أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الحكومة والأزمة الرياضية.. لا جديد!لا ضريبة على تحويلات الوافدين.. «أنصارالله»: لا سلام في اليمن دون تفاهم مع السعودية.. مازن الجراح لـ «الراي»: حصيلة بعض الطرّارين في رمضان تتراوح بين 20 و30 ألف دينار

غداة التصريح اللافت الذي أطلقه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وقال فيه إن «الحوثيين جيراننا»، وجهت جماعة «أنصار الله» اليمنية رسائل إيجابية إلى المملكة، على لسان متحدثها الرسمي، رئيس وفدها في مشاورات الكويت محمد عبدالسلام، الذي أكد أنه لا سلام في اليمن دون التفاهم مع السعودية.وقال عبدالسلام، في مقابلة مع «الجريدة»، إن «علاقة (أنصار الله) مع إيران ليس في أجندتها استهداف المملكة، أو أي أحد في المنطقة، فنحن نتقاسم ثوابت ثقافية واجتماعية مشتركة بين الشعبين، لاسيما أهل شمال اليمن وجنوب السعودية»، مضيفاً: «إذا فتحت المجالات فسنكون أقرب إلى دول الجوار وعلاقتنا بالسعودية وسلطنة عمان ذات خصوصية».ولفت إلى أن «لدى المملكة مخاوف، من علاقتنا بإيران وغيرها من المسائل المبهمة، ونحن نتفهم ذلك»، معتبراً أن هناك «مبالغة في التقارير التي تتحدث عن علاقتنا بطهران، ودورها في اليمن، من قبل الطرف السياسي اليمني المناوئ لنا».وشدد على أن «السعودية حريصة على التفاهمات»، مؤكداً أن جماعته على قناعة بأنه «من دون تفاهم مع المملكة لن تتوقف الحرب» في اليمن.ودعا المسؤول الحوثي دول الخليج، وخصوصاً السعودية، إلى «احتواء أي جماعات في المنطقة»، مضيفاً أن «لدى دول الخليج تعددية مذهبية وجماعات وأطيافاً مختلفة، ونحن من جانبنا نتمنى أن نتمكن من استنساخ تجربة الكويت الرائدة في التعايش».وعن المشاورات، شدد عبدالسلام على أهمية توافق الطرفين اليمنيين على سلطة انتقالية، ورئيس توافقي، وتشكيل حكومة وطنية، تشرف على كتابة الدستور وتحديد شكل الدولة، مجدداً مطالبة جماعته بأن يكون النظام الاتحادي للدولة قائماً على «إيجاد تنوع جغرافي وتوزيع عادل للثروات».

