الشراكة 7.5 مليار دولار لتأسيس فرع جديد لشركة 'داو كيميكالز' بينما القيمة الاسمية لأسهم الشركة الأم  في البورصة ما يقارب 14 مليار دولار.