أبرز عناوين صحف الأحد:- «كوتا» للحكومة والمجلس في «الدستورية».. هجوم نيابي على الأخوين أحمد وطلال ومناقشة قرار «الفيفا» الجلسة المقبلة.. 5 وسائل إلكترونية فقط لجمع التبرعات خلال شهر رمضان

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن الحكومة قدمت مشروعاً بقانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية الحالي، يتضمن تعديل تشكيلها ليكون بعضوية خمسة مستشارين، وممثلين عن الحكومة، وآخرين عن مجلس الأمة.وأضافت المصادر أن هذا المشروع سبق لمجلس القضاء أن رفض فكرته، عندما قُدِّم باقتراح بقانون عن طريق نواب بمجلس الأمة عام 2009، وكذلك من نواب الأغلبية المبطلة الأولى في فبراير 2012، لافتة إلى أن مجلس القضاء لم يبد رأيه حتى الآن بالمشروع الحكومي، الذي يتوقع أن يُعرَض على البرلمان في جلسته 7 يونيو المقبل، المخصصة لمناقشة قوانين استقلال القضاء ومجلس الدولة.وأوضحت أن تعديل قانون «الدستورية» يهدف إلى إشراك السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأحكام القضائية التي تصدرها المحكمة، وهو اتجاه سمحت به المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي.وأشارت إلى أن المشروع الحكومي، الذي يأتي لتطوير «الدستورية»، لا يتضمن أي تعديل على اختصاصات المحكمة في النظر والفصل بدستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص الدستورية، والفصل في الطعون الانتخابية.وفي تصريح لـ«الجريدة»، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة أن «المجلس لم يتلق أي مشروع بذلك، ولم يُطلب رأيه في أي مشروع حكومي بهذا الشأن، وفي حالة وروده سيتم عرضه على المجلس لمناقشته»، لافتاً إلى أنه سبق أن عُرِضت هذه الأفكار في مجالس سابقة باقتراحات بقوانين مقدمة من نواب. وعن رأي مجلس القضاء في قانون إنشاء مجلس الدولة الذي أعلنته الحكومة، قال المستشار المطاوعة إن هذا القانون لم يُعرَض على مجلس القضاء، ولابد من أخذ رأيه فيه، وفي حال وصوله سيتم بحثه ومناقشة مدى ملاءمته، أو إبقاء الوضع الحالي بوجود الدوائر الإدارية بالمحاكم حالياً، لافتاً إلى أنه سيعبر عن رأيه بعد مناقشة القانون في مجلس القضاء حال الاطلاع عليه.

وسط توجه نيابي لمناقشة قرار «الفيفا» باستمرار إيقاف النشاط الرياضي للبلاد في الجلسة المقبلة، شن نواب هجوماً لاذعاً على الأخوين أحمد وطلال الفهد، وأكدوا أنهما «نجحا في تحقيق هدفهما باستمرار الإيقاف»، مطالبين الأندية الرياضية بسحب الثقة من اتحاد كرة القدم، والحكومة بطرد ومحاسبة كل مَن وقف ضد مصلحة الكويت. وكشفت مصادر نيابية لـ«الجريدة» أن هناك سيناريوهين لحل الاتحاد؛ الأول يتمثل بسحب الثقة منه عن طريق الأندية في اجتماع الجمعية العمومية، أما الثاني فيكون عبر هيئة الرياضة، إذا جاء حكم المحكمة الدستورية، المقرر صدوره نهاية الشهر الجاري، بعدم دستورية مرسوم الضرورة رقم 26.

أصدرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس بيانا بشأن تأكيد التصنيف السيادي للكويت، الذي جاء عند المرتبة «Aa2»، مع نظرة مستقبلية سلبية، متضمنا نتائج المراجعة التي سبق أن أجرتها الوكالة في 4 مارس الماضي، للنظر في احتمالية تخفيض التصنيف.وأشارت الوكالة إلى أن تأكيدها للتصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «Aa2» يعكس رؤيتها للتطورات الراهنة، فرغم الأثر السلبي لاستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة على أوضاع المالية العامة وقوة الأوضاع المالية الخارجية والاقتصاد الكويتي بشكل عام، فإن الوضع الكلي للجدارة الائتمانية للدولة يؤكد تصنيفها عند هذه المرتبة.أما قرار سلبية النظرة المستقبلية للتصنيف فيعكس رؤية الوكالة بشأن استمرار وجود حالة من عدم اليقين حول مدى قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال، بحيث ينطوي على تحقيق هدف تنويع وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وكذلك إيرادات الموازنة العامة. ووفقا لرؤية الوكالة، فإن عدم قدرة الحكومة على تحقيق ذلك الهدف يعد بمنزلة إشارة على مستوى ضعف الأداء المؤسساتي، وبما يعني عدم الاتساق مع معطيات التصنيف عند المرتبة «Aa2».مبررات تأكيد التصنيف إن قرار تأكيد التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «Aa2» إنما يعكس رؤية «موديز» حول إمكانية احتواء الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، لاسيما مع قوة وضع ميزانية الحكومة، التي يعكسها انخفاض حجم الدين الحكومي وضخامة مستوى الموجودات المحلية والخارجية، ومن ثم ارتفاع نصيب الفرد من الثروة، فضلا عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط التعادلية للموازين الداخلية والخارجية، الأمر الذي حد بشكل كبير من تدهور أوضاع الموازين المالية الداخلية والخارجية.إضافة إلى ذلك، فإن الكويت تتمتع بحيازتها احتياطات ضخمة من الثروة النفطية، مع انخفاض تكلفة الإنتاج لديها. وفي ضوء تلك المعطيات، تتوقع الوكالة أن تظل قوة الأوضاع المالية والاقتصادية للكويت متسقة مع تأكيد التصنيف السيادي لها عند المرتبة «Aa2».في سياق متصل، ورغم أن الانخفاض الحاد لأسعار النفط مقارنة بمستواها المرتفع في منتصف 2014 أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت، بما تزيد نسبته على 30 في المئة، مقارنة بمستواه عام 2013، مع توقع بمزيد من الانخفاض بنسبة 13 في المئة عام 2016، فإن الوكالة تتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت إلى مستواه المحقق قبل صدمة أسعار النفط بحلول عام 2021، تماشيا مع تقديرات الوكالة بحدوث تحسن تدريجي في أسعار النفط بالأسواق العالمية.التباطؤ الاقتصادي من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أنه رغم حالة التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها البلاد فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الذي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 70166 دولارا، وفقا لتعادل القوة الشرائية عام 2015) يظل عند مستوى مرتفع جدا بالمعايير العالمية، وهذا المستوى من الثروة يساهم في الاستمرار في بناء مصدات اقتصادية ضخمة لازمة الاستقرار المجتمعي (Social Stability).وعلى صعيد المالية العامة، فرغم تقدير العجز بنحو 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 15-2016 (مقارنة بفائض بنحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية السابقة)، وأيضا تقدير عجز الحساب الجاري بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، فإن وكالة موديز تؤكد أن المستوى المتدني لحجم مديونية الحكومة وضخامة حجم الاحتياطيات المالية لدى الكويت من شأنهما أن يتيحا مجالا كافيا للتعامل مع عجز الموازنة العامة، في إطار التصنيف السيادي عند المرتبة «Aa2».في هذا السياق، بلغ حجم الدين الحكومي نحو 3.8 مليارات دينار (يمثل نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2015، كما تُشير تقديرات الوكالة إلى أن الحجم الإجمالي للأصول المدارة من جانب الهيئة العامة للاستثمار يصل إلى نحو 180 مليار دينار (ما يعادل نحو 597 مليار دولار) في عام 2015.من جهة أخرى، تتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي ليمثل نحو 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، نتيجة تزايد التوجه من جانب الحكومة للجوء نحو إصدار أدوات الدين كمصدر لتمويل عجز الموازنة العامة.

يعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى البلاد الثلاثاء المقبل، والذي بدأ إجازة خاصة بعد انتهاء المهمة الرسمية التي شملت عدة دول وعودة الوفد الرسمي المشارك معه إلى البلاد مساء امس الأول.وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس سيتخذ خطوات متقدمة على صعيد الاجراءات الفاعلة والمؤثرة في استدامة القدرة المالية للدولة بهدف تثبيت التصنيف الائتماني للكويت من قبل مؤسسة «موديز» والمحافظة على القوة الشرائية للدينار الذي يحافظ حتى الآن على المستوى الأول بين العملات الأخرى.وردا على سؤال حول أهم هذه الإجراءات، قالت المصادر: على طاولة المجلس تقرير لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشأن زيادة أسعار البنزين في ضوء رغبة الحكومة في دعم ثقافة ترشيد الاستهلاك لسد فجوة عجز الميزانية اثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط.وسألت «الأنباء» مصادر مالية رفيعة عن الأسعار الجديدة، فأجابت: رفعنا لمجلس الوزراء المقترح الذي ينص على أن يكون سعر البنزين الممتاز «91» أوكتان 85 فلسا لليتر، والخصوصي «95» أوكتان 105 فلوس لليتر، والألترا «98» أوكتان 165 فلسا لليتر.وأكدت المصادر ان الحكومة، حفاظا على عدم المساس بجيب المواطنين والمقيمين من محدودي ومتوسطي الدخل، حرصت على عدم رفع الدعم كليا عن «الممتاز» و«الخصوصي» مع إلغاء الدعم عن «الألترا» وتحريره والذي سيحسب وفق أسعار النفط العالمية.يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» على لسان رئيس لجنة الأولويات البرلمانية د.يوسف الزلزلة في 7 فبراير 2016 والذي أجاب عن سؤال حول أسعار البنزين الجديدة بالآتي:٭ الأسعار الجديدة للبنزين الممتاز 85 فلسا، الخصوصي 105 فلوس، والألترا 115 فلسا هي الأسعار التي عرضتها الحكومة أثناء لقائي مع وزير المالية وأكرر ان الحكومة تستطيع زيادة اسعار البنزين من دون الرجوع إلى مجلس الأمة الذي اجبرها على عرض الأسعار على النواب اولا قبل اعتمادها، وسنرى اثر ذلك على جيب المواطن وإذا نتجت عنه آثار كبيرة سلبية فسنقف ضده.وعلى صعيد متصل، علمت «الأنباء» من مصادر قانونية ان الحكومة جادة في إحالة قوانين تنظيم القضاء إلى مجلس الأمة، مشيرة الى تكثيف العمل لإنجاز قانوني تجريم الأعمال الإرهابية وتنظيم الإضرابات، لافتة إلى الاتفاق مع المجلس على مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي في جلسة 24 الجاري.