تلقي واشنطن بثقلها لحفظ الشرعية وإبقاء الحكومة والبرلمان العراقيَّين في وضع مستقر، بعد أزمة التعديل الوزاري التي كادت تتسبب في ظهور برلمانَين وحكومتَين في بغداد، لولا الجهود المكثفة التي بُذِلت، والتي لم تنتج حتى الآن إلا تأجيل الأزمة، إذ مازالت الحكومة ناقصة العدد ومجلس النواب يعجز عن الانعقاد بنصاب كامل للتصويت على المناصب الوزارية الشاغرة.لكن هناك جانباً لا يقل خطورة عن تماسك مجلسي الوزراء والنواب، وهو حصول شرخ واضح في العاصمة الدينية للشيعة، إذ لا يبدو الهرم النجفي متفاهماً، والمرجع الأعلى صامت لا يتدخل حتى الآن، بينما لا يعلم أحد أين اختفى مقتدى الصدر في اعتكافه الذي أعلنه، كما أن عمار الحكيم بلا مبادرة واضحة وعلاقته بالصدر تبدو سيئة، ولديهما مواقف متعارضة على نحوٍ نادراً ما لاحظناه خلال الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل.وتحاول النجف أن تتماسك، وتبقي خلافاتها بعيداً عن العلن، ويشيع رجال الدين أن هناك تنسيقاً مشتركاً و«إدارة جيدة لسوء الفهم» بين الأطراف الدينية الرئيسية، لكن هذا لم يمنع تداول شائعات واتهامات واسعة؛ فالشباب الموالون للصدر بدأوا، في كثير من الحالات، يوجهون انتقادات وإهانات لعمار الحكيم لعدم تأييده اقتحام الصدر البرلمان، وحاول عقلاء الصدريين منع ذلك، وأوضحوا أن العلاقة مع الحكيم تاريخية ومهمة، أما الأسوأ فهو أن بعض الشباب المتطرفين بدأوا ينتقدون المرجع السيستاني نفسه، حتى أن مكتب الصدر نشر بياناً يؤكد فيه أهمية السيستاني ومكانته و»حرمة» انتقاده.وطوال سنواتٍ، منذ عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، المليء بالأخطاء، لعب التقارب بين الأطراف النجفية الثلاثة دوراً مهماً في تخفيف الاحتقانات مع المكونين السني والكردي، وأيضاً مع دول الجوار، كما لعب النجفيون دوراً كبيراً في كبح جماح الميليشيات التي توالي الحرس الثوري الإيراني في العراق، فضلاً عن رعاية النجف متطوعين ينسقون مع الجيش ويدعمون المؤسسة الأمنية للدولة، ما صنع توازناً في كثير من مناطق النزاع.ولا يستطيع الصدر أن يتحمل غضب السيستاني؛ لأنه سيصبح في عزلة أشد، لكن السيستاني والحكومة العراقية أيضاً سيحتاجان إلى الصدر وجمهوره لـ»ضبط الفوضى» إذا حصلت في الصيف الذي بدأ ساخناً، ويُتوقع أن يشهد احتجاجات إذا عجزت الحكومة عن دفع مرتبات الملايين من موظفيها، إثر تواصل انخفاض أسعار النفط.كما أن عمار الحكيم لا يستطيع أن يبحث بسهولة عن حليف آخر غير الصدر داخل البيت الشيعي، إذ سيعجز عن التعامل مع المالكي، بل إن رئيس الحكومة حيدر العبادي وجد نفسه بلا حزب ولا كتلة، بعد أن انشق حزبه بين مؤيد للمالكي ضد العبادي، وصامت أو منزوٍ، وهذا ما سيجعل معتدلي الشيعة بحاجة ماسة إلى الصدر حتى وهم غاضبون أو مصدومون من خطواته السريعة والدراماتيكية خلال الأسابيع الماضية، وفقاً لما يُعتقد على نطاق واسع، وهو ما جعل السُّنة والأكراد أيضاً يتجنبون الدخول في صدام معلن مع الصدر، إذ لا أحد يمكنه تخمين كيفية الخروج من الأزمة، في موازاة قدرته على «تثوير» الجمهور واقتحام المناطق المحصنة أو «التحكم في غضب الشعب» بدلاً من السماح لميليشيات موالية لطهران، بركوب موجة الاحتجاجات المرشحة للتصاعد.

لم يخرج اجتماع مجلس الوزراء أمس بجديد، إذ استمرت بيانات الاستنكار والأسف للإيقاف الدولي للنشاط الرياضي الكويتي، وتم تكليف هيئة الرياضة إعداد تقرير شامل يتضمن «الإجراءات الكفيلة باتخاذ أفضل السبل لمعالجة السلبيات كافة».وجاء أسف الحكومة «الشديد» لما آلت إليه نتيجة التصويت باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (كونغرس فيفا)، بالتوازي مع مطالبتها «المنظمات الدولية بضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف النشاط الرياضي في الكويت».وسبق لمجلس الوزراء أن كلف هيئة الرياضة، منذ إيقاف النشاط الرياضي في الكويت، إعداد تقارير عن الوضع وآلية معالجته، ففي يناير 2015 كلف المجلس الهيئة إعداد دراسة شاملة حول خصخصة الأندية الرياضية، وفي نوفمبر 2015 كلف هيئة الاستثمار إعداد دراسة مماثلة.إلى ذلك، استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بشأن تقرير مؤسسة موديز، الذي ثبت التصنيف الائتماني للكويت على 2 A، مبيناً أن التقرير أشار إلى أن المؤسسة ستعيد النظر فيه بعد عام.وعبر المجلس عن ارتياحه لتثبيت التصنيف، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على هذا التصنيف، وذلك من خلال تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي الكفيلة بتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

