أبرز عناوين صحف الإثنين:- مباحثات الأمير والرئيس الطاجيكي تتوج بـ 6 اتفاقيات تعاون رفع نسبة التكويت في عقود النفط إلى 30%..5 أندية تطرح الثقة في «اتحاد طلال»

على خلفية تسبُّبه في تعرض الكويت للإيقاف في اجتماع الكونغرس الستين، الذي عُقِد بالمكسيك مؤخراً، دعت أندية الكويت والعربي وكاظمة والسالمية والفحيحيل الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم إلى الانعقاد لطرح الثقة في مجلس إدارته الحالي الذي يقوده الشيخ طلال الفهد.وعبر بيانين من العيار الثقيل، توعدت الأندية وهيئة الرياضة، اتحاد الكرة بمزيد من الخطوات لتصحيح مسار الرياضة الكويتية وعودة النشاط، معلنة تشكيل لجنة في حالة انعقاد دائم لرفع الإيقاف الرياضي.وشرح بيان الأندية الخمسة «المواقف المخزية لمن تحولوا إلى خصوم للكويت، ومن كان يُعتقَد أنهم ينتمون إلى هذه الأرض، لكنهم تحالفوا ضدها، بعدما تلاقت مصالحهم الخبيثة مع قوى الشر من خارج البلاد»، متعهدة بـ«بذل كل الجهد، وولوج شتي الدروب لرفع الإيقاف مهما كلف الأمر، بعد أن وصلت كل المساعي إلى طريق مسدود».من جانبها، أكدت الهيئة، في بيانها، أن «من تسبب في إيقاف نشاط الكويت الرياضي هم من تبوأوا بأموالها المناصب الآسيوية والدولية، بل إن الكويت دعمت المنظمات الرياضية التي يترأسونها، عبر استضافتها وتخصيص الميزانيات لها»، مضيفة أنهم «تنكروا، للكويت، وعملوا ضدها ويتفاخرون بعدم التمسك بدستورها، رغم علمهم الأكيد أن القوانين المحلية ملتزمة بلوائح ونظم المنظمات الرياضية الدولية».وأشارت إلى أنها «سعت بكل إمكانياتها إلى منع وقوع الإيقاف من خلال التواصل مع اللجنة الأولمبية الكويتية»، لافتة إلى أن تلك اللجنة «بكل أسف قابلت ذلك بعدم المبالاة والاستخفاف».وجددت الهيئة احترامها الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية، مؤكدة أنها ستظل تدافع عن «القوانين الكويتية السيادية الصادرة وفق القنوات الرسمية، وحقوق الرياضيين الكويتيين، ولن ترضخ لأي ضغوط تهدف إلى النيل من الدولة».

فقدت الكويت أمس أحد أبنائها البررة، رمزاً من رموز العمل الوطني والإنساني، أحد الغيورين على حماية مواردها ومالها العام، صاحب الكلمة الصادقة والمواقف الجريئة، الأب الروحي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومبتكر فكرتها النائب السابق حمد الجوعان، بعد معاناة مع المرض، انتهت برفعه الراية البيضاء مسْلماً روحه لبارئها.وُلِد الجوعان، رحمه الله، عام 1947، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 19٧0، كما فاز بعضوية مجلس الأمة عامي 1985 و1992.تولى المغفور له، بإذن الله تعالى، منصب المدير العام للتأمينات، منذ 1976 حتى 1983، ودفع من حياته وصحته ثمناً غالياً لمطالباته القوية بكشف المتورطين في الفساد، والتي نجم عنها محاولة اغتياله بإطلاق النيران عليه ما أدى إلى إصابته بالشلل.و«الجريدة» التي آلمها هذا المصاب الجلل، تدعو الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان، و«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».حمد الجوعان... رمز وطني لم يمت

