أبرز عناوين صحف الجمعة:- حبس «جبريت سياسي» 10 سنوات مع النفاذ و براءة إعلامي و محام.. «التجارة» تخاطب «غسيل الأموال» للاشتباه في شركة عقارية.. عادل الطبطبائي: أشهد أمام الله بعدم تدخّل صاحب السمو الأمير في أحكام المحكمة الدستورية

في خطوة هي الأولى من نوعها باتجاه معاقبة القياديين المتقاعسين وغير الأكفاء، أعدت لجنة الأولويات البرلمانية ما يمكن تسميته بــ«قائمة سوداء»، تضم أسماء الجهات الحكومية التي أخفقت في تنفيذ برنامج عمل الحكومة لعام 2015/ 2016، فضلاً عن عدم تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس الأمة، على أن تعقب هذه الخطوة بتحديد أسماء هؤلاء المتقاعسين.وقال مقرر «الأولويات» النائب أحمد لاري لـ«الجريدة»: «انطلاقاً من تكليف اللجنة بمتابعة برنامج عمل الحكومة والقوانين التي أقرها المجلس ولم تنفذ، وبعد اجتماعها مع العديد من الجهات المعنية، فإنها بصدد إعداد مسودة تقريرها الخاص بذلك»، مبيناً أن اللجنة ستعلن التفاصيل بعد غد في تصريح صحافي.وأضاف لاري أن «اللجنة ستعلن أسماء الجهات الحكومية التي أخفقت في تنفيذ القوانين، كما ستعد قائمة لاحقة بالجهات التي لم تُنفِّذ مشاريع الخطة بالشكل المطلوب، بناء على التقارير الواردة إليها»، موضحاً أنه «سيكون هناك تقرير لاحق يحدد قياديي تلك الجهات المسؤولين عن الإخفاق، وستوصي اللجنة بعزلهم من مناصبهم».وعن طبيعة عمل هؤلاء القياديين وعدد الجهات التي ستشملها التوصية، أجاب لاري بأن اللجنة تابعت إصدار اللائحة الداخلية لـ 19 قانوناً صدرت من المجلس، «وتبين أن هناك 6 جهات حكومية ردت، حيث أصدرت جهتان اللائحة التنفيذية للقوانين التابعة بها، فضلاً عن 4 جهات ردت وأوضحت أسباب التأخير، في مقابل 11 جهة لم ترد».في السياق، أكدت مصادر نيابية أن تحديد أسماء الجهات التي لم تنفذ ما جاء في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة تم باتفاق بين اللجنة والحكومة، مشيرة إلى أن ذلك سيتبعه تحديد أسماء المسؤولين الذين لم ينفذوا برنامج عمل الحكومة، من وكلاء ووكلاء مساعدين.وأشارت المصادر إلى أن هناك مسؤولية سياسية لاحقة على الوزراء المعنيين إذا لم ينفذوا توصيات اللجنة بعزل المسؤولين عن الإخفاق لعدم قيامهم بواجبهم.

علمت 'الجريدة'، من مصادر نفطية مطلعة، أن مؤسسة البترول الكويتية بصدد إنشاء مصفاة لتكرير النفط ومجمع للبتروكيماويات في سلطنة عمان، عبر مشروع هو الأول من نوعه مع شريك خليجي، كاشفة أن الطاقة التكريرية لهذا المشروع تبلغ 250 ألف برميل يومياً، وتكلفته بين 6 و8 مليارات دولار.وقالت المصادر إن آلية تمويل المشروع ستكون بواقع 40% تقتسمها الدولتان بالتساوي، في حين ستأتي الـ60% المتبقية عبر قروض من بنوك عالمية بضمان يرجع إلى الأصل.وأضافت أن هذا المشروع يأتي ضمن توجهات المؤسسة إلى ضمان وإيجاد منفذ آمن لتصريف الهيدروكربونات الكويتية، لافتة إلى أنه سيسهم في تحسين ربحيتها وتقليص تكاليف شركاتها العاملة في أوروبا بمجالي التكرير والتسويق.وأوضحت أن مؤسسة البترول تبنّت استراتيجية التوسّع انطلاقاً من خبراتها ومهاراتها المكتسبة من الأسواق الأوروبية، معتبرة أن بناء مصفاة جديدة ومتكاملة مع مجمع للبتروكيماويات في الخليج بعقود تزويد طويلة الأمد للخام الكويتي، يعد من أهم المشاريع الواعدة.وذكرت المصادر أن المشروع المزمع إقامته في السلطنة مشابه لآخر وقعته المؤسسة وشركاؤها مع كونسورتيوم دولي عام 2013 لإنشاء مصفاة نفطية ومجمع للبتروكيماويات شمالي فيتنام بـ9 مليارات دولار، والذي ينتهي عام 2017 بقدرة تكريرية 200 ألف برميل يومياً، مع إمكانية مضاعفة القدرة الإنتاجية خلال المرحلة الثانية إذا كانت هناك حاجة وفقاً لحجم الطلب