علمت «الأنباء» أن الحكومة لن تفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، مشيرة إلى ان قانون ضريبة الدخل ليس من بين اولويات المرحلة الحالية. وعلمت «الأنباء» ان النيابة العامة برّأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في البلاغ الذي قدم ضد مدير ادارة الدراسات الإسلامية محمد العمر والمراقب فهد الخزي، واستبعدت شبهة التعدي على المال العام، كما برأت النيابة المؤسسة العامة للرعاية السكنية من جرائم التعدي على الأموال العامة في البلاغ المقدم لها عن اعمال انشائية في مدينة جابر الأحمد.وعلى صعيد اجتماع مجلس الوزراء امس، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن المجلس لم يعتمد في جلسته امس تقرير لجنة الدعوم حول اسعار البنزين الجديدة. وعلمت «الأنباء» ان الدعم الذي ستقدمه الحكومة لليتر الواحد من البنزين الممتاز 47 فلسا، والدعم لليتر الواحد من البنزين الخصوصي 32 فلسا، على ان يتم ترشيد هذا الدعم تدريجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبالنسبة لسعر ليتر الألترا تمت اضافة ربح 15% على ليتر الألترا.وأكدت مصادر مالية رفيعة لـ «الأنباء» انه بناء على الأسعار المرفوعة من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم، تم الحرص على عدم تحميل المواطنين والمقيمين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط أعباء إضافية، حيث حرصت اللجنة - كما نشرت «الأنباء» الأحد الماضي - على ان يكون سعر ليتر الممتاز 85 فلسا، وسعر ليتر الخصوصي 105 فلوس والألترا 165 فلسا، وتم تحديد هذه الأسعار بناء على سعر 50 دولارا لبرميل النفط الخام.

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل ان توزيع منطقة جنوب عبدالله المبارك سيكون خلال الفترة بين عامي 2017 و2018، وذلك بعد ان تتسلم مؤسسة الرعاية السكنية الأرض.وقال ابل في تصريح خاص لـ «الأنباء»: اننا وبعد صدور القرار بانتظار تزويدنا به كمؤسسة، حيث سنعمل مباشرة على تخطيطها فورا دون تأخير وتحديد عدد الأراضي في مدة لا تتجاوز 12 شهرا ليتم إدخال المنطقة ضمن جدول التوزيعات لمستحقي الرعاية السكنية.وأضاف أن المنطقة الجديدة من المتوقع ان تتسع لنحو 3 آلاف قسيمة، وذلك بعد ان تقوم المؤسسة برسم المخطط وإجراء الإحداثيات اللازمة، والعمل على تخطيط المنطقة بشكل تتوافر فيه جميع الخدمات المطلوبة للمواطنين الذين ستكون من نصيبهم تلك المنطقة الجديدة.وقال ابل ان مؤسسة الرعاية السكنية تعمل بشكل واضح وفق جداول معينة ومحددة، مشيرا الى النتائج الإيجابية لزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى آسيا والتي جاء من ضمنها التوقيع مع كوريا الجنوبية لإنجاز وإنشاء مشروع جنوب سعد العبدالله، حيث سيساهم هذا المشروع في تقليل الكثير من الطلبات الإسكانية في المؤسسة.وأوضح ان مشروع المطلاع تم توقيع عقده ليساهم ايضا في حل الملف الإسكاني.واشار الى ان كل الإمكانات سنضعها لتذليل جميع المعوقات من أجل توفير الأراضي السكنية للمواطنين رغم التحديات التي نواجهها ويواجهها العالم من تدهور في أسعار النفط، مؤكدا أن المؤسسة ماضية قدما في مشاريعها، وكان آخرها الشراكة مع كوريا الجنوبية لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.

