عن غول الفساد في الشؤون .. يكتب زايد الزيد

النهار

الخلاصة-غول الفساد !

زايد الزيد

 

لم يعد هناك أدنى شك أن الفساد أصبح علامة فارقة في تاريخ الكويت الحديث، فأصبح هذا الفساد مثل الوحش الكاسر الذي لا يقوى على مواجهته أحد، فهو ينخر في كل جهة وإدارة حكومية، ففي الوقت الذي تتعامى الحكومة عن مواجهته ، أصبح اليوم مادة دسمة لتصريحات مسؤوليها يكشفون من خلال تلك التصريحات عن فساد هنا وهناك، ولكن تبقى مجرد تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، فجميعنا يعلم أن هناك فسادا ولكن جميعنا لا يعرف من هم الفاسدون؟ لأننا لم نر عقوبات ضد الفاسدين؟ وبالتالي لا يوجد هناك فاسد واحد خلف القضبان؟!

وقضية اليوم، ليست بجديدة فهي نتاج تراكمات منذ سنوات، تراكمات أساسها التخبط الإداري في العمل الحكومي، وهي قضية الفساد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، فساد لا متناهي لم يتوقف، بل ان الوزارة ذاتها كشفت عن فساد آخر مشابه قبل عام طال المساعدات الاجتماعية التي تصرف دون وجه حق لمتوفين ، وهو ما تساءلنا عنه في عدة مقالات هنا ، ولم نعرف حتى اليوم مصيره ونتيجة التحقيق فيه ؟ فساد اليوم هو ما كشفت عنه وزيرة الشؤون هند الصبيح من خلال «ملفات المساعدات الاجتماعية التي يبلغ حجمها  51 الف و697 مستفيد أظهرت تلاعب وهدر مال عام بملايين الدنانير عبر اجمالي المخالفات الجديدة والذي بلغ 5324 مخالفة»، والحقيقة أن الاطلاع على هذا الفساد المستمر في الشؤون أمر مفزع ، فالحالات التي تتلقى مساعدات دون وجه حق تبين أن «1283 حالة لزوجات كويتيات يدعين ان ازواجهن بدون ويتبين ان الازواج كويتيون و1479 حالة ادعاء انها غير متزوجة  و492 حالة صرف مساعدات لمواطنين يتقاضون معاشات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و389 حالة لاشخاص يتقاضون مساعدات مقابل رعاية معاق من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة  و360 حالة لموظفين تبين انهم يعملون في جهات حكومية و224 شخص متوف يتقاضى مساعدة بلغت لاجمالي المتوفين مبلغ 117 الف دينار شهريا و105 اشخاص يصرفون مساعدات رغم انهم يعملون في القطاع الخاص بالاضافة الى حالات اخرى».

والحقيقة أن هذه الأرقام المخيفة تكشف عن وجود خطة ممنهجة للفساد في هذه الجهة الحكومية - كغيرها من بقية الجهات - وهذه الحالات التي تتلقى مساعدات شهرية ويصل مجموعها إلى ملايين الدنانير يثبت ان الخلل لا يطال فقط من تحايل على القانون ليأخذ المساعدة دون وجه حق، بل الخلل الأكبر يقبع داخل وزارة الشؤون ويتحمله العاملون فيها على هذه الحالات ، فهم المسؤولون الأساسيون إما لأنهم لم يدققوا في كل حالة كما يجب ، وهذه مصيبة ، أو أنهم تواطؤوا فيها فالمصيبة أعظم. وفي كلتا الحالتين، الفساد سيستمر في ظل غياب رادع حقيقي، وكان الله في عون المال العام.