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت وحدة التحريات المالية، التابعة للجنة الوطنية لغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، للنظر في معلومات عن قيام إحدى الشركات العقارية بعمليات غسل أموال، عبر تقديمها عروض استقطاب بعوائد مرتفعة جداً.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إنه تبين للوزارة، عقب عمليات بحث وتحرٍّ، أن هناك شبهات حول عمليات الشركة وتعارضها مع ما جاء في القانون 106/ 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال والإرهاب، مشيرة إلى أن التحقق من هذه الشبهات متروك لوحدة التحريات.وأكدت أن «التجارة» ستستكمل تحريها حول أنشطة الشركة، لاتخاذ التدابير القانونية ضدها، ومنها سحب تراخيصها، وإلغاء سجلها، لاسيما مع حرص الوزارة على أداء دورها الرقابي، مشددة على أن الشركات العقارية التي تقدم عروضاً تسويقية ستكون تحت الرقابة والمتابعة، «وإذا ثبتت مخالفتها للأنظمة والقوانين فستتخذ الوزارة فوراً تدابيرها».وكان النائب أحمد القضيبي وجه أسئلة إلى عدد من الوزراء، بشأن انتشار ظاهرة استقطاب بعض الشركات الأموال من المستثمرين، مقابل وعدهم بعوائد عالية، ومدى اتفاق أنشطة هذه الشركات مع القوانين

وافق مجلس الوزراء على طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الاستعانة بشركة أمنية خاصة متخصصة على أعلى مستوى، سواء في الخبرة أوالكوادر البشرية والفنية المدربة تدريبا عاليا ومتنوعا أوالأجهزة الحديثة بهدف تأمين مطار الكويت الدولي.وقالت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن وزارة المالية كلفت بتوفير الميزانية المطلوبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية حتى تستطيع تنفيذ قرار مجلس الوزراء.هذا، وأكدت المصادر أن هناك شروطا للاستعانة أهمها الإبقاء على جميع الموظفين والموظفات الكويتيين وعدم الاستغناء عن أي منهم، مع إمكانية سد قضية التدريب على استخدام أي أجهزة حديثة قد يتم توفيرها، لافتة إلى أن وزارة الداخلية توفر جميع الأجهزة والتقنيات الحديثة في مجال تأمين المطار وجميع المنافذ البرية والبحرية الأخرى.وعن نوعية الدور الذي ستضطلع به الشركة، قال مصدر أمني: ستقدم الشركة الخدمات الأمنية والتي منها دعم وتعزيز إجراءات تفتيش الأمتعة بهدف تأمين المطار وتأمين المسافرين، والاستفادة في مجال تطوير الإجراءات الأمنية ومراجعة استراتيجية العمل ميدانيا وتطوير الخطط والبرامج التي تترجم هذه الاستراتيجية.وشددت المصادر على أن الهدف هو حماية وتأمين المطار وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والإلمام بالتطورات العالمية في مجالات أمن المطارات.