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان، أمس، رئيس جمهورية طاجيكستان امام علي رحمان، والوفد الرسمي المرافق له، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وعقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين، ترأس الجانب الكويتي خلالها صاحب السمو وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة، وعن الجانب الطاجيكي الرئيس رحمان، وكبار المسؤولين في الحكومة الطاجيكية.وصرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وطاجيكستان، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.وساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين، في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات كافة.وبحضور صاحب السمو والرئيس الطاجيكي وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية، تم بقصر بيان أمس التوقيع على اتفاقيات بين الكويت وطاجيكستان، تضمنت الآتي:مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت وطاجيكستان، بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وقعهما عن حكومة الكويت الشيخ صباح الخالد، وعن حكومة طاجيكستان وزير الخارجية سراج الدين أصلوف.اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن التعاون في المجال الأمني، وقعها عن الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وعن حكومة طاجيكستان وزير الأمن الوطني سيمومن يتيموف.مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقعها عن حكومة الكويت وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، وعن طاجيكستان وزير التربية والعلوم نورالدين سعيد.اتفاقية النقل الجوي، وقعها عن حكومة الكويت وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، وعن حكومة طاجيكستان وزير النقل شير كاجيلزاده.مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي، وقعها عن حكومة الكويت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، وعن طاجيكستان وزير الزراعة عزت الدين ستاري.مذكرة تفاهم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومة طاجيكستان، وقعها عن حكومة الكويت المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر، وعن حكومة طاجيكستان وزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة نعمت الله حكمت الله زادة.وكان الرئيس الطاجيكي وصل والوفد الرسمي المرافق إلى البلاد، أمس، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وكبار المسؤولين بالدولة، وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني.وتشكلت بعثة الشرف المرافقة من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.وأقام صاحب السمو مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف بقصر بيان.

على سند من تجديد تأكيد الحكومة لممثلي اتحاد البترول والنقابات النفطية تنفيذ الحقوق المكتسبة القانونية للعاملين في النفط وعدم الانتقاص منها نهائيا وأهمية ترشيد الإنفاق وخفض التكاليف بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط، واقتناع الجميع الكامل بأن الإضراب عن العمل في القطاع النفطي له تأثير مباشر على المصلحة العليا للبلاد وعلى مصالح العاملين أيضا، توصلت اللجنة الوزارية مع ممثلي اتحاد والنقابات النفطية الى نقاط توافق أساسية حتى الآن تضمنت الآتي:٭ احتساب عدم دوام العاملين خلال الإضراب فترة عمل وعدم تسجيله ضمن ايام الغياب عن العمل.٭ تجديد تأكيد الحكومة- أبلغ لاتحاد البترول وممثلي النقابات قبل الإضراب- على الالتزام الكامل بتنفيذ وعدم المساس بالحقوق القانونية المكتسبة للعاملين في القطاع النفطي.٭ ان الحس الوطني يتطلب تجاوب الجميع مع دعوات ترشيد الإنفاق التي يطبقها مجلس الوزراء على جميع الجهات.٭ الاتفاق على الخفض المبرمج للتكاليف وترشيد الإنفاق في القطاع النفطي في القضايا الأخرى مع العمل على زيادة الإيرادات والأرباح.٭ تأكيد الحكومة الكامل على عدم المساس او السعي لتغيير القوانين واللوائح المطبقة الآن والمتعلقة بحقوق العاملين بالقطاع.٭ البحث عن بديل لمشروع البديل الإستراتيجي للرواتب في ضوء المقترحات التي قدمها اتحاد البترول.

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الانباء» أن القطاع النفطي يتجه نحو رفع نسبة التكويت في عقود المقاولين الى 30% وذلك عقب دعوات حكومية وبرلمانية في هذا الاطار لزيادة العمالة الوطنية بعقود المقاولين ومنحهم امتيازات من شأنها استقطاب وتشجيع الكفاءات الوطنية وتوفير الأمان الوظيفي.وقال المصدر: ان نسبة العمالة الكويتية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي تجاوزت حاليا 25%، مشيرا الى شركة نفط الكويت باعتبارها الاكبر في عقود المقاولين تجاوزت نسبة التكويت المطلوبة، حيث تبلغ اعداد العمالة التابعة للعقود حوالي 10.6 الاف موظف، فيما يبلغ عدد الكويتيين منهم 2800 موظف.

