العفو الدولية تندد بمقتل 150 معتقلا بينهم أطفال ورضع في نيجيريا

طلبت منظمة العفو الدولية الاربعاء من السلطات النيجيرية اغلاق معتقل مخصص لموقوفين يشتبه بانتمائهم الى حركة بوكو حرام الاسلامية، عقب مقتل  150 معتقلا بينهم اطفال ورضع .

وسبق ان نددت المنظمة الحقوقية بالمعاملة “غير الانسانية” التي يعتمدها الجيش النيجيري حيال المعتقلين في ثكنة جيوا في مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا.

وفي تقرير جديد بعنوان “ما سترون سيبكيكم: الحياة والموت في ثكنة جيوا” نشر الاربعاء، افادت منظمة العفو عن مقتل ما لا يقل عن 149 شخصا في هذا المعتقل، بينهم 12 طفلا جميعهم تقريبا دون الخامسة من العمر، واصغرهم سنا عمره خمسة اشهر.

وقال مدير منظمة العفو لافريقيا نيتسانيت بيلاي “ان اكتشاف مقتل رضع واطفال صغار في ظروف مروعة فيما كانوا في مركز اعتقال عسكري امر مؤثر للغاية وفظيع في آن”.

وتابع “سبق ان نددنا مرارا بمعدل الوفيات المقلق بين المعتقلين في ثكنة جيوا. وهذه المعلومات الجديدة التي تم كشفها تثبت ان هذا المكان رديف للموت، للبالغين والاطفال على السواء”.

وشدد على انه “لا مجال للاعذار ولا للمماطلة. يجب اغلاق معتقل ثكنة جيوا على الفور، واطلاق سراح جميع المعتقلين او تسليمهم الى السلطات المدنية”.

ونقلت منظمة العفو في تقريرها الجديد عن موقوفين سابقين وشهود ان بعض المعتقلون قضوا من الجوع او المرض او التجفاف او متاثرين بجروح.

وكان هناك حوالى 1200 معتقل بينهم 120 طفلا في هذا المركز في مارس، محتجزين في ظروف صحية رديئة وفي زنزانات مكتظة. وندد التقرير بتدهور ظروف الاعتقال في المركز المكتظ بالرغم من الانتقادات الموجهة اليه في الماضي، في ظل الحملة العسكرية الجارية ضد متمردي بوكو حرام والتي ترافقت مع اعتقالات جماعية.

وتنتشر الامراض كجدري الماء والاسهال بشكل سريع في الزنزانات الثلاث المخصصة للنساء حيث تتكدس المعتقلات مع اطفالهن ورضعهن، بحسب الشهادات الواردة في التقرير.

وارتفع عدد المعتقلين في زنزانة واحدة من 25 العام الماضي الى 250 هذا العام، وفق التقرير.

وقالت احدى النساء “هناك العديد من الاطفال معنا في الزنزانات، تتراوح اعمارهم من شهر الى سنة. والزنزانة مكتظة الى حد لا يمكن ان نستدير يمينا او يسارا حين ننام”.

ولم ينف الجيش النيجيري أن يكون يعتقل اطفالا. واعلن في 12 فبراير اطلاق سراح 275 معتقلا بينهم 50 طفلا اوقفوا للاشتباه بضلوعهم في “الارهاب او التمرد”.

ونددت منظمة العفو بعدم محاكمة الموقوفين المشتبه بهم، وبعدم السماح لاي منهم بالحصول على محام خلال اعتقالهم، ما يشكل انتهاكا للقانون النيجيري والقانون الدولي.

وكان حفارو قبور في مقبرة غوانجي، الاكبر في مايدوغوري، افادوا وكالة فرانس برس في فبراير انهم دفنوا مدنيين قضوا في ثكنات جيوا.

وبحسب التقرير الجديد، قضى منذ  يناير 136 رجلا و12 طفلا، ونقلت جثث القتلى الى غوانجي في حاويات نفايات “مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع″.

وكانت منظمة العفو اتهمت الجيش باعدام اكثر من 600 معتقل فروا من جيوا في مارس 2014 بعد هجوم لحركة بوكو حرام.

وفي يونيو الماضي اعتبرت المنظمة ان بعض قادة الجيش النيجيري ارتكبوا جرائم يمكن اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، في سياق مكافحة حركة بوكو حرام.

وتعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري بالنظر في هذه الاتهامات، مؤكدا ان حكومته “لن تسمح بالافلات من العقاب وبالانتهاكات لحقوق الانسان”.

لكن منظمة العفو رات انه “يم تم اتخاذ اي اجراء في الوقت الحاضر لفتح تحقيقات مستقلة وحيادية وفاعلة او بدء ملاحقات في الجرائم المرتكبة”.