أصدروا بيانًا داعمًا لـ''اعتصام رابعة''

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على عزل 44 قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام 'رابعة العدوية' المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في البلاد.

وكان القضاة الـ 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين بعزلهم في مارس/آذار الماضي، غير أن الرئاسة المصرية لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن المصري بالقوة، اعتصام مؤيدي مرسي، في ميداني 'رابعة العدوية'، و'نهضة مصر'، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس/آب 2013.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية لمصر، اليوم الأربعاء، أصدر السيسي، 'قرار جمهوريين رقمي 192 و193 لسنة 2016 بإحالة بعض القضاة الى المعاش (التقاعد أو العزل) وذلك بعد حكمى مجلس تأديب القضاة بإدانتهم الصادرين في 14، 28 مارس (آذار) الماضي' في القضيتين المعروفتين إعلامياً بـ'قضاة من أجل مصر' و'بيان رابعة'.

وطالت الإحالة الرئاسية، وفق ما اطلع عليه مراسل الأناضول في الجريدة الرسمية لمصر، قضاة من محكمة النقض (أعلي محكمة للطعون)، ومحاكم فرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات، ومن أبرز المحالين للتقاعد، القاضي محمد ناجي حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض.

  وفق القانون المصري، فغن الموظف الذي تم تعيينه بقرار جمهوري لا يمكن عزله إلا بقرار جمهوري مثله، وهذا يقاس علي القضاة والدبلوماسيين ورجال الاستخبارات الذين يعينون بقرار جمهوري، ووفق دستور 2014، يحق لرئيس الجمهورية أن يعفو عن أي من صدر بحقه عقوبات والتي من بينها عقوبة العزل والتقاعد. ‎

وهذا القرار الأول ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب 'الاشتغال بالسياسة'.

وسبق أن وجهت السلطات القضائية المصرية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها 'مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر'.

وحركة 'قضاء من أجل مصر'، هم مجموعة من القضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 (التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، خلال المرحلة الأولى والثانية، وتواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال مؤتمرات صحفية، وأعلنوا فوز محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة بالرئاسة في يونيو/حزيران 2012 ووجهت لهم انتقادات على اعتبار أنهم يقومون بأداء دور سياسي.