بدأ تطبيق قانون البصمة الوراثية يؤتي أكله، بعد أن أوقع شاباً من فئة البدون استخدم «دوبلير» كويتياً وشقيقته في أخذ عينة الـ «دي إن ايه» للحصول على الجنسية الكويتية، فتمت إحالته ومن اشترك معه على دائرة الجنايات كي تنظر في الجلسة المقرر انعقادها صباح اليوم بأمر تزويرهم في أوراق رسمية بهدف الحصول على ميزات لا حق لهم بها.الشاب البدون الطامح للحصول على الجنسية الكويتية له شقيقة كويتية، وهو متزوج من كويتية أيضاً، وعندما أجرى فحوصات له ولشقيقته تبين أن الجينات الوراثية بينهما غير متطابقة ما يعني فشل إثبات نسبهما في حال محاولتهما الخضوع للبصمة الوراثية، فقاده تفكيره مسنوداً من نصيحة رفيق له بأن يستعين بصديق كويتي وشقيقته، كـ «دوبلير» فيتقدمان إلى إدارة الجنسية ويحلان محلهما في أخذ عينة الـ «دي إن أيه».ومن باب «الأقربون أولى بالمعروف» ارتأى الشاب البدون ألا يُدخل غريباً في الموضوع فأقنع زوجته الكويتية أن تحل وشقيقها محله هو وأخته لأخذ عينة الحمض النووي، كي يلحق بطابور الحاصلين على الجنسية الكويتية، فلم تملك الزوجة إلا الموافقة والنزول عند رغبة زوجها الراغب بشدة في أن يصبح كويتياً.وتم الاتفاق وكان على المنتحلين «زوجة البدون وشقيقها» أن يتقدما لإدارة الجنسية باسم الشاب البدون وشقيقته طالبين الحصول على البصمة الوراثية، وكان لهما ما أرادا حين أمليا على الموظف بيانات كاذبة لاستخراج محرر رسمي، وتم بالفعل سحب عينات الحمض النووي منهما، وكاد مخططهما أن يفلح لولا يقظة الموظفين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، حين ارتابوا في الأمر وشكوا في أن الصور المرفقة بأوراق الحصول على البصمة الوراثية مخالفة للأسماء المدونة في الأوراق المقدمة، فتم التحفظ على المواطن وشقيقته وبتضييق الخناق عليهما أقرا بتفاصيل المخطط.وأحيل الشاب البدون وشقيقته وزوجته وشقيقها على النيابة، وبعد التحقيق معهم وثبوت واقعة التزوير في محرر رسمي في حقهم، وإنكار المرأتين أي صلة لهما بأمر التزوير، وأنهما كانتا على حسن نية في أمر الحصول على البصمة الوراثية، تمت إحالتهم جميعاً من قبل النيابة على الدائرة الجنائية للنظر فيها صباح اليوم

أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح قرارات تنظيمية للزيارة العائلية، تتمثل في «السماح للزيارات العائلية للأب والأم والإخوة والأخوات لمن هم من مواليد 1951 فما فوق، ويمنع مَنْ هم من مواليد 1950 وما دون، على أن يستثنى من هذا الشرط الزيارة للزوجة والأبناء فقط، في خطوة تهدف لمنع التلاعب واستغلال البعض لبند الزيارة لإحضار أقاربهم المرضى للحصول على العلاج المجاني».وتأتي قرارات اللواء الجراح لضبط آلية الدخول إلى البلاد على بند الزيارات ومنع المتلاعبين من القدوم للتسول أو بهدف الحصول على العلاج المجاني في البلاد.وفي سياق الاستعداد لشهر رمضان المبارك أمر اللواء الجراح مدير مباحث شؤون الإقامة بالاستعداد والتنسيق مع قطاعات الأمن الأخرى لإبعاد كل متسول يتم ضبطه خلال شهر الصوم عن البلاد مهما كان نوع تأشيرته سواء كانت إقامة أو زيارة.