كشفت مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات منيرة الكندري ان وزارة الشؤون اعدت المشروع الثالث عشر الخاص بجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك للعام 2016، مضيفة انها قامت بمخاطبة الجمعيات الخيرية وطلبت منهم تزويدها بأسماء جميع المندوبين المكلفين بجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، كما تم تزويد الوزارة بالكشوف، وبدورها قامت بالتأكد من عدم وجود اي مشكلة قانونية او جنائية على اي شخص مكلف بجمع التبرعات وبينت الكندري في تصريح صحافي ان الوزارة بعد التأكد من الوضع القانوني للمكلفين بجمع التبرعات زودتهم ببطاقات خاصة لكل مندوب مدون فيها كافة المعلومات الشخصية من حيث الاسم والرقم المدني والجمعية الخيرية التابع لها ويجب على كل مندوب ان يعلقها اثناء قيامه بعمله.وأكدت الكندري ان جمع التبرعات سيتم عبر خمس وسائل الكترونية ويمنع منعا باتا جمع الأموال النقدية او المواد العينية سواء في المراكز او المساجد او اي مكان آخر. والوسائل هي: الكي نت، والاستقطاع البنكي، اونلاين، الدفع الإلكتروني، وخدمة الدفع عبر الهواتف الذكية عبر تعبئة نموذج عبر الهاتف (الابليكيشين).ثلاثة فرق وكشفت الكندري عن تشكيل 3 فرق لمتابعة تنفيذ شروط وضوابط جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتألف كل فريق من 10 أعضاء من وزارة الشؤون وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة وممثل من البلدية. وكل فريق يتابع العمل في محافظتين من المحافظات، مضيفة ان احد الفرق الثلاث ترأسه مديرة ادارة الجمعيات الخيرية منيرة الكندري، وفريق يرأسه رئيس قسم شؤون ومشاريع الجمعيات الخيرية والمبرات عواطف اللقمان، وفريق يرأسه رئيس قسم الدعم الاداري في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات فلاح الفضلي.وبينت الكندري ان مدة عمل الفريق شهران ومهمته التفتيش على المساجد والأسواق والمجمعات التجارية لرصد وإزالة جميع المخالفات والتأكد من الالتزام بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات والكي نت فقط دون غيرها من الوسائل الاخرى لجمع التبرعات، وكذلك العمل على رصد وإزالة جميع انواع ووسائل جمع التبرعات عن طريق الحصالات بأنواعها وجمع الملابس وجمع فائض الأطعمة وكذلك ضبط الاشخاص القادمين الى الكويت بسمة دخول ويقومون بجمع تبرعات بغير وجه حق، بالإضافة الى متابعة تنفيذ شروط وضوابط جمع التبرعات على كافة جهات العمل الخيري وأفرعها والوحدات والأكشاك التابعة لها في جميع المحافظات، ومتابعة الجهات المخالفة والتأكد من عدم الوقوع في المخالفات المزالة مرة اخرى او اقتراف مخالفات جديدة، الى جانب رصد واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن جمع الأموال في المساجد والتأكد من التزام الجهات المصرح لها بالجدول الصادر عن وزارة الأوقاف ورصد كافة الأفراد الذين يقومون بجمع التبرعات دون وجه حق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم، ورصد وإزالة كافة أشكال التبرعات العينية المخالفة لقرار مجلس الوزراء.