250 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي الصيني في 2015

انطلقت اليوم أعمال الدورة السابعة لمنتدى التعاون العربي- الصيني على المستوى الوزاري بفندق شيراتون الدوحة.

وفي كلمته التي افتتح بها المنتدى، أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، أن هذا المنتدى يـُعدّ بمثابة حلقة في سلسلة التواصل بين الحضارتين العربية والصينية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، مشيرا إلى أن هذا التواصل نجح في أن يعكس وجهاً مشرقاً من وجوه العلاقات الدولية.

وقال: 'ومن هذا المنطلق يجب علينا تكثيف الجهود وتنسيقها في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وفي مقدمتها التنمية، المناخ، الطاقة النووية، حوار الحضارات، وإصلاح وتطوير منظمة الأمم المتحدة'.. منوها بأن العلاقات العربية - الصينية قد تعززت لتصل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتي سيتم العمل من خلالها على الارتقاء بمستويات التعاون في مختلف المجالات.

وأعرب وزير الخارجية القطري عن ارتياحه للنجاح الذي تحقق على صعيد تنفيذ برنامج المنتدى 2014 -2016، حيث اتضحت رؤى الطرفين حيال الأهداف والغايات الاستراتيجية للمنتدى، الأمر الذي يدل على الجدية والرغبة نحو التعاون البناء والدفع به لآفاق أرحب من خلال دعم المؤسسات والمشاريع المشتركة وتنفيذ الخطة التنموية العشرية لمنتدى التعاون العربي الصيني 2014-2024، واستثماراً للقواسم الحضارية والتاريخية بين الشركاء الفعليين لخدمة قضايا الشعوب.

وأضاف أن 'الإرادة المشتركة للدول العربية والصين في إيجاد نموذج ناجح للتعاون جنوب – جنوب، تجعلنا نتطلع إلى أن يمثل هذا المنتدى دفعة قوية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة المنشودة على المستوى الوطني للجانبين من خلال عمل تكاملي يواكب مجهودات النهوض بالعنصر البشري، وبناء القدرات، ونقل الخبرات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال، وزيادة حجم التبادل التجاري، وخلق فرص الاستثمار الاقتصادي دون إغفال للجانب الثقافي'، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين عام 2015 بلغ حوالي 250 مليار دولار.

وأشاد وزير الخارجية القطري بالمواقف الصينية المساندة على الدوام للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، متطلعاً إلى استمرار الدور الصيني في نهجه الداعم للقضايا العربية العادلة من أجل تحقيق السلام المنشود في الشرق الأوسط في إطار مبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تعيد للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، آملاً أن تظل الصين على وتيرتها بمواقفها الإيجابية بشأن القضايا العربية العادلة.

وفي ختام كلمته، أوضح أن مشروع إعلان الدوحة يتضمن جملة من البنود التي تعبر عن وحدة الرؤى تجاه المصالح المشتركة، وأن مشروع البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني لعامي 2016-2018 يعتبر خطة طموحة في مسار دعم العلاقات بين الدول العربية والصين، ويشكلان فرصة حقيقية لتمهيد الطريق وبناء المزيد من الاستراتيجيات المشتركة المتجددة في مختلف مجالات التعاون السياسية، الاقتصادية، الثقافية، والعلمية.