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى عن خطط لتوظيف نحو 1000 شخص في القطاع خلال العام المالي الحالي، لافتة إلى أن هذه الوظائف ستتوزع على مختلف القطاعات والتخصصات وفقاً للشواغر المتاحة حالياً، وبالتوازي مع المشاريع الضخمة التي ينفذها القطاع.وأوضحت المصادر لـ «الراي» أن أعداد الشواغر متغيرة بشكل يومي نظراً لارتباطها بحركة التوظيف والاستقالات والتقاعد بين العاملين، قائلة «على سبيل المثال السنة الماضية تساوت أعداد الذين تم توظيفهم تقريباً مع أعداد أولئك الذين خرجوا من القطاع».وأضافت المصادر أن «مؤسسة البترول» تضع توفير فرص عمل للكويتيين نصب أعينها، وهي تعمل بشكل مستمر لخلق المزيد من فرص العمل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لإيمان «المؤسسة» بأهمية العنصر البشري، وتطويره لأنه الضامن لنجاح استراتيجية الكويت النفطية.كما أشارت المصادر إلى أن «المؤسسة» تعمل بشكل مستمر على تجميع الشواغر حسب التخصصات، ومن ثم طرحها بشكل مجمع، وهو ما تقوم به على الأقل مرتين كل عام، لافتة إلى أن الإعلانات المجمعة للشركات النفطية التابعة لا تتوقف، كما أن هناك تعيينات بالآلاف سنوياً، مضيفة أن ايمان الإدارة التنفيذية في القطاع بأهمية توظيف العنصر البشري، وتوفير فرص عمل وطنية، دفعها لإطلاق موقع توظيف إلكتروني للتسهيل على المواطنين.وأوضحت المصادر أن هذه التعيينات يترتب عليها كشوفات طبية وإجراءات وآليات وضوابط، وتتطلب تنظيماً على المستويات المختلفة، وبالتالي من المهم تجميعها كل على حسب الحاجة إليه، مشيرة إلى أن هناك خططاً استراتيجية للتوظيف، ويتم تطويرها بشكل مستمر لتتوافق مع خطط الدولة الاستراتيجية على اعتبار أن القطاع النفطي جزء من منظومة متكاملة تدار بشكل دقيق.