ضوابط المشروع وبينت الكندري ان ابرز الضوابط الخاصة بشهر رمضان المبارك هي حظر جمع التبرعات النقدية بكافة اشكالها على الجمعيات الخيرية سواء في المقرات او الأماكن العامة، وان تقوم الجهات المصرح لها بجمع التبرعات بتزويد الوزارة بأسماء الأشخاص الذي سيباشرون عملية الجمع وان يكونوا على اقامة الجمعية او عقود العمل الخاصة بفئة البدون، مع طباعة بطاقات خاصة تعريفية مغلفة يوضح بها تاريخ اصدراها وانتهائها وإلزام المندوب بحمل البطاقة وإبرازها فور طلب فريق التفتيش والمتابعةوان تلتزم الجمعيات باستخدام الاستقطاع البنكي والكي. نت فقط في المساجد وضمن الجدول الذي وضعته وزارة الأوقاف وعدم وضع إعلانات تدعو لجمع التبرعات على أسوار المساجد من الخارج او الداخل عدا المصرح لها من قبل وزارة الشؤون والالتزام بجدول وزارة الأوقاف، وان تلتزم الجمعية بتعميم الضوابط على جميع المقرات وأخذ موافقة وزارة الشؤون وموافقة وزارة الخارجية بشأن تحويل التبرعات التي جمعتها من خلال هذا المشروع لخارج الكويت، لافتة الى ضرورة التزام الجمعيات ايضا بأخذ موافقة وزارة الشؤون في حال استقبال اي تبرعات من خارج الكويت.وكذلك عليها موافاة الوزارة بعد انتهاء شهر رمضان بتقرير بالمحصلة النهائية للإيرادات والمصروفات بالإضافة الى تزويد الوزارة بكشف حساب من البنك عن شهر رمضان ورصيد الجمعية في جميع الحسابات المعتمدة من قبل الوزارة، وان يقوم موظفو الوزارة بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات والتأكد من صحة البيانات ومطابقة التقارير مع كشوف الحساب.جدول وزارة الأوقاف وكانت وزارة الاوقاف قد ارسلت الجدول الخاص بجمع التبرعات في المساجد وقد تبين لوزارة الشؤون ان الجدول غير متضمن احدى الجمعيات وقد خاطبنا الاوقاف بهذا الشأن وبانتظار تزويدنا بالرد.الإجراءات القانونيةاكدت الكندري ان الوزارة سوف تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمعيات الخيرية واللائحة التنفيذية في حال المخالفات والتي تتدرج من اخطار بالمخالفة اول مرة وثاني مرة وفق المدة الزمنية المحددة في اللائحة ومن ثم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي تصل الى ايقاف كافة الحسابات وحل الجمعية اذا كانت المخالفات جسيمة.وأكدت ان الوزارة خاطبت وزارة الأوقاف للتأكيد على أئمة المساجد بعدم جمع التبرعات لأي مشروع خيري او التصريح لصالح اي جهة.

في الوقت الذي تجتمع فيه اللجنة القانونية غدا لبحث حيثيات الخلاف بين النقابات النفطية ومؤسسة البترول الكويتية بشأن مزايا العاملين في القطاع النفطي، ذكر مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن هناك 3 مسائل خلافية سيتم حسمها في الاجتماع وهي: وقف العمل بالدرجة الشخصية، ووقف التأمين على العامل على مدار 24 ساعة والاكتفاء بالتأمين خلال فترة العمل، إلى جانب تخفيض نسبة الزيادة السنوية للرواتب إلى 5% بدلا من 7%.إلى ذلك، كشف مصدر في شركة البترول الوطنية انه سيتم صرف الزيادة السنوية للعاملين في القطاع النفطي بأثر رجعي وذلك عند إقرار نسبة الزيادة من قبل اللجنة الوزارية.

يبدو أن الخلل الموجود في سوق العقار الذي أشارت إليه غالبية الخبراء العقاريين سيتم القضاء عليه قريباً، بعد أن استشعرت وزارة التجارة والصناعة أن السوق العقاري يعاني من أمور سلبية عدة تحتاج لتدخل أهل الاختصاص لمعالجتها قبل أن تتفاقم الأمور.وفي ضوء ذلك بحث وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أخيراً مع خبراء ومسؤولين في القطاع العقاري إحياء فكرة اللجنة العقارية وتشكيل فريق مكون من 5 أعضاء سيكونون من أهل الاختصاص في السوق، لرصد عمليات غسيل وتمويل الإرهاب إذا وجدت، ولاسيما ضبط السوق في ما يتعلق بارتفاع الأسعار ومنها الإيجارات السكنية.وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزير التجارة رحب بإحياء فكرة اللجنة والتي كانت مشكلة سابقاً لمعالجة سلبيات السوق، ومن المتوقع تكليف أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم اختيار الأعضاء قريباً بعد قرار سيتخذه وزير التجارة.كما علمت «الراي» أيضاً أن إدارة العقار في الوزارة خاطبت السماسرة العقاريين والدلالين بضرورة تصوير دفتر البيوعات السنوي للمبيعات العقارية، حتى يتم التجديد لهم لمزاولة مهنة السمسرة سنوياً، ومن ثم إرسال صورة من هذا الدفتر إلى إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة حتى يتم التجديد لهم.وبدوره أكد عضو اتحاد سماسرة العقار عمر الهويدي أن اللجنة العقارية المزمع تشكيلها قريباً لابد وأن تتطرق إلى مواضيع مهمة وحلها بسرعة حتى لا تتفاقم، منها سرعة رصد العمليات المشبوهة في السوق العقاري، ومنها عمليات غسيل الأموال، مطالباً في الوقت نفسه تسريع وتفعيل دور شركة المقاصة العقارية والتي من شأنها ضبط السوق أكثر مما ستعمل عليه اللجنة العقارية.وأكد الهويدي أن قرار إدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة بخصوص دفاتر سماسرة العقار والدلالين وإرسال نسخة منها لإدارة عمليات غسيل وتمويل الإرهاب خطوة على الطريق الصحيح لضبط وتحجيم صفقات مشبوهة في السوق يتم التداول عليها أكثر من مرة.ونوه الهويدي بمخاطبة إدارة غسيل وتمويل الإرهاب في الوزارة لمجموعة كبيرة من العقاريين من أجل ضبط إيقاع السوق وتحديد مشاكله، ولاسيما رصد تلك العمليات المشبوهة في العقار، مطالباً بضرورة تكرار الاجتماعات الدورية مع العقاريين في هذا الشأن.من جانب آخر، قال عضو اتحاد العقاريين قيس الغانم إن الاجتماع مع وزير التجارة بخصوص تشكيل لجنة عقارية لرصد وضبط السوق العقاري من أي مشاكل تحدث حالياً، كان بمثابة موافقة مبدئية على تشكيل اللجنة العقارية والتعاون مع الوزارة لحل كل هذه المشاكل.وذكر الغانم أن مشاكل السوق العقاري والتي ستقوم اللجنة بحلها هي ارتفاع أسعار الإيجارات وارتفاع أسعار الأراضي والبيوت، ورصد الصفقات المشبوهة في السوق، ومتابعة ورصد علميات غسيل وتمويل الإرهاب في السوق العقاري، وكذلك ضبط السوق من الباعة والمسوقين غير المؤهلين.وأكد الغانم أن أمام اللجنة العقارية أعمالا عدة أهمها وضع تصور سريع للقواعد والآليات التي تضمن تطوير وتنظيم وتفعيل السوق العقاري وحل مشاكله، أما عن تشكيل اللجنة، فقد أشار الغانم إلى أنه في حال ترؤسه هذه اللجنة فستتم الاستعانة بخبرات عقارية تنضم إلى اللجنة، والتي ترى المشاكل الحقيقية على أرض الواقع وما يعانيه المواطن والوافد من مشاكل في السوق العقاري سواء في شراء العقارات أو تأجيرها.في المقابل يرى مدير شركة مجموعة «تبارك» العقارية وليد صقر أنه من الضروري أن توجد في السوق لجنة عقارية دائمة تبحث عن حلول فعلية وتفعيلها، لافتاً إلى أن وجود هذه اللجنة ضروري للغاية ولابد وأن تترأسها مجموعة محترفة في العقار وتكون لديها خبرة كافية بما يعانيه السوق من خلل.وتابع «هناك مشاكل في السوق يعرفها العقاريون تماماً، ولابد وأن يتم حلها بسرعة قبل أن تتفاقم مشاكلها ومنها المشاريع التي تسوق داخل الكويت والعوائد الكبيرة المعلنة على بعض المشاريع وضرورة التأكد من صحتها ومصداقيتها».وطالب صقر بضرورة تعيين أعضاء في اللجنة لمتابعة المشاريع الخارجية التي تسوق في الكويت، وإذا تطلب الأمر سفرها على حساب الشركة والتأكد من مصداقية المشاريع والاطلاع على صحة العقود الخاصة بها.