أكد المستشار في الديوان الأميري د.عادل الطبطبائي عدم وجود أي تدخلات في عمل وأحكام المحكمة الدستورية، قائلا: أشهد أمام الله أنه لا توجد أي تدخلات في أحكام المحكمة الدستورية والدليل على ذلك تصريحات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أكثر من مرة عن الطعن على مرسوم الصوت الواحد وتأكيد سموه قبوله بأي حكم يصدر من المحكمة الدستورية.وأشار د.الطبطبائي إلى أنه يتم العمل حاليا على تعديل قانون المحكمة الدستورية، بعد الانتهاء من قانوني مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، منتقدا التكلفة العالية لتقديم الطعون المباشرة والتي تصل إلى 5000 دينار في حين أن الطعون الفردية لا تتجاوز رسومها 50 دينارا.وقال إن القاضي قد يلعب دور المشرع، والدليل على ذلك حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية عند وضع شرط جديد متمثل في قبول الطعون بمشاركة الطاعن في الانتخابات.جاء ذلك خلال حلقة نقاشية أقامتها إدارة الدراسات والبحوث القانونية في معهد الكويت للمحاماة في جمعية المحامين حلقة نقاشية بعنوان قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتعديلاته بمشاركة رئيس قسم القانون في كلية الدراسات التجارية أستاذ القانون العام د.تركي سطام المطيري، وادار الحلقة مدير إدارة الدراسات والبحوث القانونية في معهد الكويت للمحاماة المحامي مشعل عويد.وفي مستهل الحلقة النقاشية قال عويد إن تناول إدارة الدراسات والبحوث القانونية لقانون إنشاء المحكمة الدستورية في هذه الحلقة النقاشية جاء لأهميتها ودورها البارز في التنظيم القضائي الكويتي لما تلعبه في دولة القانون والمؤسسات من خلال محاور تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها وتعديل قانون إنشائها وآثار أحكام المحكمة الدستورية.من جانبه، أكد الخبير الدستوري د.عادل الطبطبائي أن هناك قانونا جديدا يتم حاليا لإجراء تعديلات على قانون المحكمة الدستورية، بعد الانتهاء من قانوني مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، منتقدا التكلفة العالية لتقديم الطعون المباشرة والتي تصل إلى 5000 دينار في حين أن الطعون الفردية لا تتجاوز رسومها 50 دينارا.وكانت سياسة المحكمة الدستورية في أحكامها منذ عام 1973 حتى عام 2006 تعتبر سياسة تحفظية لا تحاول أن تدخل في الموضوع وتبحث عنه في أي شكل وتتجنب الحكم في الموضوع، ومثال على ذلك شرط تقديم وكالة خاصة في تقديم الطعن.ونفى الطبطبائي وجود أي تدخلات في عمل وأحكام المحكمة الدستورية قائلا: أشهد أمام الله أنه لا توجد أي تدخلات في أحكام المحكمة الدستورية والدليل على ذلك تصريحات صاحب السمو الأمير أكثر من مرة عن الطعن على مرسوم الصوت الواحد وتأكيد سموه على قبوله بأي حكم يصدر من المحكمة الدستورية.وأشار إلى توجه كبير في القضاء الدستوري في الدول المتقدمة إلى قانون الاغفال وهو ما وصل أيضا إلى مصر في المحكمة الدستورية العليا وهي الأقرب في أحكامها إلى أحكام المحكمة الدستورية في الكويت، موضحا أن القرار التفسيري ليس له حجية على عكس الحكم الدستوري وأن هناك فرقا كبيرا في تفسير نص دستوري مستقل وتفسير نص دستوري بمعزل عن الطعن الدستوري وسط تأكيد المحكمة الدستورية أن البت في طلب التفسير الدستوري لا بد أن يكون وليدا وناتجا من نزاع حقيقي بخلاف واختلاف، رغم أن عليها كان التصدي للتفسير عند خلاف نيابي عند تشريع قانون، حتى لا يتم الطعن عليها بعدها أمام المحكمة الدستورية.وبين الطبطبائي أن حق السؤال البرلماني يعتبر مقيدا بنصوص وعرف الدستور، فلا يجوز مخالفة السؤال البرلماني للمصلحة العليا للكويت، وذات مرة كان هناك سؤال برلماني عن عدد القوات المسلحة وكمية الأسلحة وتفاصيل دقيقة تدفع لها أجهزة الاستخبارات الدول المعادية ملايين الدنانير للحصول عليها، فما كان من وزير الدفاع حينها إلا أن رفض الإجابة عن السؤال لاضرارها على المصلحة العليا.وردا على تعليق من د.تركي المطيري في هذه النقطة الذي قال «قد يكون هناك إسراف مؤخرا في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية بأنها تتعارض مع المصلحة العليا، في حين نجد وزراء الخارجية قاموا لأكثر من مرة بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة الخارجية للكويت»، قال د. الطبطبائي: إن القاضي قد يلعب دور المشرع والدليل على ذلك حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية عند وضع شرط جديد متمثل في قبول الطعون بمشاركة الطاعن في الانتخابات.وخلال رده على سؤال مدير الحلقة النقاشية المحامي مشعل عويد الذي قال: «عند الحكم بعدم دستورية مادة من قانون أو فقرة في قانون هل يلزم ذلك السلطة التشريعية بأن تتدخل لتصحيح العوار التشريعي الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته حتى لا نكون أمام فراغ تشريعي؟قال الطبطبائي: يجب على السلطة التشريعية أن تتدخل حتى لا يحدث فراغ تشريعي رغم عدم وجود نص إلزامي بذلك.أما سؤال المحامي عادل العبدالهادي عن دستورية قانون البصمة الوراثية لاسيما أن العبدالهادي أعلن تقدمه قريبا بالطعن الدستوري المباشر على القانون، فأجاب عنه د.الطبطبائي بالقول: تقدمت بمذكرة تفسيرية تضمنت تحفظي على قانون البصمة الوراثية.وخلص إلى استغرابه قائلا: عدم وجود محكمة الدستورية العليا في الكويت رغم أن القانون في الكويت ينص على وجود المحكمة الدستورية في الكويت والأنكى من ذلك وجود يافطات من المحامين بوضع المحكمة الدستورية العليا والوكالة الصادرة من وزارة العدل تتضمن» الطعن أمام محكمة الدستورية العليا ' ولا وجود للمحكمة الدستورية العليا في الكويت.آراء حول التشكيل الدستوري من جانبه، قال د. تركي المطيري: هناك عدة آراء فقهية تختلف على التشكيل الدستوري في المحكمة الدستورية ما بين التشكيل القضائي الخالص والتشكيل المختلط، وأميل إلى رأي أن المشرع مخير ما بين التشكيلين الخالص والمختلط مع تفضيل التشكيل المختلط.وزاد: طرح اقتراح نيابي سابق بوجوب وجود أعضاء سياسية إلى تشكيل المحكمة الدستورية حتى يصبح تشكيلا مختلطا، وكان لافتا رأي رئيس المجلس الأعلى للقضاء حينها عبر رسالة إلى مجلس الأمة تضمن اعتراضه على المقترح النيابي لأنه بوجهة نظره يخالف الدستور، مما شكل حينها بوجهة نظري أنه حتى لو كان صدر مثل هذا القانون ستقضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.وأوضح المطيري: أن إفساح المجال لتقديم الطعون الدستورية المباشرة من الأمور المتطورة في الكويت، بيد أن مبلغ الكفالة والتي تصل إلى 5000 دينار لتقديم الطعون المباشرة لدرجة أن أحد أعضاء المحكمة الدستورية وصفها في بحث نشر لها مؤخرا أن مبلغ الكفالة يشكل نصف دية الرجل والبالغة 10 آلاف دينار.وخلص قائلا: أقترح أن يكون طلب التفسير قاصرا فقط على النواب لتفسير النصوص الدستورية بأغلبية خاصة مع أهمية وضرورة إقرار قوانين تتعلق باستقلال القضاء ووضع الآليات اللازمة لنزاهة القضاة.