قدم النائب محمد البراك اقتراحا برغبة لمنح المعلمة والموظفة الكويتية المتزوجة بغير كويتي والأرملة والمطلقة بدل إيجار وعلاوة أطفال في وزارات الدولة أسوة بالمعلمات الوافدات في وزارة التربية.وعلل البراك اقتراحه بأن المعلمات والموظفات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والأرامل والمطلقات يفتقدن ميزة بدل الإيجار التي تصرفها وزارة التربية لمعلميها الوافدين، وأبناء الوطن أولى بذلك من المعلمين الوافدين الذين تتعاقد معهم الوزارة من خارج البلاد، حيث إن الكويتيات يعانين من ظروف معيشية صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة اليومية وما تعيشه الأسواق المحلية والعالمية من موجة غلاء فاحشة وارتفاع مستمر في الأسعار ما يثقل كاهلهن ويدعونا الى دعمهن والوقوف بجانبهن.

أعرب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح عن نيّته إقرار الرسوم الجديدة على الإقامات والزيارات «اليوم قبل باجر» لسد الثغرات في وجه كل من يحاول التلاعب والتحايل من الوافدين على قوانين البلاد، مؤكداً «رفعنا مقترح الرسوم، وإقرارها من صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح».وقال اللواء الجراح في تصريح لـ «الراي» إنه أوقف تمديد الزيارات التجارية والعائلية في كل المحافظات موقتاً وذلك «لسد الباب أمام المتلاعبين من الزوار والذين يرغبون في تمديد الزيارة واستغلال شهر رمضان المبارك في التسول والطرارة»، مؤكداً بالقول «إننا في الكويت في ديرة خير والناس في رمضان (تقط قط بالشهر الكريم تدور الأجر) ويستغل ضعاف النفوس هذا الأمرحتى يخرجوا بمبالغ محرزة تصل إلى 20 و30 ألف دينار في تلاعب واضح بمشاعر الناس الدينية».وأضاف الجراح «أعطيت أوامري لمباحث الهجرة بالتعاون مع قطاعات الأمن في إبعاد كل متسول يضبط خلال الشهر الكريم، فبلده أولى به، ولن نسمح بذلك إطلاقاً، وعلى الوافد الزائر احترام قوانين البلاد، ولن نسمح بالتلاعب بها وكما يقولون (يا غريب كن أديب)»، مرحباً «بكل الإخوة الوافدين الذين يحترمون قوانين البلد الذي يعيشون فيه كما نحترم قوانين بلدانهم حين نزورها».

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف أن «الإدارة تعكف حالياً على تجهيز كشوف بدل العمل في الديوان العام تمهيداً لصرفه للمستحقين قبل عيد الفطر».وقال السيف لـ «الراي»: «إن بدل العمل بالديوان العام سبق أن أقره ديوان الخدمة المدنية لصرفه للعاملين بالإدارة خلال السنة المالية 2015 /2016 بقيمة إجمالية 2400 دينار وبمعدل 200 دينار شهرياً»، لافتاً إلى ان «التنقلات الأخيرة تسببت في تأخير إعداد الكشوف للمستحقين».ومن جانب آخر، ذكر السيف أن «مكافآت الأعمال الممتازة بانتظار موافقة وزير المالية وديوان الخدمة المدنية على طلب الإدارة تعزيز مبلغ المكافآت»، موضحاً ان «إجمالي مكافآت الأعمال الممتازة يبلغ نحو 1.2 مليون دينار وستصرف لـ 30 في المئة من العاملين في الإدارة العامة للجمارك والمتوقع صرفها قبل العيد».في شأن آخر، توقع السيف ان «تسهم الهيئة العامة للجمارك والموانئ التي سيتم إطلاقها نهاية العالم الحالي في إعطاء دفعة قوية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وتوحيد وتطوير وزيادة الايرادات بين الجمارك والموانئ، كما تعود بالفائدة على الموظفين من خلال تحسين بيئة العمل وسلم الرواتب والوظائف التي تشابه مثيلها في دول مجلس التعاون الخليجي».وأشار إلى أن «هناك تفاهماً وتنسيقاً لإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ قبل نهاية السنة الحالية»، لافتاً إلى انه «اجتمع أمس مع قيادات إدارة الفتوى والتشريع وبحضور قياديي مؤسسة الموانئ الكويتية لبحث ترتيبات إطلاق الهيئة العامة للجمارك والموانئ وذلك وفقاً لرؤية الحكومة ممثلة في اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء».