الهجوم النيابي الشديد الذي تعرضت له الحكومة بشأن عدم تعاونها مع السلطة التشريعية حتى وصل الأمر إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإجبارها على ذلك كان الحدث البرلماني الأبرز امس حيث أعلن مقرر لجنة الأولويات النائب احمد لاري عن عزم اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس الأمة ليقرر ما يراه مناسبا بشأن بطء بعض الوزارات في إصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين .وأوضح لاري ان ست وزارات فقط قامت بالرد على ستة قوانين من أصل تسعة عشر قانونا تتبع احدى عشرة وزارة . مؤكدا غياب التنسيق بين الوزارات في شأن إعداد اللوائح التنفيذية للعديد من القوانين ووضعها موضع التطبيق بأسرع وقت ممكن نظرا لأهميتها البالغة .وبيّن ان هناك ثلاثة قوانين متأخرة لدى وزارة الأوقاف وهي تعديل قانون انشاء بيت الزكاة، وإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، مضيفا أن هناك ثلاثة قوانين متأخرة لدى وزارة الأشغال وهي قانون حماية البيئة وتعديلاته، ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي . وتابع ان هناك قانونا واحدا لدى وزارة الإسكان يخص لائحة الاستثمار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما هناك ثلاثة قوانين لدى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء وهي قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وقانون الديوان الوطني لحقوق الانسان، بينما هناك قانونان لدى وزارة التجارة والصناعة وهما اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، وقانون الشركات.من جهته، شكر رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد اللجنة التشريعية على موافقتها على تزويد لجنة الميزانيات بأسماء الاشخاص الذين لم تطبق عليهم رسوم قانون الأراضي الفضاء، مشيراً إلى ان لجنة الميزانيات بعثت في وقت سابق رسالة إلى المجلس لتزويدها بهذه الاسماء ولكن الحكومة كانت ترفض بحجة ان هذه أمور سرية كما ان عليها شبهات دستورية ولا نستطيع تزويد لجنة الميزانيات بها.وقال: أكدنا على طلبنا بأن تزودنا وزارة المالية بهذه الاسماء لأن ما يزيد على 8 ملايين دينار لم تستوف ممن ينطبق عليهم القانون وكنا مقتنعون بهذه النتيجة الصادرة عن اللجنة التشريعية ليزودونا بالاسماء.وأضاف: الكثير من القضايا التي نطلبها للاسف الحكومة تحتج بانها طلبات غير دستورية، خصوصاً ما يتعلق بالقياديين والان تم تكليف ديوان المحاسبة باعداد دراسة عن القياديين في الدولة واجراءات تعيينهم ومكافآتهم وعدد الجهات التي يتحملون مسؤوليتها علماً ان بعض القياديين مسؤولون عن العديد من الجهات ويأخذ عليها مكافآت وللاسف الحكومة تتحجج بأن الموضوع شخصي وغير دستوري ولم تزود ديوان المحاسبة بكل البيانات وامتنعت بحجة عدم الدستورية.واتهم عبد الصمد الحكومة بإجهاض رقابة مجلس الأمة خصوصاً حولها من تنطبق عليهم رسوم الاراضي الفضاء ونأمل من مجلس الوزراء التعاون لكي لا تعرقل مراقبة مجلس الأمة.وأشار إلى أن من شروط انهاء الدورة البرلمانية إقرار الميزانية العامة للدولة بشكل كامل، مشيراً إلى وجود 3 ميزانيات لم تصل من الحكومة إلى الان على الرغم من التأكيد على وزير المالية بضرورة إرسالها للمجلس وهي هيئة أسواق المال وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الشباب وحتى هيئة أسواق المال يقال ان الأمر مرتبط بمجلس الوزراء ونأمل منه ان يتخذ إجراء بارسال هذه الميزانيات.ولفت عبدالصمد إلى وجود قضية مهمة وهي تخفيض 20 في المئة من جميع ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية والادارات، مبيناً ان الجهة التي توافق ستقر ميزانيتها، وتم الاتفاق مع الحكومة ان الجهة التي لا توافق تقوم وزارة المالية بتخفيض ميزانيتها دون موافقة الجهة الحكومية المعنية ولكن للأسف وزارة المالية غير متعاونة في هذا الشأن ووزير المالية يلقي الكرة في ملعب لجنة الميزانيات على اننا نحن المعنيين في تخفيض الميزانيات.وتابع بقوله: عند اجتماعنا مع ممثلي وزارة المالية كنا نطلب منهم أسماء الجهات التي ترفض التخفيض نرى انهم يترددون في تخفيض النسبة وتوزيعها وهم الاقدر على توزيع نسبة الـ20 في المئة على البنود ونأمل من مجلس الوزراء أن يبحث هذا الموضوع غداً اليوم الأثنين بصورة جدية ويتخذ قرار، لافتاً إلى أنه لم تتعاون وزارة المالية مع لجنة الميزانيات فلن نستطيع تحقيق الهدف من التخفيض ونحن نعتقد ان هناك مبالغات في الميزانيات بالجهات الحكومية والوزارات، مستغرباً من تصرفات الجهات الحكومية التي تعمل وكأنه لا يوجد عجز يقدر بـ 12 مليارا، مؤكداً انه حتى هذه اللحظة لا نرى تعاونا من قبل وزارة المالية.من ناحية اخرى، أجلت اللجنة المالية النظر في التعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمزيد من الدراسة خصوصا أن الاقتراحات تتجه نحو تغيير النظام المعمول به راهنا على أن يكون تعامل الصندوق وفق الشريعة الإسلامية . كما طلبت وزارتا التربية والتعليم العالي تأجيل البت بتقرير اللجنة لتعديل صندوق المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بناء على طلب الجهات المعنية لحين دراسة جميع المقترحات المقدمة من النواب بهذا الصدد.

أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للتخطيط هند الصبيح عن اتخاذ قرار بعدم ادراج أي مشروع ضمن خطة التنمية ما لم يكن قد تم تخصيص موقع له بدون اي معوقات. وأكدت الصبيح خلال مشاركتها أمس في اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي ان اكثر من 70 في المئة من المشروعات التنموية المتأخرة بسبب تقاعس الجهات المنفذة لها وليس الجهات الرقابية.وعن محاسبة المسؤولين المقصرين في خطة التنمية قالت: الوزيرة الصبيح: أنا كوزيرة احاسب المسؤولين الذين تحت مسؤوليتي أما بقية الجهات فهي ملزمة برفع تقرير الى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم تجاه كل مسؤول متقاعس.من جانبه اعلن مدير عام البلدية أحمد المنفوحي عن الافراج عن مشاريع تنموية عدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية نافياً أن يكون للبلدية دور في تأخير اقرار أو انجاز أي مشروع.وقال المنفوحي: ساهم الربط الالكتروني في القضاء على كثير من المشكلات الاجرائية الخاصة بالمشاريع حيث تم اقرار مشاريع تربوية وصحية وترفيهية وصناعية ورياضية عديدة بعد زيادة التنسيق والربط مع الجهات المعنية. بدوره طالب رئيس لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي أسامة العتيبي الجهات الحكومية بتحديث بياناتها لدى البلدية تفادياً لتأخر اقرار المشاريع داعياً الى تكثيف الرقابة والمتابعة حتى نرى مثل هذه الخطط التنموية موجودة على أرض الواقع.في سياق ذي صلة كشفت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية ان اجمالي نفقات مشروع (مصفاة الزور الجديدة) بلغ حتى الآن 520 مليون دينار من كلفة المشروع الاجمالية البالغة أربعة مليارات دينار.وأضافت الهيئة في بيان صحافي لها امس أن فريق المتابعة بالأمانة العامة واصل جولاته الميدانية لتفقد مواقع المشروعات الاستراتيجية الواردة ضمن الخطة الانمائية الثانية حيث قام بزيارة مقر مشروع مصفاة الزور بغية الوقوف على الوضع التنفيذي والمالي والتعرف على أي معوقات أو مشكلات.وأوضحت أن نسبة الانجاز في أعمال المشروع بلغت 14 في المئة متوقعة الانتهاء منه وتسليمه وفقا للجدول الزمني المحدد له ديسمبر 2019.وأشارت الى أن مشروع المصفاة الجديدة يعد اضخم المشروعات التي تضطلع بتنفيذها شركة البترول الوطنية الكويتية فضلا عن كونه أضخم المشروعات الاستراتيجية لدولة الكويت.وأفادت بأن طاقة المصفاة التي تعد أكبر مشروعات (تكرير النفط) عالميا تبلغ 615 ألف برميل يوميا مبينة أنه يتم تنفيذها وفقا لأحدث التقنيات والنظم الصناعية المستخدمة في هذه الصناعة فضلا عن مراعاة أعلى مستويات أنظمة السلامة والصحة البيئية.

الآن - صحف محلية