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان امس بحبس المغرد جبريت سياسي 10 سنوات مع الشغل و النفاذ وبراءة محامي وإعلامي مما اسند إليهما من اتهامات.وكانت النيابة العامة اسندت إلى جبريت سياسي تهمة اذاعة أخبار واشاعات كاذبة حول الاوضاع الداخلية للبلاد على تويتر ما أسهم في إضعاف هيبة الدولة و اعتبارها والاضرار بالمصالح القومية للبلاد. كما اسندت إليه تهمة الطعن علنا وفي مكان عام عن طريق كتابة تغريدات تمس حقوق سمو الأمير وسلطته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الامارة وكذلك الإساءة للقضاء.

أكد وزير الصحة د. علي العبيدي أمس حرص الوزارة على تشجيع الكوادر الوطنية على الالتحاق بمهنة التمريض وتوفير المزايا الوظيفية والحوافز التشجيعية لهم والتوسع في برامج البعثات الدراسية والتدريب المستمر أثناء الخدمة.جاء ذلك في كلمة للوزير العبيدي خلال الاحتفال الذي نظمته جمعية التمريض الكويتية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف الـ 12 من مايو سنويا وألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور جمال الحربي. وأضاف خلال الاحتفالية التي شهدت تكريم ألف ممرض وممرضة ان تطلعات الوزارة الرامية الى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة لن تتحقق الا من خلال المشاركة الفعالة والايجابية من جميع منتسبي مهنة التمريض الانسانية.وأوضح ان برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة يوليان اهتماما بالغا بتسخير كل الموارد وتقديم الدعم اللازم للتطوير المستمر للرعاية التمريضية، لافتا الى حرص (الصحة) على تطبيق المعايير العالمية للرعاية التمريضية المتكاملة.واعرب الوزير العبيدي عن الاعتزاز بمشاركة الهيئة التمريضية ببرامج عمل الوزارة لاسيما الهادفة الى التوعية الصحية وتجنب عوامل الخطورة المؤدية للامراض المزمنة و اجراء المسوحات الصحية للاكتشاف المبكر للامراض. ولفت الى ان مهنة التمريض تقع في قلب منظومة الرعاية الصحية الشاملة ذات الجودة العالية والمراعية لحقوق وسلامة المرضى وحقوق الانسان بما يتفق مع قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية والمنظمات والهيئات الدولية ودستور الكويت.

