لحماية الإقتصادات .. أحمد باتميرة يطالب بتكاتف دول الخليج لمواجهة أزمة أسعار النفط

السياسة

أوراق الخريف- الاقتصاد الخليجي وضرورة التكاتف

د. أحمد بن سالم باتميرة

 

لا يزال العالم, ومعه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, يشهد تداعيات الأزمة النفطية وتاثيرها، ولا تزال آفاق التعافي من هذه الازمة تسير ببطء شديد، بينما الدول المتضررة بشكل كبير لا تزال منهمكة بوضع الحلول وعقد الاجتماعات للوصول لاتفاق يعيد الروح لاسعار النفط.

واعتقد ان على دول مجلس التعاون الخليجي وضع هذه المسألة في الاعتبار بشكل كبير وان تتحرك كفريق واحد لايجاد حل لوقف هذه الاضطرابات الخطيرة في اسعار النفط في السوق العالمية والتي ان استمرت ستنعكس مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمالية وربما الاجتماعية في دول المجلس وعلى حياة شعوبها مستقبلا.

ورغم ان الانخفاض في السابق كان يتحكم فيه جانبا العرض والطلب، الا ان الانخفاض الحالي له اسباب اخرى، وأثر بشكل مباشر على موازنات دول المجلس. وهناك مؤشرات إلى ارتفاع النفط التدريجي ليصل إلى 70 دولارا للبرميل العام 2018، لكنه حتما لن يعود لمستوياته في القريب العاجل.

أن التحديات المقبلة تتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي الوقوف صفا واحدا لمواجهة المستجدات النفطية, بدلا من التعامل معها فرادى، لضبط الموازنات العامة وخفض العجز فيها، وإعادة جدولة الأولويات من خلال التركيز على الإنفاق الاجتماعي وضبط معدلات التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية بشكل خاص فيما بينهم بقدر الامكان.

كما ان المرحلة تتطلب حماية الاقتصادات الخليجية من تأثيرات الأزمات النفطية والمالية، من خلال تنويع استثماراتها والتوجه إلى الدول الصاعدة والنامية، بالاضافة الى وضع التصورات والأفكار والخطط التي تخدم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والمالي في دول المجلس، وتأخذ في الاعتبار متطلبات النمو الاقتصادي المستدام والتنسيق فيما بينها ايضا.

أن انخفاض أسعار النفط وبقاءها تحت سقف 50 دولارا للبرميل سيؤثر على ميزانيات دول المجلس لفترة غير قليلة ما قد يؤجج الوضع الداخلي ويوسع الهوة بين دولها.

فالاقتصادات الخليجية من الاقتصادات المتميزة في العالم نتيجة وجود النفط والغاز. لذا فالعمل كفريق واسرة واحدة متناسقة ومترابطة قدر الامكان لمواجهة هذا الانخفاض واعتماد سياسة مشتركة وحلول متفق عليها سيؤثر حتما في السوق العالمي، ويفيد دول المجلس، علما ان هذا القطاع يساهم باكثر من 55 في المئة من الناتج المحلي واكثر لدول المجلس.

ورغم سعي دول مجلس التعاون الخليجي الى التقليل من الاعتماد على النفط والغاز، وتنويع اقتصاداتها على مدى السنوات الماضية فإن وجود نقاط قوة مسيطرة كان سببا في عدم التنويع بالقدر المأمول. والان طرحت معظم دول المجلس رؤي اقتصادية جديدة تقلل من الاعتماد على النفط والغاز نأمل لها التنفيذ والنجاح والتكامل مع كل رؤى الدول الست ليعم الخير والرفاهية والازدهار شعوب المجلس.

المؤكد ان دول المجلس قادرة على الاحتفاظ بقوتها ومكانتها في حال نسقت فيما بينها، وتحركت في المجال الاقتصادي والتجاري وسارعت في استكمال الاجراءات التكاملية للوحدة الاقتصادية بدرجة من المرونة والدينامية وهو ما سيجعلها الى حد كبير من الدول الصاعدة القوية في العالم.

ورغم أنه من السابق لأوانه تحديد هذه القوة الممكنة، ولكننا في حاجة سريعة للتكامل الاقتصادي فيما بيننا لتدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي للحد من اثار انخفاض أسعار النفط.

بمعنى آخر، لا يمكن ان نتجاهل هذا الانخفاض دون التحرك او ايجاد اتفاق بين الدول المنتجة من داخل اوبيك وخارجها، والقبول بالمفاوضات وايجاد حلول مرضية باعتبار انها اهم بكثير من التصلب والتمسك بالاراء التي ستؤثر مستقبلا على الجميع.

فالعمل المشترك الخليجي الواحد مطلوب اذا كنا نسعى للتكامل والتعاون والتعاضد فيما بيننا, للوصول للشراكة الاقتصادية بين الدول الست، ويدرك قادة دول المجلس أهميتها وأبعادها في هذه المرحلة انسجاماً مع طبيعة ما يمكن أن يحدث من احتمالات ومفاجآت في السنوات المقبلة.

واعتقد ان المرحلة الحالية تتطلب زيادة الاستثمارات المباشرة في دول المجلس فيما بينها, فذلك يعزز قدراتها المالية لحمايتها من اثار الازمة النفطية او الاقتصادية والانتقال من مرحلة الشراكة الاقتصادية التقليدية والبطء إلى مرحلة التفاعل الايجابي على كل المستويات والتنمية الاقتصادية المستدامة ورسم ملامح ستراتيجية موحدة ولرفع مستوى معيشة المواطنين.