توقع مدير إدارة العمليات في الطيران المدني المهندس صالح الفداغي ان موسم صيف 2016 سيشهد ضغطاً شديداً في حركة السفر بين وصول ومغادرة خصوصاً في ظل تزامن حلول شهر رمضان العشر الأواخر، مع نهاية الموسم الدراسي.وأكد عزم الإدارة ابتداء من الاسبوع المقبل عقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية ومقدمي خدمات الطيران وشركات الطيران وغيرها لتقصي خطة كل جهة معتمدة لمواجهة الضغط المرتقب.وأشار الفداغي في تصريح لـ النهار إلى ان إدارة العمليات عكفت على تشكيل فرق اسناد للتقليل من آثار الزحمة على المسافرين، كما أثمر التعاون مع الداخلية عن افتتاح كاونترات جديدة للمغادرة والوصول بأعداد مضاعفة علاوة على خدمة توصيل حقائب المسافرين الى المنازل نظير رسوم متفق عليها، متوقعاً تفعيل الخدمة بدءاً من شهر يونيو المقبل.

في ظل تلميح تنسيق نيابي، أعلن النائب يوسف الزلزلة عزمه تقديم استجواب ضد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري من اربعة محاور في غضون اسبوعين.وكشف الزلزلة عن ان نواباً زودوه بمعلومات اضافية عن تجاوزات الخطوط الجوية الكويتية وتوافقوا معه على ضرورة تقديم الاستجواب في اسرع وقت ممكن، معربا عن شكره لهم.وأوضح بقوله وجدنا أن تجاوزات طيران الكويتية المالية والادارية قد وصلت إلى وضع مأساوي، بعد سيل من الاسئلة البرلمانية لفترة ثلاث سنوات متتالية ووصول اجابات غير صحيحة ومغلوطة في بعض الأحيان، وبعد ان تجاوز مجلس ادارة الكويتية صلاحياته ولم يقم بدوره في تصويب اعوجاج الكويتية.وقال: أصبح لزاما علي وبراً بقسمي ان استجوب الوزير عن تجاوزات الكويتية و كاسكو وغيرهما من الجهات المتداخلة، لافتا الى وجوب القيام بدوره لحماية المال العام ورقابة العمل الحكومي الى جانب دور تشريع القوانين التي تصب في الصالح العام.وأضاف الزلزلة أن المحاور كثيرة لكن ساختصرها في أربعة فقط ويستغرق تقديمه هذه المدة لكثرة المعلومات حول التجاوزات التي لا حدود لها و لا نهاية.

تأكيدا لما أثارته النهار بشأن تنسيق نواب لتسريع وتيرة الدورة التشريعية لاقرار محفظة قروض الطلبة تناقش اللجنة المالية اليوم مشروع قانون محفظة الطلبة بقيمة 50 مليونا لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة، وبتوجيه من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.وكانت الحكومة قد قدمت تعديلها في 22 مارس 2015 لتلافي معضلة كانت تعوق تطبيق هذا القانون منذ اقراره اول مرة عام 2012، وينص التعديل على منح قروض ميسرة دون فوائد للكويتيين العاملين بالقطاعين العام او الخاص او المتقاعدين، الدارسين على نفقتهم، لمساعدتهم في استكمال دراسة المرحلة الجامعية او مرحلتي الماجستير والدكتوراه.وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع لـ النهار: ان القانون مهم واتفقنا في اجتماع مكتب المجلس برئاسة الغانم الاسبوع الماضي على مناقشته في هذا اليوم المحدد والاسراع في اعداد تقريره والتصويت عليه قبل فض دور الانعقاد الحالي.من جانب اخر، طالب النائب د. منصور الظفيري اللجان البرلمانية المختصة بالاستعجال في إعداد تقريرها حول اقتراح منح المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرضا حسنا بلا فوائد والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية البرلمانية أخيراً.

الآن - صحف محلية