الرئيس البرازيلي يتمسك بـ'شرعيته'

أكد الرئيس البرازيلي بالوكالة ميشال تامر أمس أنه يتمتع بشرعية دستورية، وذلك بعد ثلاثة أيام على إقصاء الرئيسة ديلما روسيف عن السلطة من قبل البرلمان.

وقال تامر لشبكة التلفزيون غلوبو «لدي شرعية دستورية. دستوريا إذا أقصيت الرئيسة، فالذي يتولى السلطة هو نائب الرئيس».

وأضاف «انتخبت مع السيدة الرئيسة والأصوات التي حصلت عليها حصلت عليها أيضا (...) لكنني اعترف بأنني لا أمتلك هذه القاعدة الشعبية ولن أربح مع حكومتي الشرعية مع أنها موقتة، ما لم يكن لدي تأثير يعود بالفائدة على بلدي. اعتقد وآمل أننا سنحقق ذلك».

وتامر كان نائبا للرئيسة اليسارية روسيف وحليفها في الحكومة لخمس سنوات قبل أن يدعو حزبه الى الانسحاب من الائتلاف. وهو يتولى الرئاسة بالوكالة منذ بدء إجراءات إقالة روسيف الخميس التي أدت الى إبعادها عن السلطة لـ180 يوما بانتظار حكم نهائي عليها.

وكانت روسيف التي يفترض ان تنتهي ولايتها الرئاسية في نهاية 2018، صرحت إن «هناك حكومة موقتة وغير شرعية من وجهة نظر الأصوات وسأحارب للعودة» الى الرئاسة.

وكان تامر صرح إنه يتوقع أن يبقى في منصب الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة من دون أن ينتظر نتيجة محاكمة روسيف. إلا أنه اأكد أنه لن يترشح لولاية جديدة.

وقال «أرفض إمكانية إعادة انتخابي لأن هذا يمنحني مزيدا من الهدوء. لا أحتاج الى مبادرات وأعمال على أمل إعادة انتخابي».

ووعد بخفض النفقات العامة «حيث يكون ذلك ضرورياً» وإن أكد أنه سيبقي على البرامج الاجتماعية التي بدأت منذ انتخاب الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في 2003 ثم روسيف في 2011.

وأكد تامر الذي واجه انتقادات لعدم اختياره سوى رجالا بيض في حكومته، أنه يبحث عن «ممثلات لعالم النساء» من أجل مناصب سكرتارية الدولية للثقافة والعلوم والمساواة.