تلك كانت خلاصة اللقاء مع اهالي القطعة 12 في منطقة السالمية أمس، الذين استضافوا قيادات من بلدية الكويت، على رأسهم مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، الذي أشاد بجريدة «الراي» التي سلطت الضوء على ظاهرة وجود العزاب في السكن النموذجي وتحديداً قطعة 12 في السالمية، واعلن عن توجيه فريق الطوارئ لحصر المنازل التي يقطنها العزاب، مؤكداً أنه في بداية الأمر كانت هناك صعوبة في تحديد هوية صاحب العقار، ولكن تم التنسيق مع وزارة العدل أخيراً حول 70 عقاراً في الطريق لقطع التيار الكهربائي عنها بعد استكمال الأوراق خلال الأسبوع المقبل، إثر تزويد البلدية بصورة من الوثائق الأصلية للملاك، بهدف كتابة المحضر بشكل قانوني.ووعد المنفوحي أهالي المنطقة الذين التقاهم أمس بأن «البلدية لن تخرج من المنطقة إلا بالقضاء على مشكلة العزاب»، مشيراً إلى أن تحديث المخطط الهيكلي سيكون في أغسطس المقبل ومع بداية العام المقبل من الممكن ان تكون هناك نتيجة حول استملاكها، معلناً أن هناك أولويات آنية تبدأ بتخفيف تواجد العزاب في المنطقة مع الاهتمام بالنظافة العامة، فيما المرحلة المقبلة ستكون التوجه لتحويلها إلى استثماري.وكشف لقاء قيادات البلدية مع الأهالي عن إخلاء 850 عقاراً من العزاب خلال الفترة الماضية، مع ملاحظة وجود ما يشبه الهجوم من العزاب على المنطقة النموذجية التي يقطنها الكويتيون، لافتين إلى أن القصور التشريعي في قانون بلدية الكويت الحالي أدى لتمكين مخالفي البناء من النفاذ عن طريق المحاكم، لاسيما أنه عند قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف يذهب صاحبه إلى المحكمة ويعيد التيار، باعتبار أن القانون المعمول به حالياً يشير الى أن قطع التيار الكهربائي يكون عن الجزء المخالف فقط.وأوضح اللقاء أن مشكلة العزاب تنقسم إلى جزئيتين، أولاهما بسيطة وأخرى ترقى أن تكون قنبلة موقوتة، كالجليب والحساوي، مع تأكيد أن البلدية تسير الآن نحو إنشاء المدن العمالية، وهي خصصت 6 مدن لطرحها على القطاع الخاص، على أن يذهب اليها 225 ألف عامل.وشدد القياديون على ان الحملة مستمرة، ولكن لا يمكن إزالة سكن العزاب إلا بناء على شكوى مقدمة، وأي شخص يقدم شكوى تمارس البلدية دورها بشكل فوري، ويجب أن يكون هناك تعاون بين المواطن والجهات الحكومية.

