البيئة: نظام تقييم المردود يُحسن الوضع الصحي

أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح أهمية نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت لتحسين الوضع البيئي وضبط التعديات على صحتها وسلامتها والسيطرة على الانبعاثات الضارة.
وقال الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح صحافي على هامش ورشة عمل نظمتها الهيئة اليوم الثلاثاء بعنوان (نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت) إن هذا النظام يستند الى اللائحة التنفيذية للمادة (16) من قانون حماية البيئة الجديد ويتضمن اجراءات توجيهية لاعداد دراسات المردود وتحديد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن الورشة جاءت لاخطار الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني والشركات الاستشارية حول آلية عمل النظام الذي سيطبق الشهر المقبل متمنيا أن تحقق الورشة أهدافها في تطوير الاداء البيئي للبلاد.
وأوضح أن الشراكة مع الجهات الدولية في هذا النظام ستساهم في كسب الخبرات لاثراء القوانين الكويتية والعمل البيئي كما سترفع اسم الكويت بمجال حماية البيئة في المحافل الدولية فضلا عن المساهمة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تنفيذ نتائج مشروع (تعزيز نظام المردود البيئي في دولة الكويت) الذي جاء تنفيذا للخطة التي وضعتها الهيئة عام 2010 لتطوير وتحديث العمل البيئي في إداراتها الفنية عن طريق الاستعانة بالهيئات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة في شؤون حماية البيئة.
ولفت الى أن العمل في هذا المشروع بدأ عام 2011 بطلب من الهيئة وحرصا منها على تحسين كفاءته وفعاليته ليكون للكويت نظام ذو مصداقية وقدرة على تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية في كافة قطاعات الدولة.
وذكر الشيخ عبدالله الأحمد أن هذا النظام سيدعم الشركات الاستشارية البيئية العاملة في هذا المجال موضحا أنه يتزامن مع إطلاق الدولة لمشاريع خطة التنمية التي يقارب عددها 137 مشروعا من أصل 789 مشروعا مدرجا ضمن الخطة فضلا عن المنشآت والحرف الصناعية.
من جانبه قال مدير البنك الدولي فرع الكويت الدكتور فراس رعد في تصريح مماثل إن التغيرات المناخية التي تحدث في كوكب الأرض أثرت على التنوع الاحيائي للكائنات مما يستدعى تحركا حازما وجادا لمحاربة الانبعاثات الغازية واتخاذ اجراءات مناسبة خلال الاعوام المقبلة.
وأضاف رعد أن البنك الدولي ساهم مع الهيئة العامة للبيئة في اجراء دراسة لاعادة تقييم المردود البيئي لتعزيز النظام على حماية البيئة الجوية والبحرية والبرية بما ينعكس على صورة الكويت في المحافل الدولية ويساهم في التوسع وتطوير الاستثمارات الداخلية والمباشرة من الخارج.
بدور قال نائب المدير العام للهيئة لشؤون الرقابة الدكتور محمد الأحمد في تصريحه إن النظام جاء نتيجة جهود استمرت لسنوات عدة وتعاون نموذجي بين الهيئة ووزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة للانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل تطوير وتحسين آليات الادارة البيئية في البلاد.
وأوضح الأحمد أن هذا النظام يأتي لتحقيق شفافية حقيقية في إعادة الدراسات البيئية اللازمة للمشاريع في البلاد لدعم الاستثمار والتنمية ومنح صلاحيات أوسع لمؤسسات الدولة في متابعة بعض المشاريع التي منحها هذا النظام حق اعتمادها دون مراجعة الهيئة.
من ناحيتها ذكرت مديرة ادارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة المهندسة سميرة الكندري إن اصدار الدليل الارشادي لنظام التقييم يعد نقلة نوعية في الاجراءات مما يتطلب تضافر الجهود من لتطبيقه.
وأشارت الكندري إلى أن لائحة النظام التي جاءت وفق المادة 16 من قانون البيئة الجديد تنص على أنه 'يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أي تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون'.
وأكدت أن الجهات التي لا تلتزم بلائحة هذا النظام ستعاقب وفقا لقانون حماية البيئة الجديد ماديا وسيتم تحويلها الى النيابة في حال عدم الالتزام.
ولفتت إلى أن هيئة البيئة تعمل على اصدار النظام الموحد لتقييم المردود البيئي في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تم طرحه في الاجتماع ال36 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس خلال اكتوبر الماضي.