تقدّمت وزارة الشؤون بطلب تعديل تشريعي إلى مجلس الأمة للمادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1962 والتي تحدد غرامة الجمعيات الخيرية المخالفة بـ 50 ديناراً فقط.وقال مصدر مطلع لـ «الراي» إن «وزارة الشؤون ليس في وسعها في حال تسجيل مخالفة سوى إحالة الأمر إلى جهات التحقيق التي تلزم بتطبيق المادة 31 من الباب الخامس الخاص بحل الجمعية أو النادي حال ثبوت المخالفة، والتي تنص على أن (كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، يُعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر)».وأوضح المصدر «لقد ثبت أن الغرامة المحددة بخمسين ديناراً غير رادعة لمَنْ يخالف القانون، ولا تجعله يتوقف عن تكرار المخالفة، والوزارة في كثير من الأحيان تقف عاجزة أمام الجمعية المخالفة كونها تعلم أن المخالفة بعد إحالتها إلى جهات التحقيق وفي حال ثبوتها فإن غرامتها لا تتجاوز الـ 50 ديناراً، وبالتالي جاء طلب التعديل من أجل تغليظ العقوبات بما يتناسب مع حجم المخالفة».

أكد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المؤسسة ستقوم قريباً بالاعلان عن الفائز بتنفيذ العقد الأول لمشروع جنوب المطلاع، مشيراً إلى مضي عقد المشروع في الاتجاه الصحيح ووفق ما هو مقرر.وبين المصدر لـ «النهار» أن إدارة شؤون الرقابة والتدقيق في المؤسسة تعمل على دراسة العروض التي قدمتها شركات مرشحة للفوز بتوقيع العقد لاسيما أنها متطابقة من حيث الجودة وملتزمة في تنفيذ عقود سابقة، لافتاً في الوقت ذاته الى ان وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل وطاقمه الاداري اعتمدوا خطة عمل استراتيجية ازاء تنفيذ اعمال البنية التحتية والمباني العامة والعقود المتعلقة بالمشروع كافة، وربط ذلك بالجدول الزمني الخاصة بالمؤسسة والايفاء بالوعود المقطوعة أمام المواطنين أصحاب القسائم المخصص لهم.وزاد المصدر ان أي تأخير في فتح أظرف مناقصات العقود لدى إدارة المناقصات العامة يكون استجابة لطلب الشركات المتقدمة وليس للمؤسسة أي طرف فيه».وأشار المصدر الى ان خطة العمل المقترحة سيبدأ تنفيذها تدريجياً على مدى 4 سنوات بدءاً بالبنية التحتية للمشروع حتى إذا بلغت نسبة الإنجاز 70 % يشرع في أعمال المباني، متوقعاً انتهاء أعمال العقود نهاية 2018 ليبدأ تسليم اذونات البناء للمواطنين.

تعتزم وزارة الأشغال العامة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية رسمياً بشأن عدم التزام ألفين من موظفيها بالبصمة الصباحية «الحضور» على مدى سنة كاملة. وقال مصدر لـ«النهار» إن الموظفين الـ 2000 عليهم مديونيات لجهات حكومية وأهلية تتراوح ما بين 8 آلاف الى 11 ألف دينار باجمالي يتجاوز 18 مليون دينار مشيراً الى أن الوزارة ستتخذ الاجراءات الادارية المنصوص عليها وفق لوائح وقانون ديوان الخدمة. وكشف المصدر أن المسؤولين في الوزارة عمدوا الى ايقاف رواتب بعض العاملين غير المنتظمين بـ«بصمة الحضور»، لاسيما أن ثمة مطالبات من الجهات الدائنة بلغت الوزارة بشأنهم.

الآن - صحف محلية