يبدو أن «توسّع» تجارة بيع المواليد الجدد في الكويت، الذي أثارته «الراي» يتكئ على كثير من المعطيات التي قد تنبئ بظاهرة، وأن الحديث عن حالة أو حالتين أو ثلاث، يشكل إشارة البدء في التنقيب عن حالات أكثر ما زالت مستترة، لا بد من إماطة اللثام عنها، وعرضها للنقاش، والعلاج، حرصاً على صورة الكويت من أن تشوهها ظاهرة الإتجار بالبشر.وفيما نفى سفير الفيليبين لدى الكويت ريناتو فيلا أن تكون لديه احصائيات دقيقة لعدد حالات التحرش الجنسي أو الاغتصاب التي تعرضت لها بنات جاليته خلال العام الماضي، قدّر العدد بنحو 300 حالة تحرش جنسي، ونحو 80 حالة حمل سفاح، مشيراً إلى ان 96 في المئة من تلك الحالات كانت للعمالة المنزلية.وقال فيلا في تصريح لـ «الراي» إن «علينا ان نضع في حساباتنا، وفقاً لاحصاء وزارة الداخلية، أن هناك اكثر من 219 ألف فيليبيني في الكويت، منهم 141 ألفاً عمالة منزلية»، مبيناً أنه قام بزيارة مركز الايواء للعمالة الوافدة قبل اسبوع، مع بعض أعضاء السفارة، وقابلوا مدير المركز فلاح المطيري، واتفقوا على امكانية نقل بعض العمالة الفيليبينية الموجودة في الملجأين التابعين للسفارة ممن أنهوا موضوع البصمة مع إدارة الهجرة للمركز، اضافة لتعيين 4 أشخاص كضباط اتصال من السفارة للعمل في مركز الايواء، من ضمنهم اخصائي اجتماعي ومترجمان.وأضاف «هناك حالياً في مركز الايواء نحو 12 فيليبينية، ولكن هذا الرقم من المتوقع أن يرتفع بعد انتقال بعض النزيلات إليه من الملجأين الخاصين بالسفارة»، لافتاً الى ان معظم قضايا نزيلات مركز الايواء هي التغيب عن الكفلاء أو انتهاء صلاحية اقاماتهن، كما ان لدى بعضهن مستحقات مالية لدى كفلائهن، حيث تحاول السفارة عادة حل هذه المشكلة عن طريق التواصل مع الكفيل مباشرة أو المكتب المستقدم لهن، كما ان معظم هذه الحالات لا يمتلكن جوازات سفرهن فتقوم السفارة بإصدار وثيقة سفر لهن تعترف بها ادارة الهجرة الكويتية ويسمح لحاملها بالمغادرة.وأكد فيلا ان السفارة لا ترسل الخادمة التي تكون حاملاً دون زواج للملجأ الحكومي، ولكن يتفق على اعادتها مباشرة مع ادارة الهجرة في وزارة الداخلية.وأضاف «كما يقولون فإن الحالة الواحدة من الاغتصاب أو التحرش الجنسي أو المعاملة تعتبر من المنظور الحقوقي أمراً كبيراً، وللعلم فإن السفارة تمتلك ملجأين خاصين لها يضمان من 400 الى 450 حالة في المعدل، تحت رعاية السفارة، ونتمنى ان يكون هناك تعاون مع المسؤولين الكويتيين لسرعة عودتهن الى وطنهن».

يزور وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الكويت في 30 الجاري ضمن جولة يقوم بها في المنطقة.وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان «الوزير البريطاني سيلتقي خلال الزيارة والتي تستمر ليوم واحد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، حيث سيعقد سلسلة من المباحثات والمشاورات في شأن العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والتطرق الى القضايا التي تخص المنطقة وخصوصاً ما يتعلق بمحاربة الارهاب». في سياق متصل، لفت المصدر ان «وفداً ديبلوماسياً من الكويت سيتوجه إلى لندن في 24 الجاري لحضور اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية في دورتها الثامنة».وأوضح المصدر ان «الوفد الذي يرأسه نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ويضم مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي وعدداً من المسؤولين في الجهات والقطاعات الحكومية المختلفة، سيجري سلسلة من المشاورات والمباحثات المتعلقة بتطوير آليات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، وأهمها الهجرة والأمن والدفاع والتربية والصحة والتجارة والاستثمار وقطاع الطاقة والنفط، بالاضافة الى متابعة الانجازات والأهداف التي حققتها اللجنة والتي تم رسمها من خلال خطة عمل منذ الاجتماع الأول لها».واشار المصدر إلى ان «البلدين وقعا في الاجتماع الأخير الذي عقد في الكويت في نوفمبر الماضي على خطة عمل لجنة التوجيه المشتركة للأشهر الستةالمقبلة، والتي تهدف الى تفعيل الاتفاقيات كافة من جهة، وبحث كل السبل التي من شأنها تذليل العقبات ان وجدت من جهة أخرى».واعتبر ان «هذه اللجنة التي تجتمع بشكل دوري كل 6 اشهر هي بمثابة ترجمة حقيقية وواقعية للعلاقة التاريخية والمتينة التي تجمع البلدين»، واصفاً الشهر الجاري بأنه «شهر بريطاني – كويتي بامتياز».

الآن - صحف محلية